وبقدر ما كان حضوره إلي مصر متأنيا للغاية‏,‏ فقد كان رحيله مفاجئا بشدة‏;‏ حيث بقي في الخارج ثلاثة شهور كاملة بعد انتهاء مهمته كرئيس للوكالة الدولية للطاقة النووية‏,‏ يبدو أنه قضاها في الدراسة والتحليل والاستعداد للمهمة الكبري في مصر‏,‏ بالإضافة إلي إرسال الرسائل السياسية التي تعلم الجمع المصري بما هو مقبل عليه‏,‏ مع جس النبض وقياس الحالة المصرية‏.‏ ولكن ساعة ذهابه بدت مدهشة‏,‏ لأن حاله‏,‏ وحال مريديه‏,‏ وحال الساحة السياسية المصرية‏,‏ لم تعد كما كانت‏,‏ وعندما تعود شخصية بحجم وثقل الدكتور البرادعي إلي مصر‏,‏ وتطالب بتحقيق مهمة كبري لا تقل إطلاقا عن تغيير مصر تغييرا شاملا بما فيها دستور البلاد‏,‏ فإنها لا تستطيع أن تترك البلاد فجأة ولشهر كامل وتترك المكان لآخرين لم تفوضهم صفحات الفيس بوك لكي يقودوا عملية التغيير المرتقبة‏!.‏
صحيح أن برنامج الدكتور البرادعي كان معلوما منذ وقت طويل‏,‏ وحصوله علي جائزة من ألمانيا‏,‏ وإلقاءه لمحاضرة في سيول بكوريا الجنوبية‏,‏ وزياراته لنيويورك وعواصم دولية أخري كان منوها عنها قبل حضوره إلي مصر‏.‏ ولا شك أن في كل ذلك تشريفا له ولبلاده معه‏,‏ ولكن رجلنا كان يستطيع فعل كل ذلك من القاهرة لأنها مثل فيينا وغيرها من العواصم الدولية الكبري يمكن السفر منها إلي أركان الدنيا الأربعة‏,‏ ومن ثم فإن الذهاب والإياب ممكن لكل المناسبات العالمية مع القيام بكل المهام المطلوبة في مصر مادامت بلادنا هي المقام والموطن‏.‏ والحقيقة أنه برغم ما يقال كثيرا عن الأحوال المصرية‏,‏ فإن تطورا هائلا قد جري في البنية الأساسية للمطارات والموانيء المصرية‏,‏ ويوجد في مصر الآن مطارات دولية في الإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ ومرسي علم ومرسي مطروح والأقصر وأسوان يمكن منها الوصول إلي كل بقاع الأرض‏.‏ ولمن لا يعلم فإن شركة مصر للطيران قد تقدمت كثيرا خلال الأعوام الماضية حتي باتت واحدة ضمن تحالف دولي واسع من شركات الطيران العالمية تقوده الشركة الألمانية الشهيرة لوفتهانزا‏.‏
بالطبع إن أحدا لا يرغب في أن يحد من حرية الدكتور البرادعي في الحركة كما يريد‏,‏ ولكننا وعدنا القراء منذ وقت طويل أن رجلا جادا ومهما مثل الدكتور البرادعي لا بد أن يعامل بالجدية نفسها والأهمية التي يستحقها‏.‏ وقد أدهشني منذ أيام أن استوقفتني سيدة جليلة قائلة إلا البرادعي تحذيرا من التعليق والتحليل علي ما يقول ويفعل‏,‏ وساعتها أدركت المدي الذي وصلت إليه آفاتنا القومية في التعامل مع السياسة وممارسيها علي أنها حالة من البركة التي لا يجوز الاقتراب منها إلا بالتقديس والمدح‏;‏ أو أنها آفة لا يصح معها أبدا إلا الاستنكار والرفض والمقاطعة‏.‏ ومن عجب أن يقع مثل ذاك الكلام من جماعة فكرية تقسم كل يوم باعتناقها للفكر الليبرالي الذي هو بحكم التعريف يفرض التساؤل والمساءلة للأفراد والأفكار‏,‏ ولا يعطي قدسية لأي من البشر الذين يمشون في الأرض ويجري ما يجري علي الناس جميعا في الخطأ والصواب‏.‏
ومع ذلك فإن زيارة الدكتور البرادعي السريعة لوطنه صعدت علي قائمة الأعمال الوطنية عددا من القضايا الدستورية المهمة التي لم تكن بعيدة عن النقاش العام في مصر منذ طرح الرئيس حسني مبارك مبادرته لتعديل الدستور في‏26‏ فبراير‏2005‏ فيما يخص المادة‏76‏ المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لكي يكون الانتخاب تنافسيا ومباشرا بعد أن كان قائما علي اختيار مجلس الشعب والاستفتاء علي هذا الاختيار‏.‏ وفي ذلك الوقت عقد مجلس الشعب جلسات الاستماع التي اتفق فيها علي أن منصب رئيس الدولة من المناصب الرفيعة التي تحتاج إلي مواصفات خاصة بالجدارة‏;‏ ولكن بعد ذلك اختلف الجمع علي هذه المواصفات خاصة بالنسبة لتسمية المستقلين لعملية الترشيح‏.‏ وكان رأيي آنذاك الذي لم يتغير بعدها لا داخل الحزب الوطني الديمقراطي ولا خارجه‏,‏ أن تكون عملية التسمية من خلال توقيعات عدد مناسب من المواطنين‏,‏ كما هو حادث في الولايات المتحدة حيث يشترط في العديد من الولايات أن يحصل المرشح علي‏100‏ ألف توقيع لكي يتم إدراجه علي قائمة الانتخاب في الولاية‏.‏ وهناك دول أخري اتبعت قواعد وأرقاما مختلفة‏,‏ ولكن الأساس لها كان واحدا وهو الفصل بين عملية التسمية‏,‏ حيث يقرر المواطن عما إذا كان شخص بعينه يتمتع بالجدارة لمنصب رئيس الدولة‏,‏ والانتخاب حيث يصوت المواطن لمن هو في اعتقاده الأجدر بالثقة بين مرشحين عدة‏.‏
هذه القضية الدستورية ظلت معنا طوال الأعوام الماضية‏,‏ وأضيفت لها نقاط أخري لا تقل أهمية تتعلق بالمادتين‏77‏ و‏88,‏ ومعهما جميعا كانت هناك نقاشات ساخنة حول العلاقة ما بين المواد الأولي والثانية والثالثة والخامسة من الدستور‏,‏ وأكثر من ذلك حول نزاهة العملية الانتخابية كلها وضمانات حمايتها من التلاعب أو التحيز‏.‏ وهكذا فإن ما آثاره الدكتور البرادعي خلال الساعات الست في محطات تليفزيونية مختلفة‏,‏ وكثير من المقابلات والأحاديث الصحفية‏,‏ لم يكن سوي إضافة صوته لما كان مطروحا بالفعل داخل دوائر سياسية عديدة سواء في الحكم أو خارجه‏.‏ وبالمقابل فإن كل ذلك لم يكن هو الأمر الوحيد علي قائمة الأعمال الوطنية‏,‏ بل إنه بالنسبة للرأي العام المصري لم يكن أكثرها أهمية‏,‏ ووفقا لدراسة الرأي العام التي أجراها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام في خريف العام الماضي بمشاركة من مركز المشروع الخاص الدولي في واشنطن‏,‏ وبتمويل من المعونة الأمريكية‏,‏ حول مدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد‏,‏ فإنه عند سؤال المواطنين عن أي من المشاكل تري أن تكون لها أولوية المعالجة من قبل الحكومة‏,‏ وأي منها يحتل الأولوية الثانية‏,‏ فقد جاءت البطالة في المقدمة واختارها‏46%‏ ممن تم استطلاعهم‏,‏ وتلاها الفقر بنسبة‏27%,‏ والفساد‏13%,‏ وتطوير قطاع التعليم‏7%,‏ وتطوير قطاع الصحة‏5%,‏ أما تعزيز الإصلاح السياسي فقد حاز علي‏1%‏ فقط لا غير‏.‏ وعندما سئل أفراد العينة أن يضعوا مصر علي مقياس للتطور الديمقراطي من‏1‏ إلي‏10,‏ حيث تعني‏1‏ الأقل ديمقراطية‏,‏ و‏10‏ تعني الديمقراطية بالكامل‏,‏ تبين أن نسبة كبيرة من عموم المصريين‏22%‏ يضعون مصر عند منتصف درجات المؤشر‏,‏ أما بقية الذين شملهم المسح الميداني فقد انقسموا إلي‏36%‏ تري أن مصر تحتل مكانة أدني من منتصف درجات المؤشر‏,‏ بينما يري‏41%‏ منهم أنها تحتل مكانا أعلي من منتصف درجات المؤشر نفسه‏.‏ وفي السؤال الذي جاء فيه ما هو البلد الذي يجب علي مصر أن تتخذه نموذجا لها جاءت المملكة العربية السعودية في المكان الأول باختيار‏38%‏ من أفراد العينة‏,‏ وبعدها جاءت الصين بنسبة‏20%,‏ ثم اليابان‏14%,‏ والولايات المتحدة‏11%‏ والإمارات العربية المتحدة‏11%‏ وفرنسا‏3%,‏ وماليزيا‏2%,‏ وكل من بريطانيا وتركيا وإيران‏1%.‏
مثل هذه الآراء الشائعة لدي الرأي العام المصري تستحق التحليل والفهم‏,‏ وبرغم أنها في العموم قد تدمي قلوب الليبراليين المصريين لأنها تختلف كثيرا عن الرؤي الساخنة والسائدة حول حالة الطلب السياسي علي التغييرات الدستورية في البلاد‏.‏ ولكنها من جانب آخر تضع تحديا هائلا أمام الساسة في مصر ـ ومنهم بالطبع الدكتور البرادعي ـ في أن قضية الدولة المدنية الحديثة في مصر أكبر بكثير مما تبدو علي السطح‏,‏ حيث يمكن تلخيصها وتبسيطها في التعديلات الدستورية المطروح الحديث عنها منذ آخر التعديلات الدستورية في‏2007.‏ وما حدث منذ أيام من قرارات تخص منع تعيين المرأة في واحدة من أعرق مؤسساتنا القضائية‏,‏ وحجم الاكتساح الذي حدث عند التصويت علي هذه القرارات في جمعيتها العمومية‏,‏ تشير بجلاء إلي الفجوة الهائلة بين من يطرحون فكرة الدولة المدنية الحديثة‏,‏ وأجزاء كبيرة ليس فقط من الرأي العام‏,‏ وإنما أيضا من داخل النخبة المصرية ذاتها‏.‏ ولأول مرة منذ وقت طويل عادت إلي الساحة السياسية الفكرية والثقافية المصرية آراء تتحدث عن عدم قدرة المرأة علي القيام بمهمة القاضي أو أي مهمة أخري غير البقاء في المنزل‏,‏ وعجزها ـ بسبب رقتها ـ عن تحمل مشاق المنصب القضائي‏,‏ ومهما كانت الكلمات المشبعة بالحديث عن التكريم والمساواة فإن جوهر الموضوع هو قيام واحدة من مؤسسات الدولة القضائية بإلغاء مبدأ المواطنة الموجود في المادة الأولي من الدستور‏.‏
تحديد المسئولية عن ذلك‏,‏ والمدي الذي تتحمله النخبة السياسية بأركانها المختلفة بما فيها بعض من اجتمعوا مع الدكتور البرادعي وانضموا إلي صفوفه من أجل التغيير‏,‏ وحتي المدي الذي يتحمله الحزب الوطني الديمقراطي في هذه المسألة ليس هو القضية المطروحة في هذا المقام‏.‏ ولكن ما هو مطروح هو أن الموسم السياسي المصري الذي سوف يبدأ خلال الأشهر القادمة بانتخابات مجلس الشوري ثم انتخابات مجلس الشعب ومن بعدهما في العام القادم الانتخابات الرئاسية التي يبدو أن موسمها قد بدأ فعلا لا بد أن يكون جوهره ـ من خلال الحوار والنقاش البناء ـ تحديد أصول ومبادئ الدولة المدنية الحديثة بطريقة واضحة لا لبس فيها تمهيدا لكي يكون ذلك علي رأس أولويات الفترة الرئاسية القادمة‏.‏
المدهش هو أنه برغم وضوح القضية لدي كثيرين فإن المعارضة التي التفت حول الدكتور البرادعي بتركيزها علي الآليات الخاصة بالتغيير تفقد جوهر الموضوع‏,‏ بل إنها عندما تتجاهل آليات التعديل الدستوري القائمة وتلجأ إلي وسائل غير دستورية لتغيير الأحوال فإنها تصيب الدستور والفكرة الليبرالية كلها في الصميم‏.‏ فإذا كان ممكنا تغيير الدستور الآن من خلال جمع توقيعات شعبية‏,‏ فما الذي يمنع حدوث ذلك بصورة دورية عندما يعن لجماعة من الشعبويين جمع توقيعات مماثلة‏;‏ وفي بلد بات عدد سكانه‏84‏ مليون نسمة فإن جمع بضع مئات من ألوف التوقيعات ليس بالأمر المستحيل‏.‏ وفي الحقيقة أنه برغم كل تحفظاتي السابقة علي المادة‏76,‏ التي لا تزال باقية‏,‏ فإن اختبارها واجب من خلال التجربة العملية‏;‏ وبصراحة فإنه يستعصي علي الفهم أن يرفض الدكتور البرادعي آليات متاحة بالفعل للترشيح لمنصب الرئاسة سواء من خلال أحزاب موجودة بالفعل أو حتي باعتباره مستقلا‏,‏ كما ذكر الرئيس حسني مبارك‏.‏
فلا أظن أن الدكتور البرادعي سوف يجد صعوبة في الحصول علي تسمية من قبل‏65‏ عضوا من مجلس الشعب‏,‏ أو‏25‏ عضوا من مجلس الشوري‏,‏ ولا يبقي أمامه إلا إقناع‏10‏ من مجالس‏14‏ محافظة‏,‏ وهو العمل السياسي الوحيد الشاق الذي عليه القيام به سواء بمجهوده الشخصي أو من خلال الجماعة التي يعتمد عليها‏.‏ ليس ذلك تقليلا من الصعوبات القائمة أمام عملية ترشيح المستقلين‏,‏ ولكن المشرع والدستور تعمد ذلك حتي يقطع الطريق علي مستقلين شعبويين لا يستندون إلي حزب أو جماعة سياسية شرعية ويستغلون الدين أو الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الوطنية من أجل الوصول إلي المنصب الأول‏.‏
وبصراحة فإن ما لا يقل عن كل ذلك دهشة أن الحزب الوطني الديمقراطي يكاد يتجاهل ذلك كله وكأنه لا يحدث في بر مصر‏.‏ صحيح أن الرأي العام المصري ـ كما أشرنا من قبل ـ ليس ملحا في القضية‏,‏ وخلال الفترة الماضية بدا أن الحزب قد شرع في عملية كبري لتغيير الجغرافيا الاقتصادية المصرية من خلال سلسلة من المشروعات التي تربط وادي النيل بالبحرين الأحمر والأبيض‏,‏ وتمد صعيد مصر من القاهرة حتي أسوان بالغاز‏,‏ وتمد الحضر المصري إلي داخل الصحراء من خلال ما يسمي بالظهير الصحراوي‏.‏ مثل ذلك‏,‏ وغيره‏,‏ كان يستحق نقاشا وحوارا مصريا واسعا بنفس القدر علي الأقل الذي يجري استغراقه في الحديث عن الإصلاحات الدستورية‏.‏ وبالمثل فإن الحزب الوطني الديمقراطي لا يمكنه تجاهل ما هو مطروح سواء من قبل المعارضة الرسمية التي اجتمعت في صورة تحالف بين أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية‏,‏ ولا المعارضة الافتراضية التي قامت علي شبكات الإنترنت‏,‏ لأنه أيا كانت نسبة المهتمين بالموضوع‏,‏ أو حتي محاولة جماعات هامشية ركوب موجتها بعد انحسار الأضواء عنها‏,‏ فإنهم يساهمون في تشكيل صورة البلاد في الداخل والخارج‏.‏
وببساطة فإن ما لدينا الآن داخل الحكم وخارجه قائمة أعمال وطنية تشمل القضايا الدستورية والتنموية التي تجسد فكرة الدولة المدنية الحديثة‏;‏ ولمن لا يعلم فإن الفكرة وتجسيدها معرضة لأخطار بالغة تحاول اقتلاعها من جذورها‏.‏ ويكفي أن نتابع المواقف التي تتبني ما تراه حركة حماس الفلسطينية في اختراق الحدود المصرية من فوقها ومن تحتها‏,‏ والي السلوكيات التي تريد بناء مجتمع قائم علي وضع الأقنعة والنقاب علي الوجوه‏,‏ والي الآراء التي ترغب في عودة عقارب الساعة إلي الوراء في قضايا كنا نظن أنها قد حسمت بنص الدستور والقانون مثل المساواة بين المرأة والرجل‏.‏ كل ذلك يشكل حجم التحديات التي نواجهها خلال الفترة القادمة‏,‏ ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال الجدية التي تستحقها‏,‏ وتكريس الوقت الذي تحتاجه‏,‏ ومن داخل الوطن وليس من خارجه‏