بلاغان ضد وزيري الداخلية والصحة بسبب «تكبيل» مصابي المحلة بالكلبشات



تقدمت عدة مراكز حقوقية ببلاغين إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد كل من وزيري الداخلية والصحة ومديري أمن الدقهلية والغربية ومديري مستشفيي طنطا والمنصورة، لتقاعسهم عن التحقيق في وقائع تكبيل المصابين في أحداث ٦ و ٧ أبريل بمدينة المحلة بالكلابشات في أسرتهم داخل المستشفيات، فيما منح مركز هشام مبارك الحقوقي، مهلة للأطباء المباشرين لعلاج المصابين حتي يوم الاثنين المقبل لتحديد مدي مسؤوليتهم عن تقييد المصابين من عدمها، حتي يتسني للمركز رفع جنحة مباشرة ضد المتسببين في تكبيل المصابين.

توجه عدد من المحامين بمركز هشام مبارك أمس، إلي مكتب النائب وقدموا البلاغين، وناشد المركز الأطباء المتابعين الحالات المرضية أن يثبتوا في الأوراق الرسمية رفضهم تقييد أي مريض يتولون علاجه، لتحديد المسؤولية الجنائية، لاعتزام المركز رفع دعوي أمام المحكمة، وأرسل المحامون صورة من البلاغ إلي نقابة الأطباء.

في السياق نفسه، أكد عدد من أهالي المحتجزين في المحلة، أن مباحث الغربية رفضت الإفراج عن ذويهم، رغم صدور حكم من المحكمة بإخلاء سبيل ١٥٠ متهما.. وأضافوا أنهم توجهوا إلي مركز الشرطة، وسألوا عن أبنائهم الصادر لهم قرار إخلاء سبيل، فرد الضباط عليهم: «لا توجد لدينا تعليمات بإخلاء سبيلهم».

وقال المحامون في بلاغاتهم إن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس عدد من المصابين احتياطيا والتحفظ عليهم داخل المستشفيات لاستكمال علاجهم، فما كان من رجال الأمن إلا أن قاموا بتقييد وتكبيل هؤلاء المرضي المحبوسين بالقيود الحديدية، وهو الأمر الذي لقي استجابة وموافقة من مديري هذه المستشفيات ونشرت الصحف صورا لهؤلاء المصابين وهم مكبلون، ويمثل ذلك انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لكل القيم الإنسانية ومخالفاً للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنس