عشرات الأقباط، اليوم الخميس، وقفه احتجاجيه أمام وزارة العدل للمطالبه بتغيير قانون الأحوال الشخصيه، واستبداله بقانون آخر مدني يسمح بالطلاق وإعادة الزواج مرة أخرى.
وقال الناشط القبطي منصور خليل، لـ"بوابة الشروق " إن القانون الحالي يمنع آلاف الأقباط من حقهم الطبيعي في الطلاق وإعادة الزواج، حيث إن هناك حالات يستحيل فيها استمرار العلاقه الزوجية.
وذكر عادل صدقي، أحد الأقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أنه بالتعديل الأخير الذي أجرته الكنيسه علي القانون لم يبق أمام أي مسيحي يريد الطلاق إلا أن يغير ديانته بعد أن كان بإمكانه الطلاق بمجرد تغيير الملة.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الكنيسة: "لا للسلطة الكنسية.. مدنية مدنية".