..إضافة «الأزهر مرجعية التشريع» للمادة الثانية تؤدي لتخوفات إذا تمكن الإخوان من السيطرة عليه

كتبت: رانيا نبيل

تتحرك مؤسسة الأزهر الشريف، في ثلاث دوائر “مصرية، عربية إسلامية، وعالمية” تلك المهمة الكبري التي يعمل بها الأزهر جاهداً منذ نشأته. وعلي مدار التاريخ يجمع الأزهر بين الدور التعليمي، والدعوي، الوطني، والدور السياسي، وقد ظهر بوضوح دوره الوطني خلال فترة الحملة الفرنسية علي مصر عام 1798، وثورتي القاهرة الأولي والثانية، وكذلك في حرب 1956. وإجتمع هذا الدور مرة أخري في ميدان التحرير علي هدف واحد، هو “الدين لله والوطن للجميع”، الدور الجامع لمختلف الأديان، باعتباره منبرا للوسطية والإعتدال في مصر وأحد حراس الاسلام الصحيح.. ومؤخراً أصاب الأزهر التراجع، ومعه غاب صوت الإسلام المعتدل وعلا صوت الأفكار والتيارات المتطرفة خاصة بعد ثورة يناير لتصبح هي صورة الاسلام أمام العالم، ومن هنا بدأ الصراع بين مؤسسة الازهر وعلمائها وبين الإسلام السياسي وسعيه للسيطرة علي الأزهر والذي أصبح واضحا أمام الجميع، كما يوضح التحقيق التالي..

حسم الأزهر مؤخرا موقفه من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة “الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” وأكد شيخ الازهر د. احمد الطيب أن المادة بصياغتها الحالية عنوان توافق بين جميع القوي السياسية التي أيدت وثيقة الأزهر، موجهاً خطاباً للمحكمة الدستورية بإلغاء كل نص يخالف مبادئ الشريعة. في السياق نفسه أشار مستشار شيخ الازهر حسن الشافعي وعضو اللجنة التأسيسية للدستور الي انه تمت إضافة “مرجعية الأزهر” إلي نص المادة، كما أضيف “حق اتباع الديانتين المسيحية واليهودية في الرجوع إلي شرائعهما الخاصة في شئونهما الدينية والأحوال الشخصية”. وأن إضافة مرجعية الأزهر جاء لحسم الأمور لو حدث خلاف علي قانون أو غيره. وهنا يري الشيخ أسامة القوصي ان الإضافة الاخيرة من الممكن ان تثير تخوفات مستقبلا حالة إذا تمكنت جماعة الإخوان من الأزهر فيما بعد، وإذا حدث ذلك فقد إنتهت وسطية الإسلام وسيتحقق غرض المتطرفين، ولفت القوصي ان من حق جماعة الإخوان ان يكون لها أهداف متعددة بشرط ان تكون هذه الاهداف واضحة وشفافة أمامنا ومن حقنا القبول او الرفض ايضا.

المادة الثالثة

اقترح عضو اللجنة التأسيسية للدستور، يونس مخيون بحزب النور السلفي، اثناء مناقشة المادة 3 من الدستور الخاصة بسيادة الشعب، وطالب أن تكون “السيادة لله” بدلا من الشعب، وينص الاقتراح علي “السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور”. وهو ما وصفه الشيخ أسامة القوصي، بـ”التخلف”، متساءلاً من الذي سيفسر مراد الله في النهاية غير الناس، فهل سينزل الله ليحكم بيننا!!! وبالتالي الهدف من ذلك التأكيد علي ان تيار بعينه هو من يمثل الله. د. النجار عضو مجمع البحوث يري “ان هذا التعديل مدخل لحرية الإنسان والسيادة فيها لله وحده دون سيادة من إنسان لغيره، اذا كانت هذه نية حزب النور بالفعل، فأنا متفق معهم.”

هجوم متواصل

في مايو الماضي، قدم البعض مقترحا حول مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 1961، الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب من النائب السلفي علي قطامش”.. وقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض تماما، حيث انتقد الدكتور حسين الشافعي المستشار الفني لشيخ الأزهر مشروع القانون، المواد الثلاث الأولي من مشروع القانون، مؤكدًا أنها تسعي لتقييد المؤسسة الأزهرية، كما أن ضم دار الإفتاء يثقل الأزهر، كما رفض الانتخابات داخل الأزهر حتي لا يتحول الأزهر لمؤسسة سياسية، متسائلاً: “كيف لا يكون الأزهر المرجعية الأساسية للشئون الإسلامية والدينية في مصر؟ وهو مايشير الي أن حذف هذه المادة هو سعي حقيقي لإزاحة الأزهر عن دوره الإسلامي والتاريخي في الدعوة لصالح كيانات خارجية أخري. وقال الشيخ ابراهيم رضا أستاذ بوزارة الأوقاف ان اي إقتراح بتعديل قانون الأزهر مقبول مناقشته بشرط أن يكون نابعا من الأزهريين أنفسهم، وألا يفرض عليهم أي إصلاح من الخارج.

محاولة هدم الدولة

الدكتور عبدالله النجار أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أكد ان بالفعل هناك محاولات لأخونة الأزهر، وحذر النجار من هذه الخطوة والتي معها ستختفي الحيادية والموضوعية وهي السمة الأساسية لهذه المؤسسة العريقة ويظهر الفساد، ويتحول من مؤسسة علمية الي بوق لجماعة او حزب ما. وشدد النجار علي ان رسالة الازهر ليست ملكا للأزهر وحده إنما هي ملك للإنسانية كلها والتي عليها التعاون معه للوقوف امام اي محاولة لإقتحامه. اما الشيخ إبراهيم رضا مدرس بوزارة الأوقاف، حذر من إستمالة الأزهر في أي تيار سياسي علي الساحة، وعلي الأزهر ان يكون بعيدا تماما عن السياسة. لان أي محاولة للإطاحة بالازهر هي محاولة لهدم الدولة المصرية لما تمثله المؤسسة من أمن قومي لمصر وأمن قومي للمسيحيين والليبراليين وكل التيارات حتي المختلفة مع الفكر الأزهري الوسطي. وأكد رضا علي إستحالة أخونة الازهر والدليل عندما اشتد الخلاف حول وضع وثيقة للإتفاق بين كل التيارات كانت وثيقة الأزهر بمثابة “سيارة المطافي” لإنقاذ البلاد في ذلك الوقت. ولو كان تم بالفعل سحب البساط من تحت الأزهر لانقضت التيارات المتشددة عليه فورا، إلا انهم يعلمون جيدا ان للأزهر مكانة كبيرة ورصيدا وطنيا وتاريخيا مشهودا له. وهو ما أكدته أيضا د. أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حيث شددت نصير علي عدم استطاعة اي تيار ان ينال من مؤسسة الأزهر، التي لها رجالها وعلماؤها وفقهاؤها الذين استطاعوا الحفاظ عليه في كل المحن التي مرت بها مصر.

الدعاة المهنية

أخونة الازهر تبدأ من “نقابة الدعاة المهنية” تحت التأسيس.. علي حد وصف الأئمة الأزهريين، بأن جماعة الاخوان تفكر جديا في السيطرة علي قطاع الدعوة في مصر والسيطرة علي المؤسسة الدينية، وهو ما أدي الي قيام نقابة الدعاة المستقلة مؤخرا، باتهام مجلس الشعب السابق بالسير علي نهج الحزب الوطني في تسخيره للعمل علي خدمة جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعدما تردد من أن المجلس وافق مبدئيا علي قانون مشروع نقابة الدعاة المهنية. وأكدت النقابة المستقلة أنها لن تسمح بأن يمر ذلك القانون في غفلة من أئمة وزارة الأوقاف في ظل وجود نقابة مشهرة بالفعل. اما الدكتور الشيخ أسامة القوصي، أكد ان مخطط جماعة الاخوان منذ عقود طويلة هو إختراق لكل مؤسسات الدولة عن طريق تكوين الاتحادات والنقابات، وفي مقدمتها المؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف، وبالتالي بدأوا بهذه النقابة لتكون مدخلهم للأزهر، والتي تطلب من الازهر ان يتخذ خطوات جادة للسطيرة علي أموره الداخلية قبل فوات الأوان.

ميلشيات الأزهر

في 11 ديسمبر 2006، اعتصم نحو ثلاثة آلاف طالب في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وأمام مكتب رئيسها الدكتور أحمد الطيب في ذلك الوقت، احتجاجاً علي فصل خمسة طلاب من “الإتحاد الحُر” لمدة شهر. وتحولت ساحة جامعة الأزهر إلي ما يشبه معسكرا لتدريب اعضاء الجماعة، حينها قال د. الطيب “إنه لا يمكن أن تتحول جامعة الأزهر إلي ساحة للإخوان، أو جامعة لحسن البنا”.. في هذه القضية التي حملت رقم 963 أمن دولة المعروفة باسم “ميليشات طلاب الأزهر” تمت محاكمة 40 من قيادات الجماعة أمام محاكمة عسكرية، مع إدانة 25 بالحبس ما بين 3 سنوات و10 سنوات علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، وكذلك غلق 68 شركة للجماعة ومصادرة اموال بعض اعضائها.. فهل نسي أعضاء جماعة الإخوان ذلك التصرف للطيب أم جاءتهم الفرصة للإنتقام من فضيلته خصوصا بعد وصولهم لرئاسة الجمهورية؟ أما في مارس 2010 عندما تولي أحمد الطيب رئاسة الأزهر، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة انذاك، أن شهادة الدكتور أحمد الطيب ضد طلاب الأزهر موقف لن ينساه طلاب ولا قيادات الجماعة بعد شهادته بتبرئة الطلاب ومحاكمة عسكرية لقيادات الجماعة.. هنا قال د. النجار بأن الجماعة وشبابها أخطأوا، ولم يتجن عليهم شيخ الأزهر حتي لو فعلوا نفس التصرف اليوم ستكون النتيجة نفسها لم تتغير، بعد تطاول الطلاب علي أستاذهم ومن مهد لهم بهذا التصرف.. اما الشيخ إبراهيم رضا فأكد ان هناك بالفعل أقاويل كثيرة حول ان صداما سيحدث بين جماعة الإخوان وشيخ الأزهر، وربما الإنتقام منه او أن يتم عزله!، وفي هذه الحالة فالطرف المنتقم سيخسر كثيرا من رصيده خاصة إذا كان هدفه بناء دولة حديثة كما وعد.

وحذر رضا كل من يتحدث بإسم الدين ان يدركوا جيدا ان الازهر مؤسسة لها أكثر من وجه فهي مؤسسة دينية ودعوية وتعليمية، وحتي ان كان هناك خلافات قديمة علي موقف الازهر من النظام البائد. وان للأزهر رسالة دائمة لن تنتهي بإنتهاء نظام سياسي، فلولا الازهر في مصر لكانت مصر في خبر كان، والدليل انه لمجرد وصول رئيس جمهورية ينتمي لتيار إسلامي شهدت مصر بألم حادث شاب السويس علي يد ثلاثة يرون انهم يقومون بمشروع قومي. وهو ما أكده ايضا الشيخ القوصي، بأن هناك بالفعل ثأرا قديما بين الجماعة والطيب ولن يستطيعوا ان ينكروا ذلك بتصريحاتهم. وتساءل النجار إذا كانت نية جماعة الإخوان السيطرة علي الازهر وعزل د. الطيب فهل هم جاءوا للحكم كي ينتقموا ويصفوا خلافاتهم مع مخالفيهم!! إذن لا فرق بينهم وبين مبارك، وعليهم ان يتعظوا مما سبق.

مطالب ضرورية

علي شيخ الازهر اذا أراد ان يظل جامع شمل الأمة المصرية، النظر في شكوي الدعاة اولا، علي حد قول إبراهيم رضا “بأن يجمع أبناءه من الدعاة الوسطيين المعتمدين والمتخصصين وان يفتح معهم حواراً جادا لمناقشة قضاياهم، لأننا لا نتردد علي مكتب فضيلته او يفتح نقاشا معه، وبالتالي نريد فتح باب للتواصل، وإلغاء وزارة الاوقاف ودمجها تحت إشراف الأزهر الشريف. اما د. القوصي طالب الازهر بأن يكون علي المستوي الشعبي ويتبني الفكر الثوري الحقيقي ويعمل علي إصلاح المؤسسة وتطهيرها جيدا من الخلل الذي اصابه -كما اصاب كل مؤسسات الدولة- ومن كل العناصر التي اقتحمته مؤخرا، حتي لا نصل لمرحلة اللا عودة، وهو ما اكد عليه ايضا د. النجار، مع ضرورة ان يجمع الأزهر بين القيادات المعاصر والأصيلة للأفكار الأزهرية للارتقاء بالفكر التقليدي بين أصحاب التنوير والتطوير مع العقول الشابة.