تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي وثائق اقتراع للإنتخابات البرلمانية المقرر أن تنطلق جولتها الأولى الأحد في كل المحافظات المصرية قبل أن انطلاق الانتخابات في اختراق خطير للسرية المفروضة على تلك الوثائق.

واعتبر مروجو وثيقة اقتراع تم تداولها بقوة  ا أن وصول الوثيقة إليهم يعني أنها متاحة للعامة بعيدا عن مقار لجان الإنتخابات، في مؤشر يمكن اعتباره بداية لخطوات التزوير والتسويد المنظمة التي شهدتها الإنتخابات البرلمانية في دورات سابقة وبعضها مثبت بأحكام قضائية معظمها لم ينفذ.

وضمت الوثيقة المذكورة مرشحي الدائرة التاسعة في “أبو حمص” بمحافظة البحيرة وعددهم 25 مرشحا على رأسهم مرشحا الحزب الوطني الدكتور هشام عمارة لمقعد الفئات وأحمد محمد شيبة لمقعد العمال، وكذا وثيقة اقتراع كوتة المرأة والتي ضمت 9 مرشحات.

وفي حين شكك كثيرون في الوثيقة كونها لا تحمل أختاما ولا أدلة على كونها وثيقة رسمية معتمدة، رجح أخرون ممن شاهدوا الوثيقة امكانية أن تكون وثيقة مزورة أو مدسوسة أو أن يكون أحد الاشخاص قام بتصميمها مستعينا بالمعلومات المتاحة للكافة عن أسماء المرشحين ورموزهم الإنتخابية.

في المقابل استنكر حقوقيون وناشطون ومرشحون غياب الرقابة القضائية على صناديق الإنتخابات التي تنذر بحالة من التزوير والبلطجة وتسويد البطاقات، وندد كثيرون بمنع وكلاءهم من تسجيل أسماءهم لمراقبة اللجان والصناديق.

وأعلنت جميلة إسماعيل المرشحة في دائرة قصر النيل بالقاهرة عن عقد مؤتمر صحفي أمام قسم شرطة قصر النيل للتنديد برفض وزارة الداخلية تسجيل أسماء وكلاءها في الإنتخابات المقرر عقد جولتها الأولى الأحد