أصدر النائب العام المصري قرارا جديدا أحال فيه عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين، من بينهم رؤساء شركات حكومية، ورؤساء دور نشر صحافية، ورؤساء مستشفيات وأندية رياضية، على المحاكمة بتهمة التهرب من الضرائب .

 وتضمنت هذه الشخصيات كل من محمود مرعي رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر السابق، وجرجس رؤوف الجمل مدير المستشفى القبطي، ومحمد أحمد المنياوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي السابق، ومحمد أحمد إبراهيم نائب رئيس بنك ناصر الحالي، وأحمد إبراهيم حبيب رئيسا مجلس إدارة مطابع المقاولون العرب، وعمرو مصطفى علواني رئيس اتحاد كرة الطائرة، وكمال الدين درويش رئيس نادي الزمالك السابق، وحسن عبد الفتاح يوسف رئيس الشئون المالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، وسيد عباس روينا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوي، وشريف محمد الديب رئيس مجلس إدارة اتحاد المساحة، ورمضان علي محمد مدير مستشفى الجمهورية، وغيرهم

. من جهة أخرى، طلب المحامي العام لنيابة التهرب من الضرائب من مجلس الشورى رفع الحصانة عن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ''الاهرام'' السابق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة ''دار التحرير'' السابق، والإذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهما والتحقيق معهما في مخالفة قانون الضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة من ''الاهرام ودار التحرير'' اثناء رئاستهما للمؤسستين، فضلاً عن عصام اسماعيل فهمي ناشر ورئيس مجلس إدارة صحيفتي "الدستور وصوت الأمة" المستقلتين، إضافة إلى 40 مسؤولا من رؤساء الشركات الكبرى على محكمة التهرب الضريبي لمحاكمتهم بسبب امتناعهم عن دفع الضرائب المستحقة عن الجهات التي كانوا يرأسونها من قبل

. هذا، وقال مصدر قضائي إن نيابة مكافحة التهرب الضريبي اتهمت هؤلاء بمخالفة أحكام قانون الضرائب، حيث أنهم لم يلتزموا بأحكام الخصم تحت حساب الضريبة عند تعاملاتهم مع الأفراد من القطاع الخاص وعدم توريدهم ما تم خصمه من الأفراد لمصلحة الضرائب، وهو ما أدى إلى ضياع الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة . وأعربت مصادر مصرية عن خشيتها من أن يكون الغرض الحقيقي من وراء تلك القرارات هو ضرب مؤسسة "صوت الأمة والدستور"، وهما صحيفتان خاصتان كثيراً ما تسببان إزعاجاً مزمنا للحكومة المصرية