في أولى جلسات مرافعة الدفاع

وواصل الديب مرافعته قائلاً إن مبارك (المتهم الأول) دعم استقلال القضاء المصري وحارب من أجله، وعمل بجد وإخلاص وأبرم القانون رقم 4 لسنة 1968 الذي وفر الحصانة للنائب العام والنيابة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء وسنّ قانون لاستقلاله، وجعل رأيه إلزامياً وليس استشارياً، ووضع القانون رقم 35 لسنة 1984 لإعادة المجلس الأعلى للقضاء.

واستعرض الديب إنجازات الرئيس السابق، وقال عنه إنه "عمل بجد وإخلاص، وعاش مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب على تاريخه المشرف، وهو رجل جدير بالتقدير، وليس دموياً ولا معتدياً، يحكم ولا يتحكم، وعادل غير مستبد، يصون القضاء وطاهر اليد، حصل على أعلى الأوسمة المدنية والعسكرية، مثله لا يمكن أن يصدر منه أمر بالقتل أبداً".

وكانت المحكمة قد بدأت جلسة اليوم بكلمة خاطبت بها الحضور قائلة: "على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاء، وألا يخوضوا في تحليلات واستنتاجات غير صحيحة"، وشدد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، على أن القاضي لا يرى سوى الحق والعدالة، وتلا قول الله تعالى: "ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واقٍ"، وردد قول المولى عز وجل: "وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل"، مشيراً إلى أن حق المتهمين مكفول في التعليق على المرافعة، والدفاع مسموح له بتقديم ما يراه من مذكرات.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها التي استمرت 3 أيام متصلة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه، مع تطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونا في شأن جرائم الانفلات الأمني والإهمال التي تسببت في حرق أقسام الشرطة أثناء أحداث الثورة في شأن اثنين آخرين من مساعديه، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن التهم الموجهة إليهم.