د. محمد أبو الغار متابعًا آخر وقائعه

الفساد الأعظم فى عصر مبارك

نشرت الصحف المصرية منذ عدة أسابيع أن هناك حادثة رشوة كبرى متهم فيها رجل أعمال كبير وله علاقة وثيقة بالحكومة وأثارت القضية كثيرا من الأقاويل خاصة أن المتهم بالحصول على الرشوة كان قاضيا كبيرا فى مجلس الدولة. وبالرغم من أن أكثر من صحيفة أسبوعية قد ذكرت اسم رجل الأعمال المتهم وكذلك المستشار إلا أن الحديث عن القضية قد توقف إلى أن نشرت جريدة الشروق اليومية تفاصيل أحداث الرشوة بالأسماء وبالتفاصيل الدقيقة، ثم أفادت بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت حفظ التحقيقات فى القضية، وكما هو وارد فى الصحيفة فإن رجل الأعمال المتهم هو محمد فريد خميس وهو من أكبر رجال الأعمال فى مصر وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات والشريك الرئيسى فى الجامعة البريطانية، وما حدث كان بالاشتراك مع عدد كبير من رجال الأعمال من بينهم ابن أحد وزراء المجموعة الاقتصادية، والقضية كبيرة ومتشعبة وبها مجموعة من رجال الأعمال واثنان من كبار المستشارين بمجلس الدولة تم ضبط أحدهما متلبساً بتلقى الرشوة من أحد الموظفين فى أحد شوارع مصر الجديدة. وأمام رئيس النيابة قدم المستشار استقالته مكتوبة ولكنه تراجع عنها لاحقاً عندما شعر بأن القضية بالرغم من الوقائع المذهلة ممكن بسبب وجود الكبار فيها أن تصبح فشنكا. وقد ذكرت الصحيفة تفاصيل دقيقة عن تفتيش مكتب محمد فريد خميس بواسطة الرقابة الإدارية ورئيسى بالنيابة محمد الفيصل وعلاء القط وقد وجدوا مستندات بخط يد وتأشيرة فريد خميس صادرة إلى مستشاره القانونى المتهم مدحت أبو الفضل يحدد أرقام الدعاوى المنظورة فى مجلس الدولة أمام المستشار أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وأنه سوف تصرف مبالغ مالية عند الحصول على الأحكام المطلوبة وتم ضبط مستندات صرف المبالغ تحت بند عمولات وضبط عقد بين خميس ومستشاره القانونى يتعهد بدفع 10% مقابل كل حكم.
و اعترف المستشار القانونى لخميس أمام النيابة بأنه دفع رشاوى للمستشار أحمد عبد اللطيف وذلك للحكم لصالحه فى عدة قضايا ضمنها إنشاء الجامعة الانجليزية مخالفة للشروط وإعفائه من 18 مليون جنيهاً ضرائب وكذلك خمسة أحكام أخرى ضد وزير المالية تلقى القاضى مقابلها مليون وثمانمائة ألف جنيهاً رشوة.
الموضوع غريب وكبير وفاضح وبه أوراق إثبات وتسجيل صوت وصورة وغير ذلك ومع ذلك تم حفظ الموضوع بواسطة النيابة وارسال نسخة من التحقيقات لرئيس مجلس الدولة لتقديمهم للمحاكمة التأديبية وإرسال أسماء المحامين المتلبسين بالرشوة إلى نقابة المحامين لمحاكمتهم تأديبياً، ولا أدرى لماذا لم ترسل النيابة التحقيقات أيضاً لجمعية رجال الأعمال والمجلس الأمريكى لرجال الأعمال لمحاكمة رجال الأعمال تأديبياً، مثلما أرسلتها لمجلس الدولة ونقابة المحامين؟!
هذه القضية أثارت الشارع المصرى بشدة لأنه يعرف أن قضية أيمن نور التى تم التصرف فيها برفع الحصانة تم فى يوم إجازة وصدر الحكم فى فترة قليلة رغم أن حجم الأدلة والتهمة لا تساوى واحدا على مليون من هذه القضية.
أعلم جيداً أن هناك قواعد قانونية عند النيابة والقضاء قد لا نعلم تفاصيلها وإنما الواقع يقول بأن قرارات النيابة فى بعض القضايا تثير الكثير من التساؤلات مقارنة مثلاً بقضية العبارة.
إن القضاء المصرى والنيابة وهما صمام الأمن فى العدالة يجب أن يكونا فى موقع بعيد عن أى شبهات وأن الشعور العام فى مصر بأن العدالة أصبحت منحازة نابع من القضايا التى يتهم فيها المعارضون والصحفيون والناشطون سياسياً الذين يحاكمون ويدانون بمنتهى السرعة والحماس بينما أعضاء لجنة السياسات تحفظ قضاياهم بسرعة وبسهولة وبنفس الحماس. ربما كانت هذه الأحكام هى العدالة الحقيقية فى كلتا الحالتين ولكن تكرار الأمر يثير الريبة بين الجماهير. وعلى القضاء والنيابة أن تبتعد عن كل من يثار حولهم الشبهات وعلى النظام أن يبعد نفسه عن شبهة الانحياز لرجاله، لأن القضاء والنيابة هما الحصن الأول والأخير للمواطن الذى كان طوال تاريخه أميناً وعادلاً.

ملف محمد إبراهيم سليمان
قدم النائب علاء عبد المنعم ملفاً كبيراً عن مجموعة من الانتهاكات الموجهة للوزير السابق ابراهيم سليمان وكلها اتهامات بفساد شديد، وهذه القضية خطيرة جداً لأنه يبدو أن الوزير سليمان متهم فى الملف الذى أعده النائب المحترم ليس فقط بإهدار أراضى الدولة على المحاسيب وبعض رجال الأعمال وإنما أيضاً هو متهم بتوزيع أراض وفيلات على كبار رجال الدولة فى الحكومة وفى الحزب الوطنى وبالتالى فإذا ثبت صحة ذلك فهى ليست قضية فساد وإنما أيضاً قضية إفساد للنفوس وتقويض أركان الدولة.
إن الشبهات الكبيرة التى تحوم حول هذا الوزير قديمة منذ كان فى منصبه ونشر عنها الكثير فى الصحف، ومرة أخرى الخوف كل الخوف أن يصدق ما شاع بأن الدولة تتدخل فى أعمال النيابة والقضاء فى بعض القضايا لغض الطرف عن متهم وربما إدانة خصم لها.

عادل لبيب وهدم مستشفى الشاطبي
هناك أقاويل قديمة بأن أحدا من الناس اللى فوق أبدى رغبة سامية بإزالة البناء المدعو مستشفى الشاطبى المجاور لمكتبة الاسكندرية وأعلن إسماعيل سراج الدين فى اجتماع تم فى المكتبة مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس واستمر يوماً كاملاً بأن المكتبة لا ترغب ولا تريد أرض المستشفى وحتى لو أزيلت المستشفى، وأنها تريد أن تحافظ على علاقة جيدة مع الجامعة ولا ترغب فى أى أراض تملكها، ولا أدرى إذا كان ذلك لتهدئة نفوس الأساتذه فى الجامعة ولكننى اعتقد أن اسماعيل سراج الدين قد أدرك بأن وجود صرح ثقافى كبير فى حالة عداء وتوجس من الجامعة والتى هى الصرح الأكبر والأقدم فى الاسكندرية فى غير صالح المكتبة ومستقبلها وأنه ثبت تاريخياً أن استمرار مشروعات مثل المكتبة لا بد أن يكون مرتبطاً بأهل المدينة ومثقفيها من كل أطيافهم. ولكن هناك قوى خفية استمرت طوال الوقت فى محاولة هدم المستشفى منها وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة اللذان يرغبان فى إظهار الولاء التام للرغبات السامية للكبار. ومنذ سنوات كخطوة أولى صدر قرار جمهورى بتحويل مستشفى المواساة وهى كبرى مستشفيات التأمين الصحى فى الاسكندرية إلى جامعة الاسكندرية تمهيداً لهدم الشاطبى ولكن القرار الجمهورى غير المدروس أثبت أنه غير قابل للتنفيذ لأن المواساة لا تصلح إطلاقاً أن تعمل كمستشفى جامعى وخسر التأمين الصحى مستشفاه ولم تستفد الجامعة منه. وعندما رفع أساتذة الاسكندرية قضية فى الاسكندرية لإلغاء قرار هدم الشاطبى نظرت القضية كما جاء فى جريدة البديل أمام قاضى هو فى نفس الوقت مستشاراً لمكتبة الاسكندرية! وهو أمر شديد الغرابة ويثير الكثير من الجدل حول طريقة انتداب القضاة وحقهم فى نظر قضايا لها علاقة ما بالهيئات المنتدبين لديها أو كانوا منتدبين بها.
سوف تجرى قريباً مناقصة بين شركات القطاع الخاص لإنشاء مستشفى جديد فى سموحة ليكون بديلاً للشاطبى وكأن الدولة كلها مسخرة وليس وراءها شيء غير التخطيط لهدم الشاطبى. وقد أصابنى الذهول عندما دخل عادل لبيب محافظ الاسكندرية على الخط فى هذا الموضوع الشائك ضد شعبه فى الاسكندرية وضد الجامعة وضد الجميع عندما صرح بأنه ليس من المعقول أن توجد مستشفى على البحر. وأود أن أقول لسيادة المحافظ الهمام بأنه يوجد مستشفيان أخريان على البحر تماماً وبالقرب من الشاطبى أحدهما مستشفى القوات المسلحة وآخر تابع لوزارة الصحة، فلماذا لم يقل سيادته أنه مش معقول أن تكون مستشفى القوات المسلحة على البحر؟ الموضوع واضح: جميع المسئولين والحكوميين يبذلون أقصى جهد فى هدم الشاطبى حتى يتحقق الرضا السامى وطظ فى الشعب ومش مهم 200 مليون جنيه سوف تصرف على مستشفى بديلة لأننا بلد غنى جداً.

احتفال 9 مارس
تقيم مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة المعروفة باسم 9 مارس احتفالها السنوى السادس المعروف بعيد استقلال الجامعة يوم الثلاثاء القادم 10 مارس. ويبدأ الاحتفال داخل حرم الجامعة. وقد اهتمت المجموعة هذا العام بقضية محورية وهى استقلال الجامعة وسوف تتحدث الأستاذة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن استقلال الجامعة فى الدستور وأهميته، وسوف يعقب د. عبد المنعم جميعى عن الاعتداءات على استقلال الجامعة من جانب الدولة، وسوف يتحدث د. حسام بدراوى عن رأى لجنة التعليم فى الحزب الوطنى فى الديمقراطية والحرية الأكاديمية فى الجامعة ويعقب عليه د. عمر السباخى. ثم يتحدث د. محمد غنيم عن الجامعات الأهلية والخاصة وتعقب عليه د. محيا زيتون. وفى النهاية يتحدث د. مصطفى كامل السيد عن المؤسسات الدولية والجامعة، ويعقب د. هانى الحسينى.
جماعة 9 مارس تسعى لتحسين الأداء الجامعى ورفع مستوى البحث العلمى ومنع السرقات العلمية وإعطاء الفرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم وانتخاب مجلس اتحادهم وفى نفس الوقت تطالب بإعادة قيادة الجامعة للأساتذة الأكاديميين وليس لضباط أمن الدولة الذين يتحكمون فى كل شيء ويرضخ لهم الجميع، فالحقيقة أن وزير الداخلية هو الرئيس الفعلى للجامعة المصرية ولذا فليس من الغريب أن يتدهور التعليم فى مصر وفى نفس الوقت تدنت مرتبات الأساتذة إلى درجة أصبحت فيها الحياة مستحيلة لمعظمهم فى ظروف التضخم غير المسبوق. تحية لجميع الزميلات والزملاء وأهلاً بكم فى قاعة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجوار المكتبة المركزية داخل الحرم الجامعى، يوم الثلاثاء 10/3 ويبدأ الاحتفال فى تمام الساعة الثانية ظهراً.