شيء يمكن الاعتماد عليه في قرار النيابة باستبعاد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق ومدير مكتبه يسري شعبان من قرار الاتهام في جريمة الرشوة الكبري التي وقعت في وزارته وكشفتها الرقابة الإدارية عام 2005 وقضت المحكمة فيها بإدانة المتهمين بالسجن المشدد مدد تتراوح بين 3 و10 سنين.

لا يوجد تفسير مقنع لاستبعاد الوزير من قضية اعترف فيها المقاول المتهم بالرشوة إنه دفع بـ"الإكراه" ــ حسب نص التحقيقات معه في نيابة أمن الدولة العليا يوم 12 سبتمبر 2005 ــ إلي وزير الصحة وبناء علي طلبه شخصيا ومباشرة مبلغ مليون و600 ألف جنيه مصري ثمنا لشقتين باعهما له الوزير في منطقة مصر الجديدة رغم أن سعرهما في ذلك الوقت لم يكن يساوي أكثر من مليون جنيه.

وحسب ما قال المقاول في التحقيقات أيضا: فإنه"تعرض لضغوط كثيرة وشديدة ومستمرة ويعاني في صرف مستحقاته حتي إنه لم يجد طريقة غير سؤال إسماعيل سلام مباشرة "أنت زعلان ليه"؟.. فقال له الوزير: تحب تشتري شقق؟.. وفهم الرجل مغزي الكلام فأجاب: "اشتري".. فطلب منه الوزير أن يذهب إلي المقاول"عمرو عيد" لشراء الشقتين اللتين يمتلكهما بملبغ مليون و600 ألف جنيه.. وكان الوزير هو الذي حدد السعر وطريقة الدفع.. وكان السعر بالطبع مبالغا فيه جدا.. حيث إن الراشي باع الشقتين فيما بعد بمليون و200 ألف جنيه لا غير.. وخسر رغم فارق الزمن 400 ألف جنيه.

وحسب اعترافات الراشي فإنه"تعرف علي إسماعيل سلام في إبريل 1997 في افتتاح وحدة صحية بمنطقة سيناء.. كنت موجودا.. وأعجب الوزير بالتطوير الذي جري في الوحدة الصحية وسألني هل تعمل مع الوزارة أم لا وطلب مني أن أروح له المكتب لمقابلته في القاهرة وفعلا قابلته وأدخلني في كل مناقصات الوزارة وأعمالها ومشيت أموري كويس حتي نهاية 1998 وبداية 1999 ساعتها تغيرت طريقة إسماعيل سلام معي وأعطي تعليمات للمسئولين في الوزارة بتعطيل مصالحي وشغلي ورغم أنني كنت سامع من بره أنه بياخد فلوس رشوة لكن أنا حتي هذا الوقت ما كنتش بادفع له حاجة،ولما كنت بأحس أن فيه تلميحات من جانبه كنت باطنش.. والحقيقة ان تلميحات الوزير كانت مش صريحة خالص لكن طريقته الناعمة في المعاملة والمجاملة اللي زيادة عن اللازم دون مبرر كانت بتخليني اشعر بحكم انني رجل أعمال وأيدي في السوق إنه عاوز حاجة لنفسه لكن كنت دايما باطنش".

ويستمر الراشي في الاعتراف:" لما جينا لسنة 99 وحسيت إن شغلي كله واقف ومش عارف أصرف جزء كبير من مستحقاتي المالية ومعاملة إسماعيل سلام تغيرت لدرجة انه كان بيقابلني وحش جدا وفهمت انني لازم أدفع له حاجة علشان الشغل يمشي وكنت محتار جدا في الطريقة اللي اتعامل معاه بيها في إعطائه رشوة خصوصا أن الراجل كان وزير صحة في ذلك الوقت مش موظف صغير فطلبت مقابلته ورحت له المكتب وقلتله انا حاسس إنك زعلان مني وعايز أشيل الزعل ده لأنني ملاحظ أن المسئولين في الوزارة بيعطلوا الشغل بتاعي والمستحقات بتاعتي بتتأخر.. ففوجئت بالوزير يسألني انت مش عاوز تشتري شقق سكنية فأنا فهمت علي طول أن ده هو المطلوب.. فقلت: ما عنديش مانع أشتري بس أشتري فين ؟.. فقال لي: أنا عندي شقتين في منطقة روكسي في مصر الجديدة في ميدان الدهبي خلف التأمين الصحي والعمارة بتاعة مقاول اسمه عمرو عيد وأنا عاوز أبيع الشقتين دول.. لقيت أن سعر الوحدة في السوق ما تساويش أكتر من 500 ألف جنيه.. وأنا لما بعتهم بعد سنتين ما جابوش أكثر من مليون و200 ألف جنيه".

الغريب أن الوزير لم يسأل في تلك الاتهامات ولم يستدع للنيابة ولم يجرؤ أحد علي مس ظفر له.. والسؤال لماذا خاصة ن المحكمة قضت في بداية العام الماضي بحبس المتهمين السبعة بتهمة الرشوة وهم كبار موظفي وزارة الصحة ومستشارها الهندسي.. الأهم أن النيابة حتي لم تسأل مدير مكتب إسماعيل سلام.. والمتهم بالرشوة حسب تقارير الرقابة الإدارية التي أكدت أن المقاول بني فيللتين بالتجمع الخامس علي سبيل الرشوة لكل من يسري شعبان مدير مكتب وزير الصحة وشقيقه عصام شعبان مدير مستشفي العجوزة.