عمرعفيفى يكتب من واشنطن ، وتنشر له الدستور

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: خاص بموقع (اهل القرآن )


ليس بالافراج عن ايمن نور وحده تتحسن العلاقات المصرية الامريكية

أبنة شبرا في أمريكا تلقن وفد مبارك درسا قاسيا

عمر عفيفي يكتب للدستور من واشنطن .

شهدت واشنطن منذ فترة حالة من التسابق بين الخارجية المصرية ومنظمات المعارضة المصرية بالولايات المتحدة الامريكية علي من سيحوز ويكتسب ثقة الادارة الامريكية الجديدة أولا ، فقد أوفدت الخارجية المصرية لجنة عالية المستوي من وزارة الخارجية بتكليف من الرئيس حسني مبارك أسمتها "لجنة المواطنة " برئاسة السفير محمد الضرغامي ،والوزير المفوض سمير طه، والوزير المفوض حسام سلامة ،والوزير المفوض طارق معاطي، والوزير المفوض وائل ابو المجد (نجل الدكتور احمد كمال ابو المجد) والعقيد/ ناصر ضرغام من مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية وأخرين. وعقدت اللجنة عدة لقاءات مع شيوخ المساجد (الشيخ شاكر السيد ،والشيخ محمد الحانوتي ) بمسجد ومؤسسة دار الهجرة بولاية فيرجينيا .كما عقدت لقاء مع الآنبا بيشوي آندراوس بكنيسة مارمرقص بفيرجينيا وكان الحضور لايزيد عن 80 شخصا في كلا الاجتماعيين كما عقدت اللجنة لقاء موسع مع بعض من الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية يوم 19يناير الماضي حضره حوالي 90 شخص ولكن فشلت اللجنة فشلا ذريعا في إمتصاص حالة الغضب والمرارة التي تشعر بها الجالية المصرية لما وصل له حال أهلهم في مصر، وعادت اللجنة بخفي حنين بعد ان لقنتهم ابنة شبرا السيدة سامية صلاح هاريس المصرية المقيمة في إمريكا منذ أكثر من 30 عاما درسا قاسيا ، بعدما توجهت للجنة بعدة اسئلة عن موقف مصر من العدوان الاسرائيلي علي غزة وعندما رد عليها أحد أعضاء اللجنة بأنهم حضروا لإستخراج الرقم القومي وتجديد الجوازات أعتذرت لهم بكل أدب علي الطريقة الامريكاني انها تأسف بأنها ليس لديها الوقت لتضيعه في كيف تملئ استمارة الرقم القومي وانها تستطيع ان تفعل ذلك دون الحاجه للقاء والحضور للسفارة وتضييع الوقت وقامت بالانسحاب من الندوة وانسحب معها أكثر من نصف الحضور تاركين اللجنة في موقف مخزي للغاية ،وخرجت اللجنة بانطباع أكثر سلبية لدي كل الحضور فلم يتصور الحضور أن ترسل الخارجية والداخلية المصرية كل ذلك العدد من الوزراء المفوضين والسفراء لتعريف المصريين بكيفية ملئ استمارات الرقم القومي!!!! والغريب ان اللجنة لم تتعلم الدرس من لقاء السفارة بل ان مواقف مشابهه حدثت ايضا مع اللجنة في باقي لقائتها مع الجالية في الجوامع والكنائس بفرجينيا .

كما قام وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بزيارة سريعة لمدة يومين الاسبوع الماضي وتقابل مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لمحاولة التمهيد لزيارة الرئيس حسني مبارك المرتقبة للبيت الابيض في مارس - ابريل القادم ، ولهذه اللحظة لم يعلن عن موعد الزيارة رسميا من قبل البيت الابيض الذي ينتظر ان يقدم النظام المصري الدليل العملي علي نيته نحو الاصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الانسان والمواطنة للموافقة علي أستقبال الرئيس المصري .

كما شهدت واشنطن العديد من الزيارات الغير رسمية من شخصيات عامة مصرية غير حكومية ورموز دينية للتقابل مع رموز الجالية المصرية من المسلمين والاقباط لمحاولة تهدئتهم وإمتصاص غضبهم لما وصل له الحال المتردي في مصر ومحاولة أقناعهم بعدم التظاهر ضد مبارك خلال زيارته المرتقبة لواشنطن.

أما علي الجانب الأخر فهناك نشاط مكثف لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من المسلمين والأقباط لتوصيل الصورة الحقيقية لإعضاء الكونجرس الامريكي والخارجية الامريكية للمماراسات الجائرة من النظام وانتهاكه لحقوق الانسان وممارساته المتعسفة تجاه فئات المجتمع المصري مثل شباب 6 ابريل وعمال المحلة وبدو سيناء وأهل النوبة والاقباط .

سعد الدين ابراهيم كان يعلم بخروج أيمن نور قبل يومين من الافراج عنه

كما يقوم ناشطي حقوق الانسان ومنهم الدكتور سعد الدين ابراهيم بالعديد من اللقاءات المكثفة مع المسئولين بالادارة الامريكية الجديدة والصحفيين ووسائل الاعلام الامريكية لتوضيح الصورة الحقيقية لممارسات النظام المصري وانتهاكاته المتكررة وتعنته ضد المعارضيين السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان ونؤكد أن الدكتور سعد الدين ابراهيم كان وراء المقالة الافتتاحية لجريدة الواشنطن بوست يوم الاثنين 16 فبراير والتي سبقت الافراج عن الدكتور أيمن نور بيومين فقط ويبدو من حديثه معنا انه كان علي علم بالافراج عن ايمن نور خلال ايام .

ولآول مرة أجتمعت أكثر من ستة منظمات مصرية بالولايات المتحدة من المسلمين والاقباط للترتيب لزيارة الرئيس مبارك وكيف سيتم مقابلته والتعامل معه وهناك شبه اتفاق مبدئي فيما بينهم علي تقديم تسعة مطالب رئيسية للرئيس المصري لمناشدته تحقيقها قبل الزيارة المرتقبة وكلها مطالب مصرية خالصة بعيدة عن النزعات و المطالب الطائفية كأختبار لنية النظام للتوجه نحو اصلاح حقيقي دون مماطلة أو تسويف أو تسكين حتي تمر الزيارة .

وعلمنا من مصادر مؤكده انه هناك مايشبه الاتفاق بين تلك المنظمات انه في حالة عدم استجابة القيادة المصرية لتلك المطالب فسيقابل الرئيس المصري بمظاهرات سلمية مصرية عارمة أمام محل أقامته وأمام البيت الإبيض لم ولن يتوقعها ولم يشهدها من قبل ، ولا زالوا يحتفظوا بطريقة التظاهر ولكنهم يؤكدون انها ستكون مؤثرة ومؤلمة للغاية ويتمنوا أن تفطن القيادة المصرية لذلك في الوقت المناسب ولازال يساورهم الامل في استجابة القيادة السياسية المصرية لمطالبهم قبل الزيارة .

وتشهد منظمات المجتمع المدني في واشنطن حالة من النضوج السياسي الغير مسبوق والتعاون فيما بينها وخاصة التلاحم بين منظمات أقباط المهجر وباقي المنظمات وينظمون حاليا الحشود ووسائل النقل الجماعي للمتظاهرين القادمين من كندا ومن خارج واشنطن خاصة من نيوجرسي ومتشجن وشيكاغوا الامريكية خاصة بعد ان صرح لنا أهم زعماء أقباط المهجر أنه يؤمن أن مطالب ومشاكل الاقباط لايمكن حلها بمعزل عن حل المشكلة المصرية ككل ،وأعلن ذلك لباقي المنظمات التي لاقت ذلك بترحيب شديد وأكدوا أن لعب النظام المصري بورقة القضية القبطية بات ورقة محروقة لا تدخل علي الطرفين بعدما تأكدوا أن النظام هو الذي يقوم بالتشجيع علي أثارة المشاكل بين المسلمين والاقباط ويروج لها وذلك لصرف نظر الطرفين عن ممارساته وفشله في حل المشاكل الاقتصادية والسيطرة علي الفساد المستشري في جميع اجهزة الدولة وأكدوا أن المظاهرة التي سيشهدها مبارك خلال زيارته ستؤكد له مدي الترابط بين نسيج الامة المصرية الواحد وستذكره بثورة 1919 عندما تلاحم المسلمين والاقباط نحو هدف واحد وإن كل إلاعيب الآمن في الوقيعة وأثارة البلبلة والفتنة أصبحت مكشوفة للجميع .

وبالرغم من تلقي المنظمات نبأ الافراج عن أيمن نوربترحيب وإرتياح إلا أنهم أكدوا أنه ليس بالافراج عن أيمن نور وحده ستمر الزيارة وأن الاختلاف مع النظام المصري يرقي عن مصالح الآفراد وأنهم يأملوا أن يقدم النظام علي خطوات إصلاح حقيقية جادة وليس مجرد وعود وفرقعات كلامية لا يتحقق منها شئ ، ويبدو أن النظام المصري لازال حتي هذه اللحظه لايتفهم التفكير الامريكي في التعامل فما زال النظام المصري يعتقد أنه بمجرد الإفراج عن أيمن نور ستستقبل الإدارة الإمريكية الرئيس المصري بالإحضان والورود فما زالوا لايعلموا إن إدارة أوباما تنظر إلي العلاقات بمنظور إستراتيجي وليس بمنظور تكتيكي كما تعتقد الحكومة المصرية وهو ما نعتقد إنه ستستغرق الحكومة المصرية وقتا طويلا لفهمه .

علي مبارك أن يبحث عن كروت جديدة بدلا من الكروت المحروقة

ولاشك ان مهمة الرئيس المصري ستكون صعبة جدا كسابقها من الزيارات حيث أن الإدارة الإمريكية الحاية ومعظم أعضاء الكونجرس لديهم صورة حقيقية عن النظام في مصر ومدي قدرة مصر علي التأثير في المنطقة وخاصة أن الكروت القديمة التي كانت يستخدمها النظام المصري مع إمريكا باتت محروقة خاصة مع الادارة الجديدة مثل كرت قدرة مصر علي تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ولعب دور فعال في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أصبح كرتا محروقا وحتي كرت الملف الإيراني ومحاولة خلق عدو مشترك أصبح أيضا ورقة محروقة وحتي كارت ان النظام المصري هو البديل الوحيد للاخوان أصبح كرتا ضعيفا .

أما عن فكرة طرح جمال مبارك علي الادارة الامريكية كوريث وبديل أوحد أصبح كرتا مثيرا للضحك حيث ان الإدارة الامريكية الحالية لديها صورة ومعلومات كاملة عن عدم قبول أغلبية الشعب المصري لفكرة التوريث أو قبول جمال مبارك كرئيس لمصر بعدما تكشف لها أداؤة المخزي علي مدي ال6 سنوات الماضية كرئيس للجنة السياسات بالحزب الحاكم وقدر الفساد الهائل في اعضاء لجنة سياساته .

ولعله بات علي النظام المصري أن يدرك أن الطريق الوحيد للتعامل مع الادارة الآمريكية الجديدة هو المضي بشكل تنفيذي وواقعي نحو خطوات جادة للاصلاح السياسي والديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان والمواطنة والتخلي تماما عن فكرة التوريث الذي بات من الواضح انها السبب الرئيسي وراء كل المشاكل المصرية والتي تعوق اي اصلاح .

وعليها ان تدرك أن الادارة الإمريكية الحالية تختلف تماما عن الادارة السابقة وانها تأخذ أحترام حقوق الانسان علي محمل الجد وهو ما أكده القرارات التي أتخذها أوباما في بداية توليه الرئاسة وعلي القيادة المصرية ان تحدد موقفها الواضح من إمريكا . وهل أمريكا حقا دولة صديقة لمصر أم لا ؟؟؟؟

فلن تنجح المراواغات والالاعيب السابقة والكلام المعسول وطلب المعونات من الادارة الامريكية ليلا وتسليط وسائل الاعلام الحكومية لتصوير ونعت إمريكا بأنها العدو اللدود للشعب المصري وانها سبب كل مشاكله نهارا .

عودة الي الترتيبات والمطالب التسعة لمنظمات المجتمع المدني بامريكا والتي حصلنا علي مسودة منها بطرقنا الخاصة جدا والتي نستشعر ونؤكد انه هناك شبه إجماع وأصرار عليها من العديد من تلك المنظمات والتي نعتقد تلك التنظيمات ستعلنها عبر مواقاعها وعلي الانترنت والصحف ووسائل الإعلام الامريكية خلال ساعات قليلة ونخص بها جريدة الدستور .


بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقا من الحرص الوطني علي المصلحة العليا لمصر وشعبها وتأكيدا ان قوي الاصلاح لا تختلف مع القيادة السياسية المصرية الممثلة في رئيس الدولة من أجل المعارضة ولكن من أجل تحقيق الإصلاح الفعلي للحال المصري المتردي، واملا في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية لتجنيب مصر الدخول في اي صراعات من اي نوع ، ونظرا لاقتراب موعد قدوم الرئيس المصري لزيارة البيت الأبيض

تعلن قوي الأصلاح المصرية بالولايات المتحدة الامريكية مطالب محددة علي القيادة المصرية الممثلة في رئيس الدولة وتأمل ان يتم تحقيقها قبل الزيارة المرتقبة للبيت الابيض وليس بعدها وجميعها مطالب عادلة يمكن أصدارها بقرارات جمهورية لاتحتاج الي تاجيل اوتسويف وهي :-.

1- الغاء قانون الطوارئ فورا والتعهد بعدم استبدالة بقانون الارهاب الذي سيكون بمثابة الوجة الآسوأ لقانون الطوارئ .


2- أصدار عفو رئاسي والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة في قضايا سياسية ،وكذا المدونين المعتقلين حاليا مع التعهد بعدم تقديم المدنيين مستقبلا لمحاكمتهم امام المحاكم العسكرية مع الغاء محاكم امن الدولة ونياباتها وأصدار قرار جمهوري بالعفو عن كل المعارضيين بالخارج والتعهد علانية بتأمين سلامة عودتهم لارض الوطن وضمان امنهم خلال اقامتهم في مصر وأسقاط جميع الاحكام والقضايا السابقة والحالية عنهم ومنهم الدكتور سعد الدين ابراهيم .

3- اصدار قرار جمهوري با ستبعاد كافة ضباط وافراد الشرطة الذي سبق الحكم عليهم في قضايا تعذيب أو استعمال القسوة مع المواطنين وأحالتهم للإحتياط ، واعتبار ان جرائم التعذيب وحبس المواطنين بدون وجه حق من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ، مع تغليظ العقوبات علي تلك الجرائم. و سرعة تقديم باقي ضباط وافراد الشرطة المتهمين في قضايا تعذيب أو استعمال القسوة او حجز مواطنين بدون وجه حق الي محاكمات قضائية عادلة وعاجلة لتلافي حالة الاحتقان الشديد بين الشعب والشرطة علي ان يتم تعيين قيادة جديدة لوزارة الداخلية مشهود لها باحترام حقوق الناس وكرامتهم مع سرعة تشكيل جهاز مستقل للشرطة القضائية يتبع وزارة العدل والمحاكم المصرية ، ويتلقي أوامرة مباشرة منها وليس من وزارة الداخلية ليعينها في مهامها القانونية وتنفيذ الاحكام القضائية و الاشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات .

4- أصدار قرار جمهوري بالتخلي الفوري لرئيس الجمهورية عن منصبه كرئيس للمجلس الاعلي للهيئات القضائية والقائد الاعلي للشرطة حيث انه أمر غير مقبول وغير معقول ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء من خلال وزارة العدل والتفتيش القضائي وسلطة الندب والاعارة لانه لن يكون هناك اي امل في أي اصلاح بدون استقلال تام وحقيقي للقضاء حتي يتمكن من صيانة الحقوق والحريات في مصر .

5- التعهد العلني بتغيير البنود التعجيزية في المادة 76 من الدستور والتي تعوق حق الترشح لرئاسة الجمهورية علي قدم المساواة بين المصريين جميعا، واضافة كل التعديلات الدستورية المطلوبة وعلي راسها تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط لاتزيد الفترة الواحدة عن خمس سنوات وتحجيم الصلاحيات المطلقة التي يكفلها الدستور الحالي لرئيس الجمهورية دون ادني مسئولية امام ممثلي الشعب او الهيئات القضائية التي يترأس مجلسها الأعلي.


6- الاعلان الواضح والقاطع بالتأكيد علي إحترام النظام الجمهوري والتعهد بعدم توريث الحكم في مصر وتحقيق التداول السلمي للسلطة بإتاحة الفرصة لجميع المصريين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تحت اشراف دولي واشراف قضائي كامل يتيح الفرصة للجميع علي قدم المساواة تجنبا لحدوث حالة من حالات الفوضي التي لانرضاها لبلدنا للصراع علي السلطة في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب من الاسباب ، مع تعديل مواد الدستور والقوانين اللازم تعديلها .

7- التعهد العلني باطلاق حرية الراي والتعبير والتعهد بعدم التضييق علي عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني،وفتح الطريق أمام كل القوي السياسية الوطنية للمشاركة في العمل السياسي ، وفتح أجهزة الإعلام الحكومية وخاصة الإذاعة والتلفزيون أمام المترشحين ، لضمان وصول برامجهم السياسية والاقتصادية للناخبين المصريين علي قدم المساواة ، لكي يكون انتخاب الشعب للرئيس القادم مبنيا علي الاقتناع والاختيار الحر بدلا من الاحتكار الحالي للإعلام من قبل النظام الحاكم.


8- الاعلان بالإلتزام بأصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة بدون عرقلات أمنية كبداية لبدء مرحلة جديدة من نشر أهمية الوحدة الوطنية والحب والمحبة بين جميع أفراد الشعب المصري وبدء حملة أعلامية في كل وسائل الإعلام الحكومية بأهمية المساواة بين جميع أفراد الشعب مع تغليظ العقوبة علي مثيري الفتنة من الطرفين .

9- الاعلان بشفافية والنشر العلني بالصحف عن أقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية والسياسية قبل وأثناء وبعد تولي المناصب، وخاصة سيادة رئيس الجمهورية وأسرته والكشف بشفافية للشعب المصري عن جميع ثرواتهم وممتلاكاتهم وارصدتهم بالداخل والخارج كقدوة ومثل أعلي يحتزي به الجميع .

واننا كمصريين في الخارج نؤكد ان ما نطرحه ماهو الي سوي رغبه حقيقية للاصلاح ونتمني ان تفطن القيادة المصرية انه حان الوقت للمصالحة الوطنية وتعمل بصدق علي انهاء حالة الاحتقان الشعبي بالداخل والخارج لمصلحة مصر وشعبها ومستقبلها وندعو كافة الاحزاب والقوي السياسية بالداخل للانضمام لتلك الطلبات لتكن مطلب مصري موحد بالداخل والخارج .

أنباء من واشنطن عن إلغاء قانون الطوارئ في مارس القادم والعفو عن سعد الدين إبراهيم وبعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية

وقد تسربت لدينا بعض المعلومات انه هناك نية من الحكومة المصرية علي إلغاء قانون الطوارئ خلال شهر مارس القادم وأصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم وبعض الرموز الشهيرة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية مؤخرا وانه سوف يتم الالتفاف علي ذلك باصدار قانون الارهاب الذي بات جاهزا للتمرير .

ونحن من جانبنا نتمني وننصح النظام المصري أن يستجيب لتلك المطالب قبل تفكيره في المجئ لواشنطن أو يلغي فكرة الزيارة من أساسة لآننا نستشعر حالة من الأصرار علي تنفيذ تلك المظاهرات وبشكل سيكون قاسي جدا وليس في صالح القيادة المصرية علي الاطلاق ،كما نؤكد أن أي مسكنات أو وعود أو تسويفات أو حتي محاولات شق صف تلك التنظيمات سيكون غاية في الصعوبة بل مستحيل حيث أننا نري حالة من الوعي والنضج السياسي أعتقد انه علي النظام أن يتعامل معها بقدر كبير من الوعي والاهتمام والجدية .

اجمالي القراءات 4697
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   أنيس محمد صالح     في   الخميس ٢٦ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34911]

أين بندي تنحية الأزهر وتعيين نائب رئيس الدولة

لا يختلف إثنان إن مؤسسة الأزهر الدينية الكهنوتية في مصر, هي إحدى معوقات التنمية والإصلاح في مصر ولاثارة المذهبية والعنصرية والإكراه, وبتدخلاتها السافرة غير الشرعية في كتابات المفكرين والمثقفين والكتاب المصريين, حيث يجب تنحيتها كليا في العمل السياسي دعما للإله الحاكم!! وأن تظل مؤسسة دينية تدعوا الناس إلى الله والهداية والسلام والنور داخل أروقة الأزهر ويجب أن لا تتخطاه أبدا وعن طريق القرءان الكريم مصدرا وحيدا للتشريع.


أما بوجود رئيس لدولة كبيرة كمصر يتعدى تعداد سكانها لآكثر من ثمانين مليون نسمة ولا يوجد فيها نائبا لرئيس الدولة !! فهذا وضعا مُريبا لا يمكن السكوت عليه لإستهبال شعب مصر ومثقفيه, وكلها تسويفات وتمهيدات لتمرير التوريث إستجابة لأوامر آل سعود!! مهما أدعى الرئيس المصري غير ذلك.


برأيي الشخصي, إن البنود أعلاه ناقصة ويجب أن تحوى على إحدى عشر بندا وليست تسعة, كما غلب على الخطاب لهجة التهديد المُبطن والذي لا يرتقي إلى العقلانية أحيانا.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق