أعربت نقابة الصحفيين عن صدمتها البالغة إزاء الأقوال التي نسبت للدكتور محمد سيد طنطاوي، قائلة إنه بدا فيها وكأنه يشارك من موقعه الرفيع في حملة التحريض المتصاعدة ضد حرية الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي، والتي طالب فيها بتطبيق عقوبة الجلد في قضايا النشر. وأعرب مجلس النقابة عن دهشته إزاء مشاركة شيخ الأزهر في هذه الحملة التي تستهدف إرهاب وترويع الصحفيين وأصحاب الرأي وتقليص أو إنهاء هامشي حرية الرأي والتعبير والصحافة.

وعبر المجلس عن بالغ الحزن والغضب أن تصب مثل هذه الأقوال والفتاوي الغريبة في مجري تشويه الدين الحنيف ووضعه علي غير الحقيقة في موضع المجافي لأوضح حقوق الناس المتمثل في الحق في الحرية عموما وفي القلب منها الحق في المعرفة والتعبير وهي جوهر رسالة الصحافة.

وقال بيان للنقابة أمس: «مثل هذه الفتاوي التي تنسب إلي الإسلام لا يتوقف خطرها عند حدود إمداد أعداء الإسلام والمتربصين به بمدد جديد، حول توظيف الخطاب الديني وخلط معين للدين بالسياسة، موضحا أن هذه الفتاوي تتجاوز ذلك لتلحق أكبر الضرر بسمعة مصر خارجيا، وكذلك بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحريات التعبير والصحافة.

وأضاف البيان أن ذلك يمثل أكبر إهانة للصحافة المصرية ذات التاريخ والريادة، والتي استطاعت في كل الأوقات أن تؤدي رسالتها دفاعا عن الوطن والتعبير عن قضاياه وهمومه وكانت منارة التنوير والثقافة لأجيال عديدة في مصر والمنطقة العربية.

ومن جانبها انتقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بشدة مطالبة طنطاوي شيخ الأزهر بتوقيع حد الجلد علي الصحفيين بسبب نشر الشائعات، معتبرة فتوته تحريضا لأجهزة الدولة ضد الصحف المستقلة والحزبية.

وأشار بيان اللجنة إلي أن شيخ الأزهر خلط بين الدين والسياسة، موضحا أن الدولة تتهم بعض الصحف بنشر الشائعات وهو موضوع حزبي يتعلق بصراع الحزب الحاكم مع قوي المعارضة «وما كان ينبغي للشيخ الجليل أن يدخل طرفا فيه».

وأكد البيان أن صدمة الرأي العام في كلام الإمام الأكبر لم تكن الأولي من نوعها فله سقطات عديدة أثارت المسلمين ضده، وفي عهده أصبح الأزهر غاية في الضعف.

ودعا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلي مقاطعة شيخ الأزهر وعدم نشر أخباره وصوره إلي جانب محاكمته ضميريا وشعبيا.

وتزامن مع موقف نقابة الصحفيين، تحرك برلماني يتمثل في طلب إحاطة لرئيس الوزراء يتقدم به مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بوصفه المسؤول عن الأزهر.

وقال بكري لـ«المصري اليوم»: «أسأل رئيس الوزراء ماذا فعلت الحكومة أمام هذا التحريض السافر وما ردها علي هذه الدعوة المتخلفة التي أطلقها شيخ الأزهر أمام الرأي العام والعالم كله؟».

وطالب بكري شيخ الأزهر بالتوقف عن التدخل فيما لا يخصه والأمور التي لا علاقه له بها، معتبرا حديثه عن الصحافة ومطالبته بجلد الصحفيين ٨٠ جلدة ونبذه وعزله واعتباره من الفاسقين هو حديث لمخاطبة الحاكم وتحريضه ضد الصحافة، مضيفا: «إذا كان الأمر كذلك، فالأولي أن يحاسب شيخ الأزهر ذاته علي تطاوله وسبه للناس واعتدائه في يوم من الأيام علي أحد المواطنين وصفعه علي وجهه عندما طالبه بالجهاد».

وقال أنور الهواري، رئيس تحرير صحيفة الوفد: «ليس المطلوب هو عزل شيخ الأزهر وإنما عزل رئيس الوزراء إذا كان يقبل هذا الكلام، وإذا كان لا يقبل ويعجز عن أن يبدي رأيه فهو ضعيف، ومن ثم يجب عزله أيضا وإذا كان الخيار الثالث هو أنه لا يعلم مايحدث في بلده فيجب عزله متسائلا: أين أصلا رئيس الوزراء؟».

واعتبر الهواري فتوي الجلد «رصاصة» انطلقت من مقر المشيخة وضربت بعنف مقر رئاسة الوزراء.

ووجه الهوراي سؤاله لرئيس الوزراء باعتباره رئيس السطلة التنفيذية، «هل قمت بإقرار العقوبات الشرعية وتحديدا في الحدود؟».

وأكد إبراهيم منصور، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن كلام شيخ الأزهر يعمل لصالح الدولة فهو يري برضاء الرئيس مثلما يحدث في جميع الشؤون المجتمعية، فهو لا يبغي إلا الرئيس و لا يبغي الله أو المجتمع.

وأكد محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن ماقاله شيخ الأزهر يتناقض تماما مع سياسة الدولة الرامية إلي فصل الدين عن السياسة، قائلا: هم يستخدمون أحاديث وآيات للحكم البوليسي ولكن باسم الدين، إنهم يريدون معارضة باسم الدين.