تتحدث وسائل إعلام أمريكية وكندية بإسهاب عن الإنترنت في مصر، لكن ما يلفت النظر هو أن الإعلام الغربي أكد في تناوله للموضوع على شقين من الاستخدام: الأول يتضمن رأي المعارضة، والثاني يحاكي الانفتاح المصري الثقافي والتعليمي للدول المتقدمة.
وذكرت وسائل إعلام كندية أن الإنترنت في مصر سجّل أول ظهور له في مصر مطلع التسعينات من خلال شبكة الجامعات المصرية، وابتداءً من عام 1996 بدأ الإقبال عليه من قبل الجمهور العريض، وسرعان ما انتشر استخدامه إثر ذلك في كل أنحاء البلاد عام 2008.
وتشير الصحافة الغربية إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أفاد بأن نحو 25 شخصاً من أصل 100 مصري يستخدمون الشبكة العنكبوتية (الانترنت).
وتابع التقرير الذي تناولته صحيفة "تورنتو ستار" الكندية أنه في عام 2010 أفادت بيانات رسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ قرابة 15,5 مليون شخص، وهذا ما يُعد تقدماً هائلاً بالنسبة لعام 1999 عندما كان عدد المستخدمين يُقدَّر فقط بـ300 ألف مسخدم.
|
وعزت الصحافة الغربية هذا الارتفاع المذهل في عدد المستخدمين إلى السياسة الحكومية على وجه التحديد التي ركزّت على إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصالات (تخفيض الرسوم، زيادة عدد موفّري الخدمات الإلكترونية، مساعدة الناس في شراء حاسوب، إلخ...). كما أن الشعب المصري المؤلف من أغلبية من الشباب الواقعين في قبضة البطالة المستشرية والخيبة النابعة من متابعة السلطة وجد في الإنترنت منفذاً له ومتنفَّساً لكبته.
ويبلغ عدد المنشورات المصرية الواردة على مواقع إلكترونية 63 منشوراً (40,4%)، هذا ويقدّم حوالي 15 موقعاً (35%) للقراء فرصة التعليق على المقالات.
|
|
|
قلق حكومي
تذكر صحيفة "مونتريال الكندية" أنه فيما يزداد استخدام الإنترنت في مصر شيئاً فشيئاً تلوح لدى السلطات المصرية بوادر قلق تحدو بها إلى لجم هذه الظاهرة الجديدة الشائعة لدى شرائح كبرى من الشعب خاصة الشباب.
وفي معظم الأحيان لا تلجأ السلطات إلى حجب المواقع لتمنع الوصول إليها، مع أن هذا الإجراء اتُخِذ بحق مواقع خاصة بالحركات الإسلامية، ولكنها تراقب عن كثب روّاد مقاهي الإنترنت ومستخدمي "الواي فاي" (الإنترنت من دون كابل) الذين يُطلَب إليهم أحياناً تقديم معلومات شخصية عنهم كلما ارتادوا هذه الأماكن بغية استخدام الشبكة العنكبوتية.
|
|
|
|
القيد على المدوّنات
في حين لا تشيع مراقبة المصادر الإلكترونية في مصر، تسجّل الرقابة السياسية في المقابل حضوراً كبيراً على الساحة المصرية حيث يُلاحَق على الدوام الشباب المصريون الذين يقبلون بزخم على استخدام المدوّنات. في شهر أبريل (نيسان) من عام 2008 مثلاً، بلغ عدد المدوّنات في مصر 160 ألف مدوّنة، أي ما يقارب 30,7% من مجموع المدوّنات العربية، وتعنى نسبة 19% من هذه المدونات بالشأن السياسي، أما عمر المدوّنين المصريين فيتراوح بين 20 و30 عاماً.
وبالإضافة إلى المدونات، يسجل المصريون حضوراً واسعاً على شبكة "الفيس بوك". ففي العام الحالي بلغ عدد الأشخاص الذين يستخدمون هذه الشبكة الاجتماعية عدداً كبيراً يفوق جميع البلدان العربية. هذا الحضور الانترنيتي يتناول قضايا دينية وسياسية واجتماعية من خلال مواقع ومنتديات ومدونات إلكترونية وصحف يؤسسها شباب مختص بهذا المجال.
|
|
|
|
الإنترنت والأحداث الميدانية
ومن اللافت أن إضراب 6 أبريل عام 2008 انطلق بشكل كبير من خلال هذه الشبكة. وبينما اكتست هذه المبادرة طابعاً نقابياً في البداية تحوّلت اليوم إلى حركة تنادي بمطالب سياسية وتتبنى خطاباً شديد اللهجة في وجه السلطة المصرية وباتت تُعرف بـ"حركة شباب 6 أبريل" التي يحركها مدوِّنون شباب التي خصصت لنفسها موقعاً إلكترونياً ناشطاً وصفحةً على شبكة "الفيس بوك".
وتحوَّل الإنترنت في مصر إلى مساحة تعبير خاضعة لرقابة مكثَّفة لأنه الفسحة الحرة التي يحتشد فيها متمردون من كل الخلفيات، بينما تبقى عيون النظام مفتوحة على مجموعات المناقشات التي يشهدها "الفيس بوك" وغيره من المنتديات، كما أن السلطات لا تتردد في شن حملات توقيف عشوائية ضد كل من يزعجها متذرّعة بحجج أمنية.
|
|
وتتراجع الحكومة المصرية أحياناً أمام احتشاد المواطنين المذهل على الشبكة العنكبوتية كما حدث عام 2009 عندما تراجعت وزارة الاتصالات عن "سياسة الاستخدام العادل" التي هدفت إلى تقليص حجم التنزيل الشهري إلى 2 غيغا بايت وتحديد سرعة التنزيل بـ 264 كيلوبايت في الثانية، التي أثارت موجة استنكار عارمة عُرِفَت آنذاك بـ"ثورة مستخدمي الإنترنت".
هذا ويضاف "اليوتيوب" إلى جملة الوسائط الإلكترونية الشعبية في مصر التي تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من حيث نسبة ارتياد هذا الموقع, كما أن هذا الموقع يأتي في المقام الرابع للمستخدمين المصريين وبه يديرون معارك التعبير عن الرأي ويرسلون أفكاراً عما يشهده الشارع المصري.
|
