قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن إجمالى عدد الاتفاقيات التعاقدية التى وقعت خلال مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادى، الذى عقد فى شرم الشيخ منتصف مارس الماضى، بلغت 20 اتفاقية، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 66.4 مليار دولار، موضحا أن الاقتصاد المصرى ينمو باطراد، وارتفعت ثقة المستثمرين إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات.

وأضاف الرئيس، فى حوار مع مجموعة «أكسفورد» للأبحاث، أصدرت المجموعة بياناً بشأنه، أمس، أنه تم بدء العمل بالفعل فى أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التى وقعت أثناء المؤتمر، بما فى ذلك الاتفاقيات التى أبرمت مع شركات بترول عالمية لإجراء عمليات للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن الصفقة التى وقعتها الحكومة مع «سيمنس» بقيمة 9 مليارات دولار، لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هذا الحوار سيتم نشره بكافة التفاصيل خلال أسابيع، ضمن التقرير السنوى الذى تصدره المؤسسة عن مصر عام 2016.

وأشار الرئيس فى اللقاء إلى أن مؤتمر شرم الشيخ أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه من «المحطات الرئيسية المهمة» التى مرت بها البلاد، نظراً لمساهمته فى جذب قطاع عريض من مختلف فئات المستثمرين الذين ضخوا استثماراتهم لتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر، وتم بالفعل بدء العمل فى أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التى وقعت أثناء المؤتمر، بما فى ذلك الاتفاقيات التى أبرمت مع شركات بترول عالمية للتنقيب عن النفط بقيمة 21 مليار دولار، فضلاً عن صفقة «سيمنس». وبحسب بيان «أكسفورد»، فإن السيسى أعرب عن ثقته فى إسهام المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريباً فى توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة فى مصر، والتى أشار إليها بوصفها «أعظم مورد تملكه البلاد، ومحرك التنمية المستدامة بها»، منوها بالطبيعة السكانية الديناميكية التى تتميز بها مصر، جنباً إلى جنب مع الموقع الاستراتيجى الفريد الذى حباها به الله، اللذين من شأنهما أن يلعبا دورا محوريا فى الارتقاء بالمزايا التنافسية التى تتمتع بها البلاد والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس. وأكد الرئيس أن مبادرة المنطقة الاقتصادية تعد مكوناً رئيسياً لمشروع توسعة قناة السويس، وسيتم تحويل مساحة 76 ألف كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة على امتداد أحد أهم الطرق التجارية بالعالم، إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى يوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ويستوعب ما يزيد على مليونى ساكن.وعن تصوره لشكل المشروع عند اكتماله، أوضح الرئيس أنه سيكون مركزاً مبتكراً متكاملاً لخدمات القيمة المضافة، وسيساعد على ربط أكثر من 1.6 مليار مستهلك فى أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى، مشيراً إلى تسارع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق السياسات المالية التقشفية تدريجياً واستعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالتوازى مع إطلاق برامج اجتماعية موجهة، وأوضح أن الخطط الجارية دعم الوقود تدريجيا وإعادة هيكلة قطاع الضرائب برهنت على الالتزام بهذه الاستراتيجية ولاقت ترحيب المستثمرين.

وقال الرئيس إن الإصلاحات الجزئية التى تبنتها مصر فى يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة، أدت إلى توفير نحو 2% فى الناتج الإجمالى المحلى، وتنوى الحكومة إعادة استثمار هذه النسبة فى تحقيق أهدافها الطموحة بقطاعى الصحة والتعليم.

وقالت القيادية بالمجموعة، كارين لوهمان، عن تصريحات الرئيس: «هذا هو عين ما يرغب المستثمرون الدوليون فى سماعه، نظراً لشغفهم الكبير بالسوق المصرية، وما نراه الآن من تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى خطط الرئيس الجريئة، وهو ما أقنع المجموعة بأن الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار فى مصر».