عددهم يتجاوز 2.7 مليون وقوانين العمل والتأمينات تستبعدهم
العمال الأطفال.. وجع في قلب مصر

أطفال يكسبون رزقهم من خلال جمع القمامة في القاهرة

عددهم يتجاوز 2.7 مليون وقوانين العمل والتأمينات تستبعدهمالعمال الأطفال.. وجع في قلب مصر

الطفولة الضائعة: قوانين مشرعة ورقابة غائبة

محمد عبد الرحمن، 8 سنوات واحد من ضمن أعداد كبيرة متزايدة من الأطفال المصريين اضطرته ظروف الفقر والعوز الى ترك المدرسة والانضمام الى سوق العمل فى وقت مبكر من حياته لمساعدة أسرته المكونة من 5 أفراد. يقول محمد انه ينزل يوميا عدا الجمعة من منزلة الساعة الثامنة صباحا ولا يعود قبل العاشرة مساءا،. ويعمل محمد صبيا فى إحدى ورش ميكانيكا السيارات، ويقوم بمهام شتى منها حمل معدات وألواح حديدية تزيد عن وزنه، وهو ما يعرض حياته للخطر والإصابات. يقول محمد أنها "حياة ليست باليسيرة عليه لكن ما باليد حيلة".

حال "محمد" لا يختلف عن أحوال أكثر من 2.7 مليون طفل فى مصر بحسب الإحصاءات الرسمية، وأكثر من 5،5 مليون طفل بحسب الدراسات والإحصاءات غير الرسمية، يعملون فى مهن شتى. وتظهر دراسات التوزيع النسبي للأطفال العاملين فى الفئة العمرية 6-14سنة، أن الغالبية يمارسون أنشطة 64 % زراعية و 14 % حرفية و 11 % تجارية و 9 % الخدمات و2 % المجال الصناعي.

ويعمل العمال الأطفال من الجنسين فى ظروف قاسية أكثر من 9 ساعات يوميا في المتوسط وأكثر من ستة أيام أسبوعيا وهو ما يتجاوز أوقات العمل التي يقضيها الكبار، ومكمن الخطورة ان جميع الأطفال العاملين تقريبا يعملون بصورة غير رسمية وبدون بطاقات عمل أو شهادات صحية مما يعنى أنهم لا يتمتعون بأي حماية قانونية، وتؤكد دراسات ان حوالي الثلث " يعانون من المعاملة السيئة والعديد من أشكال العنف التي يلقونه من أرباب العمل والمشرفين عليهم. كما يتعرض حياة اكبر نسبة من الأطفال العاملين فى القطاع الزراعي للخطر من خلال نقلهم فى عربات غير امنة " أطفال التراحيل " وتسجل دفاتر الحوادث العشرات من الحوادث التي راح ضحيتها المئات من الأطفال أثناء نقلهم إلى أماكن العمل.

"عبد الرحمن" والد الطفل محمد لا ينفى مسئولية الفقر عن عمل ابنه و يعترف ان لديه طفلان آخران يعملان فى حرف أخرى، ويلقى باللوم على المجتمع والمدرسة. ويقول" ان العملية التعليمية فى مصر تدفع الأطفال الى التسرب، والمجتمع على الجانب الأخر لا يقف بجانب هذه الأطفال أو إلى جوار أسرهم ".

تقول الدكتورة سناء مبروك بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،"عمل الأطفال حاجة واستغلال معا، موضحة أن الأطفال يلجأون للعمل او تدفعهم أسرهم للعمل بدافع الحاجة لكن هناك من يستغل هذه الحاجة بصورة بشعة، مشيرة الى أنها أعدت دراسة عن "فاعلية السياسات الاجتماعية فى مواجهة الفقر" وخاصة فى المناطق العشوائية وتوصلت الى ان" السياسات ليست الا شعارات "، واكتشفت ان الأطفال العمال فى المناطق العشوائية يعيشون واقع اليم، ويستغلونهم عمال الورش أسوأ استغلال ويسيئون معاملتهم ويعطونهم مقابل مادي ضئيل مقارنة بساعات العمل الكثيرة فى غياب الدور الرقابي من قبل أجهزة الدولة على أصحاب هذه الورش.

وتنمو ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر بالرغم من جهود الدولة للقضاء عليها وقد اقرت مؤخرا قانون الطفل لحمايته من اسوأ إشكال العمالة، إلا انه فى نظر البعض من المعنيين يحتاج الى إعادة مراجعة.

 يقول هانى هلال رئيس المجلس المصري لحقوق الطفل: "القانون يعد من انضج التشريعات المصرية التي تتساوى مع المواثيق الدولية،وبالرغم من انه عالج الكثير من الإشكاليات المرتبطة بعمالة الأطفال، الا انه لم يوفر مظلة الحماية لقطاع كبير من الأطفال وتقيد بالقطاعات التي تناولها قانون العمل، فلم ينظم عمالة الأطفال فى القطاع الريفي والزراعة ولم يرد نص قانوني خاص بخدم المنازل او العاملين لدى ذويهم". ويضيف: "ان القانون ايضا يتعارض مع قانون العمل والتأمينات والنقابة، فالأطفال فى سن 14 لا يمكنهم الالتحاق بالنقابات قبل سن 15 عاما ولا يمكنهم الاستمتاع بالتأمينات قبل سن 18 عاما، كما انه يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية عام 1973 التى ترفع سن الحد الأدنى لتشغيل الأطفال الى 16 عاما".

ويرجع هلال سبب التفاوت بين الإحصاءات لعدم وجود تعريف موحد لعمالة الأطفال وإذا كان الخدم فى البيوت والأطفال العاملين لدى ذويهم يعتبرون من عمالة الأطفال. ويضيف :"لدينا فى مصر مشكلتان الأولى تتعلق بالوضع الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للعمالة، والثانية تتعلق بسوء العملية التعليمية وتفككها والتى تتسبب فى تسرب الأطفال من المدارس،ولا يستبعد دور الأسرة فى المشكلة أيضا، فتوقف الطفل عن العمل يدفع الأسرة الى إجباره على العودة مرة أخرى، لذلك لابد ان يكون هناك إعانات للأسرة والطفل حتى يعود الى التعليم كما يجب تحمل مصاريفه ومساعدة الأسرة على تعويض الدخل الذي كان يساهم به الطفل.

وتصل مساهمة الطفل العامل -كما يقول هلال -بحوالي 30% من دخل الأسرة ويوجد أطفالا يعولون أسرهم بالكامل مثل عمال المحاجر فى صعيد مصر ويصل دخل الطفل الى 50 جنية فى اليوم وقد تسبب منع قانون الطفل الجديد عمل الأطفال فى المحاجر فى أزمة لهذه الأسرة.

ومن جانبها ترى الدكتورة فيفيان فؤاد- المجلس القومى للطفولة- ان موضوع عمالة الأطفال متشابك ويحتاج لسياسات جذرية وهو ما يتم بين وزارة الأسرة والسكان والوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وتضيف ان التشريعات وحدها لا تكفى، والى جانب دور الدولة مجرد قيام الجمعيات الأهلية باستضافة طفل عامل وتنمى قدراته فمن شأن ذلك ان يترك بصمة نفسية على الطفل وتحقيق التوازن فى وجدانه.

أما حنان الصعيدي مدير إحدى الجمعيات المناهضة لعمالة الأطفال تقول ان الحالة الاقتصادية عامل مهم فى استمرار او ابتعاد الطفل عن المدرسة ومن ثم لابد من معالجة هذا الأمر. وقد نفذت حنان مشروع تم إعادة 300 طفل إلى التعليم مرة أخرى بالإضافة إلى عمل تدريب تحويلي ل 200 طفل من مهن خطرة إلى مهن أمنة.

أما الدكتور علاء السبع -هيئة انقاذ الطفولة البريطانية بمصر- يرى ان المجتمع المدني ليس وظيفته الوحيدة تقديم خدمات لكن الأهم هو الترويج للنموذج فى القضايا الاجتماعية،فالجمعيات الأهلية وصلت فى الخارج الى "بيوت خبرة"، ويكفى ان يتجمع عدد من الجمعيات للعمل على تقديم مشروعات قوانين بديلة وصياغة أخرى للتشريعات مثار جدل والسعي لكسب تأييد المجتمع لتكون معبرة عن مصلحة الجمهور المستهدف.