انتقل الجدل حول فتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر والتي أقر فيها بحق المرأة في تولى رئاسة الدولة ورئاسة المقاطعات والقضاء، إلى البرلمان.

وتقدم خمسة نواب من الأغلبية والمعارضة، بطلبات عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالبوا فيها بإجراء مناظرة تحت قبة البرلمان بين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور جمعة من جهة، وعلماء الأزهر من جهة أخرى، لحسم الجدل حول وظائف المرأة في المجتمع.

وطالبوا بعقد مناظرة حية تحت قبة البرلمان بين القيادات الدينية الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من جهة، وعلماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر من الرجال والنساء المتخصصين والمتخصصات في الفقه والشريعة لحسم الجدل حول حدود وظائف المرأة في المجتمع، وذلك على خلفية الفتوى المثيرة للجدل للدكتور جمعة، بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة ورئاسة المقاطعة والقضاء.

وأكد النواب محسن راضي وأحمد عبد القادر والرفاعي حمادة ورجب هلال حميدة والحسيني أبو قمر، أن الجدل المثار بين علماء الدين حول جواز تولي المرأة الحكم، لا يحسمه سوى عقد مناظرة حية علنية تديرها لجنة الشؤون الدينية في البرلمان وتذيعها القنوات الأرضية والفضائية المصرية للتوصل إلى فتوى موحدة توقف الإثارة والبلبلة في الشارع السياسي.