قدم محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها في القليوبية، استجوابًا إلي الدكتور حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، بسبب سيطرة أجهزة الأمن علي المساجد وقطاع الأئمة والدعاة وتعطيل رسالتهم السامية.

وقال راضي في استجوابه إن المساجد، التي هي بيوت الله في الأرض، تعد أخطر وأكبر مؤسسة لها رسالتها التربوية والتثقيفية في مجال نشر تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه، مؤكدًا أن أجهزة الأمن استبعدت ٨٠٠ داعية من أصل ٣٤٠٠ نجحوا في مسابقة الأئمة والدعاة التي أعلنت عنها الوزارة عام ٢٠٠٥، وتقدم لها أكثر من ١٨ ألف خريج بحجة الدواعي الأمنية.

وأكد راضي أن هذه الواقعة لم يكذبها الوزير، بل أكدها في رده علي طلب إحاطة سبق أن قدمه إليه، وقال الوزير وقتها: إن تدخل الأمن يضمن سلامة اختيار الأئمة، مستندًا إلي نص المادة ٢٠ من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، الذي يحدد الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة.

وقال راضي إن الأمن أصبح هو الذي يختار من يصلح لأن يكون إمامًا، وإن اختيار الدعاة بمعرفة العلماء في المسابقات، يظل مؤقتًا حتي يأتي قرار الموافقة أو الرفض من أجهزة الأمن، واصفًا هذا التدخل بأنه «غير قانوني ومؤشر خطير يهدد رسالة الأئمة والدعاة».

وأرفق راضي - الذي ينتمي إلي كتلة الإخوان المسلمين في المجلس - مع استجوابه حكمًا قضائيا بأحقية تعيين الأئمة دون الرجوع لأجهزة الأمن، كما أرفق وثيقة أخري تكشف أن توجيه الأئمة وتوزيعهم ونقلهم يتم عن طريق هذه الأجهزة.

وأكد راضي أن هناك خطابات صادرة من الوزارة والمديريات والإدارات الفرعية التابعة، تكشف تدخل أجهزة الأمن في تحديد الأئمة، الذين أموا الناس في صلاة عيد الأضحي الماضي، وأرفق خطابًا صادرا عن إدارة أوقاف مركز ناصر في بني سويف، يحدد أن عويس قرني خاطر هو الإمام الذي تم اختياره للصلاة بناء علي تعليمات الجهات الأمنية، وتحذيرًا من مخالفة هذا الاختيار.