نوعان من النتائج أسفر عنهما ذلك الحدث الذي شهدته مصر في 7 سبتمبر 2005.

.. النوع الأول: هو النتائج الرسمية وهي التي قالت بفوز الرئيس مبارك وحلولي تالياً له بدعوي حصولي علي 540 ألفاً و400 صوت ـ 8% وفقاً للنتائج الحكومية.

.. النوع الثاني من النتائج: هو النتائج الحقيقية والتي تكشف فشل الرئيس وحزبه وإعلامه وأمواله ودولته وشرطته ولجنته الانتخابية، في أن يحقق أكثر من 8% من أصوات المصريين!!

.. فإذا كانت الدولة سعت لمنع التصويت إلا علي الأسماء المقيدة بالجداول الانتخابية، بدلاً من أن تجعل الانتخاب بالبطاقة الشخصية مثل كل دول العالم في الانتخابات الرئاسية فهي حصرت حق التصويت، في قرابة 6 ملايين مصري، أدلوا بأصواتهم يوم 7 سبتمبر، ولو صح هذا فالرئيس لم يحصل بشكل حقيقي سوي علي أقل من 8% من أصوات المصريين عموماً وأقل من 16% من الأصوات المقيدة في تلك الجداول الفاسدة!!

.. يدخل تحت عنوان قراءة النتائج الواقعية لما حدث يوم 7 سبتمبر 2005 هو أن الخريطة السياسية في مصر شهدت إعادة ترتيب، فحزب الغد الذي خاض معركة الانتخابات الرئاسية وعمره شهور محدودة، أصبح يملك زعامة المعارضة في مصر من ناحيتين، الأولي: حلوله ثانياً في الانتخابات الرئاسية، والثانية أنه كان الحزب التالي مباشرة للوطني في عدد النواب في البرلمان، حيث كان للغد «ثمانية نواب» بينما كان إجمالي نواب الوفد ثلاثة والتجمع أربعة!!

.. ما حدث بعد 7 سبتمبر، هو أن الدولة قررت أن تكرس النتائج المزورة وتدفن الحقائق التي كشف عنها يوم 7 سبتمبر 2005.

.. أول ما فعلته الدولة ـ وفي ذات الشهر ـ سبتمبر 2005 أنها اصطنعت صراعاً وخلافاً داخل حزب الغد مستخدمة نفراً من رجالها لتصل بالأمر إلي لجنة الأحزاب التي يتولي شئونها الأمين العام للحزب الوطني.

.. الغريب أننا توقعنا هذا السيناريو فاستبقناه بإنذار رسمي لرئيس لجنة شئون الأحزاب تسلمه بالفعل علي يد محضر وأنكره لاحقاً!!

.. استمر مسلسل تصفية النتائج الحقيقية والذي تجلي لاحقاً للادعاء أن هناك حزبين، وإصدار صحيفة أخري للغد دون ترخيص وتطبع بمطابع الدولة وذلك للحيلولة دون خوض الانتخابات البرلمانية وإسقاط نواب الغد الثمانية جميعاً.

بل إن الدولة كانت تدفع في كل دائرة بها مرشح قوي للغد بمرشح آخر وتدعي أنه يمثل الغد كي تثير البلبلة حوله وتسقطه ومن يفلت من هذا لا يفلت من التزوير.

.. لم تتوقف الدولة عند هذا الحد من إزالة أثار ما حدث في 7 سبتمبر 2005، وكان الأهم هو الخلاص من فكرة أن هناك وصيفاً للرئيس أو تالياً له أو بديلاً مفترضاً وكان لابد في هذا الاتجاه من منهجين: الأول من خلال إعدامي أدبياً ومعنوياً والثاني هو إعدامي قانونياً.

.. بعد ساعات من ظهور نتائج انتخابات الرئاسة تسارعت إجراءات محاكمتي الظالمة وبشكل مفضوح وواضح لم تمض سوي أيام حتي صدر الحكم ضدي في محاولة للتأكيد أن من تصور البعض أنه بديل فهو الآن ولسنوات طويلة سجين ومحروم من حقوقه، فلا رئيس إلا الرئيس، ولا وصيف ولا بديل، ولا وريث إلا من يراه الرئيس ويختاره!!

هكذا سعت السلطة إلي تكريس واقع صنعته وإزالة أثار حقائق أفرزتها النتائج الحقيقية ليوم 7 سبتمبر 2005 والتي لم تعترف بها الدولة رسمياً لكنها سعت لإزالة أثارها في اعتراف ضمني بها!