نسحب 20% من أعضاء المجلس
إسلاميون يحتجون على حكومة الكويت بسبب الحجاب والأمير يحذر


الوزيرتان الصبيح والحمود


الكويت - وكالات

انسحب 20 في المئة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي من جلسة البرلمان الأحد 1-6-2008 احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة وعدم ارتداء وزيرتين للحجاب في علامة على أن التوتر الذي أدى إلى حل البرلمان السابق لايزال قائما، فيما وجه أمير البلاد تحذيرا صارما للنواب لجهة ضرورة التعاون مع الحكومة.

ووافق مجلس الأمة الذي يسيطر عليه الإسلاميون والمحافظون, على أن تنظر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في قضية وزيرتين لا ترتديان الحجاب.

وصوت 33 نائبا لصالح هذه المبادرة التي اتخذها برلمانيون إسلاميون، في حين صوت 21 نائبا بينهم ليبراليون ضدها.

وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كان عدم ارتداء الحجاب يخالف مادة في قانون الانتخاب تتطلب التزام النساء الضوابط الشرعية أثناء التصويت والترشح.

وصرح النائب جابر العازمي للصحافيين أن "الوزيرتين خالفتا القانون. وهذا تحد واضح من الحكومة" للبرلمان.

والوزيرتان هما نورية الصبيح التي تم التجديد لها في منصب التربية في حين دخلت موضي الحمود للمرة الأولى الحكومة لتتولى منصب وزيرة دولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية.

وجاء احتجاج النواب بعد دعوة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان للتعاون مع الحكومة ووضع حد للخلافات التي عرقلت اصلاحات اقتصادية مهمة.

وقال الشيخ صباح للمجلس"انها فاتحة خير جديدة بإذن الله نتوجه فيها بإرادة وطنية خالصة... متطلعين الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف في ما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تسير الامور في غير الطريق الذي نتمناه وتضيع المشاريع التنموية المستهدفة في زحمة الخلافات والأزمات السياسية".

وحل الامير البرلمان السابق في مارس/اذار بعد أزمة مع الحكومة عطلت عملية التشريع وأدت الى استقالة الحكومة. ولكن الساسة الاسلاميين والقبليين حافظوا على قبضتهم على المجلس في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وحذر الشيخ صباح النواب من أنه قد يتحرك مرة أخرى اذا لم يتعاونوا مع الحكومة.

وقال للمجلس المنتخب الجديد "ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن فقد كان لزاما علي اتخاذ قرار حل مجلس الامة السابق بعد ان استنفدت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا."

وأضاف "وان امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان تعثرت عجلة التنمية تفرض علي التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية".

وأبقى الامير على ابن أخيه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء، وأثار قرار الشيخ ناصر اعادة تعيين وزراء مهمين من الحكومة السابقة انتقادات علنية من بعض النواب.

وذكر الشيخ صباح النواب أن تعيين رئيس الوزراء وأفراد الحكومة هو حق خاص به. وقال "وليعلم الجميع أن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق أصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لايجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه".

وانسحب تسعة من 50 نائبا منتخبا عندما أدت الحكومة الجديدة اليمين. وشكا عدد من النواب من أن الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 حقيبة تضم الكثير من الوجوه القديمة.

وقال النائب حسن جوهر ان بعض النواب لديهم تحفظات وأرادوا التعبير عنها بالانسحاب وهذه رسالة ينبغي أن تتقبلها الحكومة.

وتريد الكويت محاكاة نجاح جارتيها دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين اقليميين ومقصدين سياحيين شهيرين لكن خططا رئيسية مثل سن قانون لانشاء هيئة للرقابة المالية تعطلت في البرلمان.

وتضخ الكويت 6ر2 مليون برميل من النفط يوميا وتملك نحو عشر احتياطي الخام العالمي.

وكانت المرأة في الكويت حصلت على حقوقها السياسية الكاملة في مايو/ايار 2005. وتقدمت 54 امرأة للانتخابات التشريعية لعام 2006 و2008 غير ان ايا منهن لم تفز في الانتخابات.