رفضت أسرة المواطن محمد جمعة حسن الدهشوري، الذي تقول أسرته إنه توفي إثر تعرضه للتعذيب في قسم الشرطة، تسلم جثته إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وأكد رمضان، شقيق الضحية، أن الأسرة تتعرض لضغوط شديدة من مسؤولين في «بندر الفيوم»، لإجبارهم علي تسلم الجثة التي مضي علي وجودها في المشرحة ثلاثة أيام.

وقال فاروق، الشقيق الأكبر للضحية إنهم متمسكون بحقهم في مقاضاة الضباط المتهمين مهما كانت الضغوط. وعلمت «المصري اليوم» أن التقرير المبدئي للطب الشرعي، قرر عدم وجود آثار ظاهرة في الجثة تدل علي التعذيب، بسبب قدم الإصابات الظاهرة، فيما تواصل اللجنة المنتدبة من الطب الشرعي فحص الجثة.

وتظاهر عشرات من الأهالي أمام منزل الضحية في حي «الطباخين»، تضامناً مع أسرته، وطالبوا بالإسراع في إعلان التقرير النهائي للطب الشرعي.

في الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية لجنة برئاسة أحد مساعدي الوزير إلي الفيوم للتحقيق في الواقعة، وبدأت اللجنة عملها مساء أمس الأول.

استدعت نيابة الفيوم أمس نبيل البحيري، وهو طبيب في المستشفي الخاص الذي عولج به الضحية، لسؤاله، عن ظروف الوفاة، كما قررت استدعاء مدير مستشفي الفيوم العام لسؤاله وضم الملف الخاص بالمجني عليه، للتأكد من حالته الصحية لدي دخوله المستشفي.