على الرغم من مرور ٢٨ عاماً على تحرير سيناء، فإن الأوضاع التنموية فى شبه الجزيرة مازالت متواضعة، وتتزايد شكاوى سكان المنطقة، خاصة البدو، من سوء الأوضاع والشعور بعدم الانتماء، وذلك باعتراف العديد من الدراسات الحكومية، كما تشير الدراسات إلى تراجع معدلات التنمية فى سيناء، رغم تعدد خطط تطويرها، التى لم تسفر عن الكثير.

وأكدت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمجلس الوزراء تدنى أوضاع التنمية فى سيناء إلى جانب استمرار وجود العديد من صعوبات الاستثمار هناك، ورصدت الدراسة بعدا خطيرا وهو وجود قطاع كبير من أبناء سيناء لا يستطيعون استخراج جوازات سفر إلا بعد تقديمهم إثباتاً لهويتهم المصرية، وأوضحت أن بيانات حديثة صادرة عن أحد البحوث على عينة من ٦٠ ألف مواطن أظهرت أن نحو ٢٦% من سكان سيناء ليست لهم بطاقات شخصية أو رقم قومى، وهو ما يكشف أنهم لا يحملون الجنسية المصرية.

وقدمت الدراسة رؤية استراتيجية للتنمية تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتنمية سيناء»، وتضمنت تحقيق نمو متوازن يجمع بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية فى تخصيص الموارد والعدالة الاجتماعية إلى جانب إحداث التكامل والتنسيق بين برامج التنمية ومشاريعها فى شمال سيناء ووسطها وجنوبها، وإعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة الغنية نسبيا لتوفير مزيد من فرص العمل للسكان الأصليين، وتشجيع الهجرة السكنية من وادى النيل.

وطالبت بإعطاء أولوية متقدمة لتنمية وسط سيناء وإعداد برامج لحفز الاستثمارات الخاصة فى المنطقة، من خلال تبنى مفهوم المشروعات القومية الكبرى كمراكز أو نقاط جذب.

وأشارت الدراسة إلى أن تنمية سيناء كانت جزءاً من الرؤية المستقبلية لمصر عام ٢٠٣٠، التى تعتمد على هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الإقليمية بين مناطق الوطن وجهاته الجغرافية وتنمية المناطق المهمشة فى سيناء ومحافظات الصعيد، والآخر تحقيق المواطنة وبناء التكامل الوطنى ومكافحة كل صور التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون.

وتضمنت أهداف الاستراتيجية تكثيف الاستيطان البشرى فى وسط سيناء والشريط الحدودى من فلسطين، وإيجاد تجمعات سكانية تصل إلى نحو ٣.٥ مليون نسمة عام ٢٠٠٧ ليرتفع العدد إلى ٧ ملايين عام ٢٠٣٠ بما يقلل الضغط على الدلتا والوادى.

وتشمل الأهداف وضع خريطة رقمية للمناطق الصناعية المقترحة فى المنطقة، فضلاً عن دعم القدرة التصديرية لمنطقة سيناء سواء فى المجال السلعى أو الخدمى خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية.

وشملت الاستراتيجية تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة غير التقليدية والصناعات الحرفية اليدوية والتراثية بالمناطق الجديدة، وفتح منافذ تصدير منتجاتها للخارج فضلاً عن نشر التوعية البيئية السلمية والاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والمحميات.

ورصدت الدراسة مشروع تنمية سيناء، الذى تم وضعه عام ١٩٩٤، وأقره مجلس الوزراء، والذى يشمل رؤية متفائلة بشأن التنمية، لكن المشروع لم يتحقق على أرض الواقع، وصدر تقرير من مجلس الشورى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ليكشف عن حجم التدهور فى تحقيق المخطط حيث بلغ ٧٠% فى قطاع الزراعة و٦٦% فى قطاع الصناعة والتعدين والبترول و٨٣% فى قطاع السياحة، أما المستهدف العمرانى فلم يتحقق منه سوى ٥% فى الصرف الصحى و٣% فى الخدمات التجارية والمصرفية.

ورصدت الدراسة التحديات التى تواجه التنمية فى سيناء ويأتى فى مقدمتها الموقع الجغرافى لشبه الجزيرة، حيث تقع على خط التماس مع «الخطر الخارجى» إلى جانب تباعد المسافات بين التجمعات البدوية والقبلية بعضها البعض، بالإضافة إلى الطبيعة غير المتجانسة لسكان سيناء الذين يتوزعون بين أغلبية ٧٠% من البدو وأقليات فلسطينية وبوسنية وأخرى وافدة من وادى النيل. وأشارت إلى قسوة الظروف الجغرافية من حيث السطح والتضاريس والسيول، لافتة إلى تعرض شمال سيناء للسيول، التى تعتبر إحدى المشاكل البيئية فى المناطق الصحراوية والساحلية، فضلاً عن غياب أى أنظمة متكاملة لاستغلال المياه، أو برامج للإستفادة من المياه التى تتجمع أمام السدود.

وذكرت أن السدود الحجرية المقامة على الوديان الرئيسية تسببت فى توقف سريان الوديان، مما أثر على تغذية الخزانات الجوفية بمناطق الشمال ومنها وادى العريش.

ورصدت الدراسة تآكل الشواطئ الشمالية، وأرجعتها إلى المشروعات المقامة على الشاطئ دون مراعاة للشروط البيئية، حيث إن جميع المشروعات السياحية والصناعية التى أقيمت على شاطئ البحر تمت دون دراسة وهو ما أدى إلى تدهور بنسبة ٨٠% من شاطى العريش.

وعلى الرغم من تراجع عدد المشروعات المقامة فى سيناء، فإن التقرير رصد تلوثا للبيئة نتيجة المخلفات الصلبة والسائلة التى تسببت فى تلوث المياه السطحية والجوفية والبحرية، ومن ثم التربة بما يشكل تهديدا على الصحة العامة وعائقا لمخطط التنمية.

وأكدت الدراسة وجود العديد من التحديات، التى تقلل من إمكانية التنمية الاقتصادية هناك، منها التباينات الديموجرافية التى تساهم فى تعميق التفاوت الاقتصادى والاجتماعى، حيث يعيش نحو ٨٠% من سكان سيناء على طول الساحل من بئر عبد على رفح، مشيرة إلى تراجع نصيب الفرد فى سيناء من الاستثمارات الحكومية ومساعدات الدول المانحة بالمقارنة للقاهرة.

وأشارت إلى أن هناك تحيزاً بالنسبة للاستثمار جاء لغير صالح المستثمرين فى سيناء، منوهة بأن هناك ضعفاً فى التسهيلات الائتمانية وصعوبة الحصول على قروض للمستثمرين، منتقدة استمرار توجيه البنوك قروضها للمشروعات السياحية فقط، فضلاً عن عدم توافر المرافق والبنية الأساسية وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا يمكن أن يتحملها المستثمر، لافتة إلى زيادة معدل البطالة والهجرة خاصة بين شباب البدو، حيث بلغت نسبتها ٦.٤% فى شمال سيناء مقابل ٤.٦% فى جنوب سيناء وهو ما يؤدى إلى زيادة معدل الإعالة، مؤكداً تفاوت مؤشر التنمية البشرية فى سيناء للدرجة التى وضعت شريحة من السكان تحت خط الفقر.

وانتقلت الدراسة إلى قضية تمليك الأراضى فى سيناء، معتبرة أنها أحد أهم معوقات الاستثمار والتنمية هناك، وذكرت أن القرار الخاص باستبدال تمليك الأراضى بحق الانتفاع لمدة ٩٩ عاماً أدى إلى إحجام المستثمرين عن التوجه للاستثمار هناك، داعية إلى وجود مصالحة وطنية بين أهالى سيناء، خاصة أن خضوع الأراضى للسلطات الرسمية للدولة يعتبره الأهالى اغتصاباً لأراضيهم وهو ما يؤثر على انتمائهم.

ودعت إلى التوسع فى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات الأسمنت والزجاج والجبس والصناعات التعدينية، على اعتبار سيناء منطقة ذات طبيعة خاصة تعانى من عدم قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

وشددت على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية لتنمية سيناء وإنشاء هيكل إدارى مستقل يتولى تبعات إدارة التنمية فى سيناء، إلى جانب دعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل مبدأ التخطيط بالمشاركة لبرامج التنمية فى سيناء.