أعدته لجنة
تقصي حقائق بعد أحداث
الخانكة 1972:
نص تقرير " العطيفي " الذي
تجاهلته الحكومة فكانت النتيجة مذبحة نجع حمادي
في الوقت الذي تعالت فيه اصوات نشطاء المجتمع المدني باعادة النظر في العلاقة التي تربط المسلمين والمسيحيين في مصر والتراجع عن القوانين التي تكرس الفتنة الطائفية خرج عدد من النشطاء الحقوقيين ليؤكد أن أحداث نجع حمادي الأخيرة ماهي إلا حلقة جديدة من سيناريو الاحتقان والعنف الطائفي وطالب اصحاب هذا الرأي بالرجوع لتقرير لجنة الدكتور العطيفي المتعلق بأحداث الخانكة نظراً لحالة التقارب الواضحة في الاسلوب والظروف التي أدت الي الحادثين.
المثير أن النتائج التي وصلت لها اللجنة ـ وقتها ـ تتطابق هي الاخري مع التحليلات التي قدمها الخبراء السياسيون والاستراتيجيون في تعليقاتهم علي الاحداث.
وجاءت نتائج بعثة تقصي الحقائق لحادث الخانكة لتؤكد علي ان اللجنة استطاعت من خلال المناقشات التي أجرتها والدراسات التي قامت بها أن تستظهر جملة أسباب مباشرة تولد إحتكاكا مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية.
وفي عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في فبراير 1856 والذي كان يمثل وقتئذ إتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية.
وقد تقرر في الخط الهمايوني إباحة إقامة الكنائس أو ترميمها بترخيص من البابا العالي.
وكثير من الكنائس القبطية قد تقادم عليها العهد عليه فلا يعرف شيء عن تطبيق الخط الهمايوني بشأنه, ولكن في شهر فبراير 1934 أصدر وكيل وزارة الداخلية قرارا بالشروط التي يتعين توافرها للتصريح ببناء كنيسة وقد سميت بالشروط العشرة, ومع توفر هذه الشروط التي لا زالت مطبقة حتي الآن , وحينما تتحقق جهة الإدارة من توافرها يصدر قرار جمهوري بإقامة الكنيسة .
وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة في مصر أن عددها يبلغ 1442 ولكن البيانات التي وافتنا بها وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها يدل علي أنها 500 كنيسة ومنها 286 كنيسة قبطية , ويرجع هذا الخلاف إلي أن جانباً من هذه الكنائس قد أقيم أصلاً قبل صدور قرار وزارة الداخلية في عام 1934 كما أن بعضها قد بني بغير أن يصدر بالترخيص به قرار جمهوري, وقد تبين أن مجموع من الكنائس التي أصدرت بشأنها تراخيص في العشر سنوات الأخيرة يبلغ 127 كنيسة منها 68 كنيسة للأقباط الأرثوذكس, ومن هذا العدد رخص بإقامة إثنتين وعشرين كنيسة جديدة وصدرت أربعة تراخيص بإعادة بناء وترميم لكنائس قائمة وإعتبرت إثنتين وأربعون كنيسة قديمة مرخصاً بها.
وقد تبينت اللجنة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلي الإحتكاك, وإثارة الفرقة عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري في كل حالة وذلك إن إستصدار هذا القرار يحتاج إلي وقت , وكثير ما تتغير خلاله معالم المكان الذي أعد لإقامة الكنيسة , مثل أن يقام مسجد قريباً منه يخل بالشروط العشرة , ونتيجة لبطء الإجراءات كثيراً ما تلجأ بعض الجمعيات القبطية إلي إقامة هذه الكنائس دون ترخيص وفي بعض الحالات تتسامح جهه الإدارة في ذلك وفي حالات أخري يجري التحقيق مع مسئول الجمعية, وهو أمر بادي التناقض بين إحترام سيادة القانون من ناحية أخري هو المبدا الذي كفله الدستور في مادته السادسة والأربعين والذي جاء نصه مطلقاً وهو يجري كالآتي "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" وهو نص يغاير في صيغته ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة من حماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر, وفي ظل دستور سنة 1923 اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً في 26 فبراير 1951 بأن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف قد كفلها الدستور في حدود القوانين والعادات المرعية ولكنها ألغت قرارا لوزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة وكان أساس الرفض قلة عدد أفراد الطائفة وقالت المحكمة في حكمها إنه ليس في التعليمات نص يضع حداً أدني لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة.
ومع ذلك فإن تنظيم لإدارة الكنائس لا يعتبر في حد ذاته اعتداء علي حرية ممارسة الشعائر الدينية , وإن كان من المناسب أن يعاد النظر في أحكام الخط الهمايوني وقرارات وزارة الداخلية في هذا الشان تجنباً لحالة شاعت وهي تحويل بعض الأبنية أو الدور إلي كنائس دون ترخيص وما يؤدي إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالي له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها وقد راجعت اللجنة الحوادث التي وقعت في العامين الأخيرين, فتبين لها أن معظمها يرجع إلي إقامة هذه الكنائس بغير ترخيص وتصدي الإدارة أو بعض الأهالي للقائمين عليها .
علي أنه يجدر التنوي

علي أنه يجدر التنوية بأن الكثير من هذه الكنائس لا يعدو يكون غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب وهذه قد جري الإكتفاء بقرار من وزير الداخلية للترخيص بإقامتها ومن ثم فإن اللجنة تقترح بإعادة النظر في نظام الترخيص بغيه تبسيط إجراءاته علي أن تتقدم البطركخانة بخطتها السنوية لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة بدلاً من أن تترك للمبادرة الفردية للجمعيات أو الأشخاص ودون تخطيط علمي سليم.
وقد تبينت اللجنة من إحصائيات المساجد التي حصلت عليها من وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف لا يتجاوز أربعة آلاف مسجد وبينما تفوق المساجد الأهلية هذا العدد , وهذه المساجد لا شأن لوزارة الأوقاف بتعيين أئمتها أو وعاظها , وقد سبق أن صدر القانون رقم 157 لسنة 196. وقرر أن تتولي وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء بوقفها إشهاد أو لم يصدر علي أن يتم تسليمها كما تتولي أيضاً الإشراف علي إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية علي الوجه الصحيح , وقد عللت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التي أعدها وزير الأوقاف وقتئذ "إخضاع جميع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف" بأنه لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد, ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد, خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجية النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل .
وتلاحظ اللجنة أيضأ أن ما يلقي من مواعظ في الكنائس يمكن أن يقع فيه تجاوز أيضاً إذا لم يلتزم الواعظ الحدود التي يتطلبها شرح أحكام الدين والدعوة إلي الحق والخير والفضيلة علي أنه لما كان تعيين راعي الكنيسة يتم دائماً علي قرار المطران المختص أو البطريركية فإنها تكون مسئولة عن آداء واجباته الدينية, ويمكن مراجعتها في ذلك عند أي تجاوز لهذه الواجبات.
وقد تبينت اللجنة أيضاً من المعلومات التي طلبتها من وزارة الشئون الإجتماعية أن عدد الجمعيات الإسلامية المقامة في مصر يبلغ 679 جمعية بينما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية الأرثوذكسية 438 جمعية وهي جميعاً -إسلامية ومسيحية- تتلقي إعانات دورية سنوية من وزارة الشئون الإجتماعية تبلغ 4929. جنيها بالنسبة للجمعيات الإسلامية وتبلغ 25785 جنيها بالنسبة للجمعيات الأرثوذكسية.
وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهه الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو يجيز للجهه الإدارية أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض مماثل أو توحيد إدارتها, كما يجيز حلها بقرار مسبب من وزير الشئون الإجتماعية لأسباب مختلفة من بينها إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الأداب.
وقد تبينت اللجنة من إستقراء الحوادث التي حققتها النيابة العامة بشأن النشاط الطائفي ومن المناقشات التي أجرتها مع المسئولين في مشيخة الأزهر وفي البطريركية علي حد سواء , أن بعض الجمعيات قد نسب إلي بعض أعضائها توجيه مطاعن أو توزيع منشورات تنطوي علي إساءة للأديان الأخري أو القائمين عليها , كما أن بعض الجمعيات تتزايد أعدادها في الحي الواحد إلي حد لا يمكنها من آداء رسالتها في فاعلية وبمسئولية , وأن بعضها ينسب إليه القيام بنشاط تبشيري سواء بالنسبة للمسلمين أو حتي داخل نطاق المذاهب المختلفة في المسيحية بينما أن رسالتة التبشيرية يجب أن توجه إلي أفريقيا والعالم الخارجي لا إلي المواطنين في مصر الذين يجب أن نحمي حريتهم وعقيدتهم الدينية من أي تأثير مصطنع.
وكل هذا قد حدا اللجنة إلي أن تسترعي النظر إلي مكامن الخطر من تزايد عدد هذه الجمعيات العاملة في نفس الميدان , والتي يجب أن تتوافر في القائمين عليها إدراك سليم لأحكام الدين ونظرة متسامحة إلي العقائد الأخري وبعد التعصب الذميم وإنصراف أساسي إلي التربية الخلقية الوطنية , وهو ما يقضي أحكام الإشراف المقرر لوزارة الشئون الإجتماعية علي مثل هذه الجمعيات .
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد أن أصبحت التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام طبقاً للمادة 19 من الدستور الجديد فإن المدارس قد أصبحت من مؤسسات الدعوة وهنا تبدو في المدارس التي تضم أبناء من المسلمين والأقباط إذ يجب إتاحة الفرصة لدروس دينية منظمة للتلاميذ الأقباط في المدارس يتعلمون فيها أحكام دينهم, وكما يجب أن تتسم دروس الدين جميعها بعرض لحقائق الأديان بحسن إدراك وسعة وبعد عن التعصب.
 
 

 في أحد اللافتات التي رفعها الأقباط تقديم المسئول عن المذبحة الى المحاكمة ، واذا عرف الشعب القبطي  أن المسئول عن المذبحة هم الشرطة أنفسهم ورجال الأمن بأنهم يشعلون نار الفتنة بين عنصري الأمة كما يذيعوها دائما وفي الحقيقة أن للأمة المصرية هو عنصر واحد هو المواطن المصري ،  الأمن هم من يعطون للبطجية والمتطرفين الضوء الأخضر للإقدام على مثل هذه العمليات الاجرامية ، ليظل المصري مشغولا ومهموما بهذه المهاترات ، ولا يسأل على حقوق السياسية والاجتماعية والمالية ويظل يعيش في هذه الغيبوبة .