نواب البرلمان.. أسود على الوزراء أمام الكاميرات.. نعام وراءها

تحقيق- محمود حسونة:

اجمع عدد من نواب مجلس الشعب والخبراء السياسيين على ان سلوك نواب مجلس الشعب المتناقض تجاه الوزراء اثناء استجوابهم في البرلمان يضعف من ثقة الشعب في برلمان الثورة.

ورأى ملايين المصريين النواب وهم يهاجمون وزيري الداخلية والبترول بمنتهى الشراسة على الهواء وامام الكاميرات، بينما يتبادلون معهما الكلام اللطيف ويعتذرون لهما عن الكلام القاسي ويطلبون منهما ارقام تلفوناتهما بعدما اعتقدوا ان البث المباشر قد انتهى.

وفى البداية اكد الدكتور وحيد عبد المجيد - عضو مجلس الشعب والباحث السياسى - ان هناك نوعين من الطلبات الاولى "مشروعة" والتى تخص حقوق الناخبين فى دوائرهم الانتخابية والتى يقدمها النائب لتحقيقها، وان مثل هذه الطلبات هى واجب تجاه النائب يحصل عليها للناخبين.

وتابع: هناك نوع اخر من المطالب وهى "مطالب شخصية" والتى لا تمثل حقوق الناخبين وتعتبر مثل هذه الطلبات تقليل من كرامة النائب واضعاف قوته وتصبح قيد على دوره الرقابي وتسىء للمجلس فى مجمله.

واشار عبد المجيد انه لا يجوز ان يقدم عضو مجلس الشعب طلبات للوزير اثناء جلسات استجوابه امام اعضاء مجلس الشعب والحالات اللى يمثل لطلبات مهمة لناخبين لا يصح تقديمها فى جلسات بيستدعى فيها الوزير لمساءلته.

وقال "لابد ان تخلو هذا النوع من الجلسات من هذا المشهد، ويجب تقديمها فى اوقات اخرى حتى اذا كانت تمثل حاجة للناخبين".

من جانبه أكد أمين اسكندر - النائب البرلماني والرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري - على رفضه لهذا التصرف، قائلا "ان وزارة الدخلية لها مندوب بمجلس الشعب، والكلام ده فى العهد البائد ولا يصح ان يقوم به نواب برلمان الثورة، فنحن مهتمين فى الوقت الحالى بالاصلاح السياسي ووضع دستور جديد فقط وليس تحقيق خدمات ومصالح شخصية".

أما الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان فشدد على ان ما شاهدناه فى جلسات مجلس الشعب يعتبر مخالف للوائح والقوانين المنظمة للحياة السياسية، رافضا السعى وراء مطالب شخصية من قبل بعض النواب فى الوقت الحالى الحرج الذي تمر به مصر.

وقال عودة ان الفوضى فى تنظيم النواب فى النظام الانتخابى للقوائم هو السبب وراء ذلك، الى جانب استمرار العمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب الذى يسمح بدخول نواب لهم مصالح شخصية مع رجال اعمال يسعون لتحقيقها.

واوضح انه كان يفضل ان تتم الانتخابات بنظام القوائم فقط لمنع هذه الظاهرة ولإحداث تواصل مستمر منظم مؤسسى بين اعضاء المجلس والوزارة بشكل مؤسسي سليم بعيد عن المصالح الشخصية.

واشار الى ان انتشار هذه الظاهرة تعيدنا لما كان يفعله نواب النظام السابق، مشددا على ضرورة تغيير لائحة مجلس الشعب حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ويضع مسئولية مباشرة على رئيس الهيئة البرلمانية.

ويرى الدكتور جمال زهران - استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس- انه لابد من وضع لوائح رادعة لمثل هذه التصرفات من قبل بعض النواب الذين يسعون لمصالح شخصية فى الوقت التى تمر به البلاد بمرحلة غاية فى الخطورة.

واضاف زهران ان عدم احترام القوانين واللوائح يؤدى الى فوضى مؤسسية عارمة تسود البلاد، محذرا من تكرار هذا السيناريو مرة اخرى امام كاميرات التليفزيون مما يعطى صورة سلبية لدى الناخب عن نائبه بالبرلمان.