القاهرة- محرر مصراوي- قرر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالإجماع الاثنين عدم مشروعية حصول الكتابية، أي المسيحية أو اليهودية، على ميراث زوجها المسلم.

وقالت قناة "العربية" ان قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي جاء بالإجماع في أعقاب اجتماع لجنة البحوث الفقهية بالمجمع حسم الجدل الدائر حول الموضوع، والذي أثارته وكيلة مجلس الشعب المصري د. زينب رضوان، بإعلانها مؤخرا جواز حصول المرأة غير المسلمة على ميراث زوجها المسلم.

وقال د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو المجمع إن رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم مسألة محسومة، "لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد أو الجدل لاجماع الفقهاء والعلماء على ذلك".

وأوضح أن المرأة المسلمة لا ترث، أيضاً، من الكتابي اذا وجدت بينهما صلة قرابة، كأن تكون ابنته او شقيقته أو قريبته وأشهرت إسلامها بينما بقى هو على دينه، مما يؤكد تحقيق العدالة التامة من الشريعة الإسلامية.

كما أشار أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، د. محمد رأفت عثمان، إلى أن لجنة البحوث الفقهية اعدت تقريرا نهائيا يستند على نص الحديث الشريف الثابت عن الرسول (صلى) "لاتوارث بين أهل ملتين شتى"، وهو ما أجمع عليه الفقهاء المسلمون أيضا.

وأكد عثمان أن هذا الأمر محل اتفاق العلماء وهو ما يجعله قطعيا لا يحتمل التغيير أو الشك، "لأن الإجماع هو المصدر الثالث للتشريع الاسلامى بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة فى كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال".

وكانت تصريحات د.زينب رضوان قد أثارات استياء في الأوساط المصرية، مخافة أن تكون مقدمة لإصدار تشريعات تنص عليها، علما أن الكنائس في مصر تمنع أيضا توريث المسلم من زوجته المسيحية.