فتوى بعدم خضوع شيخ الأزهر ووكيله للأحكام الخاصة بالحد الأعلى للأجور

الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:١٦ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الأقباط متحدون

فتوى بعدم خضوع شيخ الأزهر ووكيله للأحكام الخاصة بالحد الأعلى للأجور

فتوى بعدم خضوع شيخ الأزهر ووكيله للأحكام الخاصة بالحد الأعلى للأجورCET 00:00:00 - 06/06/2009
أخبار وتقارير من مراسلينا هل يُعامل طنطاوي ووكيله معاملة رئيس الحكومة ووزرائها؟ كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

مقالات متعلقة :
الى شيخ الأزهر
خضوع الفقه السنى لدين التصوف السُّنّى المملوكى
خضوع الفقهاءالسنيين لدين التصوف السُّنّى
كن صريحا يا شيخ الأزهر
هل رضخ (السيسى) لأوامر (شيخ الأزهر) بعدم الإقتراب من (الإصلاح الدينى) في الحوار الوطنى ؟؟؟
رضا علي و شيخ الأزهر.
شيخ الأزهر والفنان خالد الصاوي
السيسى بين صراع التنوير ،وتخلف شيخ الأزهر .
كلمة ونص إسألوا شيخ الأزهر .

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بفتواها إلى عدم سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 234 لسنة 2000 في شأن الحد الأعلى للأجور على شيخ الأزهر ووكيله، حيث نشبت أزمة بشأن الأجور الخاصة بشيخ الأزهر ووكيله لمساواتها بمرتبات رئيس الحكومة والوزراء.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية أسست إفتائها على إن قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه يسري فقط على المُخاطَبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ولا يسري على غيرهم ممن تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة تنطوي على جداول مرتبات قائمة بذاتها.
ولما كان شيخ الأزهر يُعامل من حيث المرتب معاملة رئيس مجلس الوزراء طبقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979، وأن وكيل الأزهر يتقاضى المرتب المقرر للوزير حسبما ورد في موازنة الأزهر، وأنه باعتباره يعاون شيخ الأزهر في أداء مهامه ويحل محله حلولاً قانونيًا في حالة غيابه، وبالنظر إلى أن رئيس الوزراء والوزراء ليسوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فقد خلصت الجمعية إلى عدم خضوع شيخ الأزهر ووكيله للأحكام الخاصة بالحد الأعلى للأجور بحسبان أن الأول يُعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء في حين يُعامل الثاني المعاملة المالية للوزير.

اجمالي القراءات 5814

التعليقات (3)

1 تعليق بواسطة نورا الحسيني في السبت ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[39790]

أزمة بشأن الأجور الخاصة

نتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بفتواها إلى عدم سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 234 لسنة 2000 في شأن الحد الأعلى للأجور على شيخ الأزهر ووكيله، حيث نشبت أزمة بشأن الأجور الخاصة بشيخ الأزهر ووكيله لمساواتها بمرتبات رئيس الحكومة والوزراء

زيادة مرتب شيخ الأزهر ووكيله هل ستعود بالفائدة على الموظف اللبسيط أم بالضرر ؟ المهم في الموضوع : كلمة أزمة وكأن الدنيا قامت ولم تقعد .. وأتذكر الموظف الذي يتقاضى 160 جنيه في الشهر ولديه مسؤليات كثيرة لا تخفى على السامعين أرى ابتهاجه عندما تعلن الحكومة عن علاوة خمسة في المائة يهلل ويصرخ من شدة الفرح وكل أمله أن ينام صغاره بعد تناولهم للعشاء حتى لو كان عيش فقط غير مغمس بأي شيء .وهو يهتف نعمة ورضا

2 تعليق بواسطة عبدالمجيد سالم في الأحد ٠٧ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[39808]

في الوقت الذي يحدث فيه في أمريكا ...

في الظروف الصعبة التي تمر فيها أمريكا أصدر الرئيس الأمريكي عدة قوانين كان منها أن لا يتخطى إجمالي ما يتقاضاه مدراء البنوك نصف مليون دولار سنويا أي أثني عشر شهرا ، ولكن في مصر المحروسة والتي هناك من يتقاضي شهريا ثلاثون جنيها ، ومن يتخطى الثلاثمائة الف جنيه شهريا ، تجد مثل هذه الفتاوى ، وكأن مصر أغنى دولة في العالم وأمريكا أفقر دولة في العالم ..

3 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في الأحد ٠٧ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[39818]

تفتكروا ليه ؟؟؟

تفتكروا ليه الخزنة مفتوحة ومفتاحها ضايع عندما يدخلها (شيخ الأزهر) ؟؟ وليه الرئيس مبارك وحاشيته الميمونة يسترضيه ويقول له إغرف من الدراهم والدنانير والملاليم وإمسح ريالتك بهم زى ما أنت عايز يا طنطاوى ؟؟

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق