أمر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ رقم 751 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيد ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذى تضمن وقائع تعاقد مشيخة الأزهر الشريف مع شركه المقاولون العرب، على قيام الشركة بترميم عدد من المعاهد الأزهرية بمحافظات الجمهورية مقابل مبلغ 115 مليون جنيه، وذلك بطريق الأمر المباشر ودون أخذ رأى قسم الفتوى بمجلس الدولة، إضافة إلى اعتماد مجلس الوزراء صرف مبلغ 163,5 مليون جنيه لصالح مشيخة الأزهر الشريف لتنفيذ ذلك التعاقد، مما دل على وجود فارق مالى قدره 48,5 مليون جنيه غير معلوم أوجه صرف ذلك المبلغ .

وكشفت نيابة الأموال العامة فى بيان رسمى، أن تحقيقات النيابة العامة، أسفرت عن عدم صحة ما ورد بذلك البلاغ من وقائع، وذلك من خلال ما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة المختصين بمشيخة الأزهر الشريف وما ثبت بالمستندات المقدمة، والتى خلصت إلى إبرام تعاقدين بين مشيخة الأزهر الشريف وشركة المقاولون العرب، تضمن الأول قيام الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميمات اللازمة لعدد 92 معهدا أزهريا بمحافظات الجمهورية مقابل مبلغ 115 مليون جنيه، بينما تضمن التعاقد الثانى قيام الشركة بتنفيذ أعمال الإحلال والإنشاء والتوسع اللازم لعدد 16 معهدا أزهريا بمحافظات الجمهورية مقابل مبلع 48,5 مليون جنيه.

وتبين اتباع مشيخة الأزهر الشريف، كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 نحو إبرام هذين التعاقدين، إذ وافق رئيس مجلس الوزراء على إسناد تلك الأعمال بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب المملوكة للدولة، وذلك نظرا للحالة المتردية التى آلت إليها تلك المعاهد الأزهرية المطلوب ترميمها فى ذلك الوقت، وتمت مخاطبة قسم الفتوى بمجلس الدولة قبيل إبرام هذين التعاقدين.

وأوضحت النيابة فى بيانها، أن ما أورده المبلغون بذلك البلاغ لا يعدو إلا أن يكون أقوالا مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون، ولا يصح الارتكان إليها لقيام أى من جرائم العدوان على المال العام، مضيفة: النيابة العامة تهيب بالكافة على مستوى العموم الابتعاد على المساس بثوابت هذه الأمة وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم الراسخة تاريخيا وعدم الزج بها فى معترك الخلافات والمشاحنات البغيضة للنيل من هذه القامات الشامخة.