إهدار ونهب أكثر من 2 مليار جنيه والأستيلاء علي أكثر من 5000 فدان في آخر تقارير النهب والفساد عن شهر واحد في مصر مبارك ؟
15-08-2010
المحاسب/ محمد غيث
أصدر مركز الدراسات الريفية تقريرا حول الفساد في القطاعات المختلفة خلال شهر مارس الماضي والذي كشف فيه عن غياب الرقابة الحكومية علي هذه القطاعات وأن وقائع الفساد التي تم رصدها خلال الشهر متنوعة ولكن وقائع الرشاوي في قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع المصرفي هي الأبرز، إضافة إلي استمرار حالات الاحتكار في بعض السلع وخاصة مواد البناء والتشييد.
وذكر التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات استمر في إصدار تقارير تكشف وقائع إهدار المال العام في الكثير من المواقع والوزارات وانقسم التقرير إلي عدد من المؤشرات والتي بدأت بالمؤشر النقدي والذي يتضمن أخبار الفساد سواء كانت أموالا سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا، وفي هذا المؤشر ذكر التقرير إهدار مليار و521 مليونا و 168 ألفا و 344 جنيه تتضمن تقارير مالية عن العام المنتهي في يونيو الماضي في قطاعات إدارة الكهرباء ومستشفيات التأمين الصحي وقطاع النقل.
أما المؤشر الكمي والذي يرصد كمية الثروات التي دارت حولها قضايا فساد ولم يتم تقييمها وتضمنت 13 مدفع رشاش ماركة «هيكلر» و 8 مسدسات و200 طلقة بإدارة قوات أمن طرة.
كما ذكر التقرير في ذات المؤشر مجموع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي قدرت بـ 5147 فدانا و 38 ألف متر كان منها 38 ألف متر في الغردقة و 22 ألفا و 584 حالة تعدي علي الأراضي في محافظات البحيرة والاسكندرية ومطروح علي مساحة 2736 فدانا وذلك طبقا للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الذي ذكر أن حالات التعدي بلغت في نطاق شرق وغرب الاسكندرية نحو 1566 حالة تقدر مساحتها بـ 2176 فدانا وكان سعر المتر 5 جنيهات وتسهيلات للسداد 10% خلال عام.
أما المؤشر القطاعي والذي يرصد حالات الفساد وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع فتضمن تصدر الإدارة المحلية تلاها قطاع الثقافة والسياحة في المرتبة الثانية وتلي ذلك القطاع الصحي والقطاع الصناعي بما فيه من شركات متنوعة.
وعلي الجانب الآخر ذكر التقرير أكبر 10 حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنيه المصري وكانت رشوة بمقدار 2 مليون و860 ألف جنيه في وزارة الإسكان وفي إدارة الكهرباء والطاقة حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قدر بإهدار مليون و 173 ألف جنيه.
وفي البنك العقاري وفي عمليات تسوية تم إهدار 30 مليون جنيه فيما أهدر 42 مليون جنيه بمستشفيات التأمين الصحي، أما أموال منطقة الأزهر الشريف بالجيزة وتم الاستيلاء منها علي 20 مليون جنيه