بدلا من أن يأمر المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف أعمال العنف المفرط التي يشهدها مجلس الوزراء اليوم، والتي يقودها رجال الشرطة العسكرية ضد المعتصمين العزل، وبدلا من أن يأمر بالتحقيق في اتهامات استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وإشعال النيران في المنشآت العامة من قبل الشرطة العسكرية.
قرر المشير طنطاوي تجاهل كل ذلك، والاكتفاء بإصدار أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث مجلس الوزراء في مستشفيات القوات المسلحة.