توقع تقرير "إيجيبت بيزنس فوركاست ريبورت" الصادر عن مؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشيونال" ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلى الإجمالى بواقع ثلاث مرات ونصف من 2.728 دولار ليصل إلى 9.665 دولار عام 2020، مقدراً فى الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعنى أن نمو الناتج المحلى سيفوق النمو السكانى وبالتالى سيرتفع دخل الفرد.

وقال التقرير، إن تنامى استثمارات القطاع الخاص فى مصر سيؤدى لزيادة فرص العمل المتاحة، الأمر الذى يدعم الطبقة المتوسطة، كما يرى التقرير إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبنى الحكومة المصرية سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقارى.

ويفرط التقرير فى التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يؤدى ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسى، وزيادة قدرة الحكومة على تخفيض حجم الإنفاق العام.

كما توقع التقرير أن يصل العجز فى الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى حوالى 10.1%، ثم ينخفض تدريجياً فى نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام 2020)، وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل، منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة فى الإنفاق العام، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادى، وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية.