ضعف، فقر، وفقدان إرادة

إفريقيا الأكثر فسادا في العالم بخسائر 150 مليار دولار سنويا

محيط – زينب مكي 

الضعف، الفقر، وفقدان الإرادة السياسية تلك هي مقومات تفشي وانتشار الفساد في القارة السمراء التي تقدر ثرواتها الكامنة بأكثر من 1.7 تريليون دولار في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والمياه، خاصة في ظل امتلاكها لمخزونات ضخمة قابلة للاستخراج من النفط الخام والغاز والفحم واليورانيوم تتراوح قيمتها من 13 إلى 14.5 تريليون دولار.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية  هيلاري كلينتون، أن التنمية في إفريقيا يواجهها العديد من التحديات منها نقص البنية التحتية، عدم الاستقرار السياسي، والفساد، مشيرة إلى إن الفساد الذي يكلف إفريقيا نحو 150 مليار دولار سنويا "يبعد الاستثمار ويخنق الابتكار ويبطئ التجارة".

وانتقدت الوزيرة الأمريكية خلال مشاركتها في المنتدى السنوي للتجارة الأمريكية مع إفريقيا الأسبوع الماضي ـ انتقدت ـ ارتفاع التعريفات الجمركية وفساد مسئولي الحدود والبيروقراطية التي تعرقل التجارة البينية داخل إفريقيا وتكبح التكامل الاقتصادي الإقليمي.

الفساد الناعم

وعلى صعيد متصل حذر تقرير للبنك الدولي من أن ما يسمى "الفساد الناعم" يمكن أن تترتب عليه أضرار على النمو الاقتصادي العام والتنمية في البلدان الإفريقية بالقدر الذي يتسبب فيه الفساد الكبير وفضائح الرشوة  التي تلقى اهتماما واسع النطاق وتغطية صحفية مثيرة في وسائل الإعلام.

ويعرّف البنك الدولي في تقريره الذي صدر بعنوان "مؤشرات التنمية في إفريقيا لعام 2010.. الفساد الناعم" على أنه فشل الموظفين الرسميين في تسليم السلع أو الخدمات التي تدفع تكاليفها الحكومات.

ويزعم التقرير أن الفساد الناعم أو المستتر متفش على نطاق واسع في جميع أنحاء إفريقيا ويؤثر سلبا على الفقراء في إفريقيا على المدى الطويل.

 فساد أشد سوادا من القارة

كما أصدر مركز "النزاهة المالية العالمية" الأمريكي إبريل / نيسان الماضي تقريرا خاصا حول تهريب الثروات من القارة الإفريقية على مدى 38 عاما، واحتلت نيجيريا المرتبة الأولى بـ89.5 مليار دولار، ومصر بـ 70.5 مليار دولار، و الجزائر في المرتبة الثالثة  ب 26.137 مليار دولار من حيث حجم الأموال المهربة.

ورجح التقرير أن يكون حجم الأموال المهربة من إفريقيا بطرق غير مشروعة قد بلغ 1.8 تريليون دولار، والتي تفوق حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية القارة السمراء وتخفيف حدة الفقر والجوع والأوبئة، وتفوق أيضا حجم مديونية القارة.

	أكثر من 40% من الأفارقة تحت خط الفقر

وأشار التقرير إلى فساد أشد سوادا من القارة ووضعيتها على جميع الأصعدة، يشير إلى أن الفرد الواحد في إفريقيا يفقد سنويا قرابة 989 دولار أمريكي منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة في 2008 زادت عن الناتج الكلي للقارة بـ7%.

واستنادا إلى التقرير ذاته فقد بلغ حجم الأموال المُهرَّبة إلى الخارج 2% من الناتج الكلي الإفريقي في العام 1970، وبلغ في العام 1987 أكثر من 11%. وتراجع في تسعينات القرن الماضي إلى 4%، ليرتفع في العام 2007 إلى 8%.

القارة الأكثر فسادا

أشار مسحا لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن أفريقيا هي القارة الأكثر فسادا في العالم وأن دولة تشاد تعتبر أكثر الدول فسادا في القارة والعالم وتلتها في الترتيب نيجيريا وغينيا الاستوائية وساحل العاج.

وقالت المنظمة انه من بين 44 دولة أفريقية شملها مسح "مؤشر تصورات الفساد" لعام 2005 حصلت 31 دولة على أقل من ثلاث درجات من عشر "مما يدل على استشراء الفساد."

وأضافت "أفريقيا هي القارة ذات المتوسط الأدنى على المؤشر" مؤكدة بذلك صحة التصور الشائع على نطاق واسع بأن أفقر قارة في العالم هي أيضا أكثرها فسادا.

وكانت بوتسوانا هي الدولة الاقل فسادا في القارة حيث سجلت 5.9 وتبعتها تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريشيوس.

وجدير بالذكر أن مؤشر المنظمة يحظى بمتابعة وثيقة من المجتمع الدولي الذي يزداد نفاد صبره لترشيد الحكم وتقليص الفساد في أفريقيا مقابل المعونات وتخفيف الديون.

الأموال المهربة

وعلى الصعيد نفسه، ذكر تقرير أممي أن رؤوس الأموال المهربة من الدول الأفريقية خلال الثلاثين عاما الماضية بلغت 400 مليار دولار، وهي بذلك تساوى نحو ضعفي ديون القارة السمراء البالغة 215 مليار دولار.

وأوضح صامويل غايي وهو خبير في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" خلال عرضه للتقرير السنوي للاونكتاد حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا أن قيمة رؤوس الأموال المهربة بين عامي 1991 و2004 بلغت 13 مليار دولار سنويا، مشكلة بذلك نسبة توازي 7.6% من إجمالي الناتج الداخلي السنوي للقارة السمراء، مشيرا أن عام 2003 وحده، بلغت قيمة رؤوس الأموال التي غادرت أفريقيا ثلاثين مليار دولار.

مهمة أفريقية "بحتة"

ومن جانبه طالب البنك الأفريقي للتنمية القارة السمراء بمكافحة الفساد، مؤكدا إنه لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الغنية لتقديمها معونات غير كافية إن كانت أفريقيا فشلت في مكافحة الفساد.

وقال رئيس البنك دونالد كابيروكا إن على المسئولين في أفريقيا تحسين الحكم الرشيد إذا أرادوا أن يفي أعضاء مجموعة الدول الثماني بالوعود التي قطعوها خلال قمة عقدت في "جلينيجلز" باسكتلندا بزيادة المساعدات.

وأضاف أن الفساد استشرى في أفريقيا وأن مكافحة الفساد لا يمكن أن يقوم بها أحد نيابة عن الأفارقة بل يجب أن يقوم بها الأفارقة بأنفسهم.

وكان أعضاء مجموعة الثماني قد تعهدوا في "جلينيجلز" بزيادة المساعدات لأفريقيا إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2010، ووعدوا بالعمل على وقف الدعم للصادرات الزراعية الذي يقوض المنتجات الزراعية الأفريقية.

	مكافحة الفساد

خطة الاتحاد الإفريقي

وضع الاتحاد الأفريقي خطة لمكافحة الفساد مؤكدا أنه أكثر ما يضر أشد الدول الأفريقية فقرا، موضحا أنه يتراوح ما بين تهريب زجاجة مشروبات كحولية بغية عدم دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها وما بين الرؤساء ونوابهم الذين يعيشون بمستويات معيشية عالية لا تتناسب مع ما يعلنونه من دخل.

وتؤكد دراسة صادرة عن الاتحاد إن ما يترتب على الفساد من خسائر يزيد أسعار السلع بمعدل 20%، ويعطل الاستثمارات، ويعرقل التنمية، وإن معظم الخسائر يتكبدها الفقراء.

من بين هذه الحلول أن يصرح المسئولون عن ممتلكاتهم قبل أن يتسلموا مناصبهم، وان تتمتع السلطات بالقدرة القانونية على الكشف عن الحسابات المصرفية للمسئولين، وان تصادر ممتلكات المسئولين الذين يثبت تورطهم بالفساد.