نفتتح جولتنا الجديدة في صحف القاهرة الصادرة الثلاثاء من جريدتي البديل والدستور اليوميتين اللتين أبرزتا خبر مقاطعة أحد طلاب جامعة القاهرة لرئيس الوزراء أثناء خطبة هلامية كان الأخير يلقيها في جامعة القاهرة عن تطور التعليم والأشياء التي أصبحت كلها تمام وزي الفل في مصر والتحديات التي تواجه هذا البلد. الطالب قاطع نظيف مطالبا إياه بالإفراج عن معقتلي إضراب 6 إبريل كما اشتركت البديل والدستور في إبراز خبر معركة دامية بالسنج والشوم أمام مخبز في سوهاج أسفرت عن إصابة خمسة في حالة خطيرة وتحطيم المخبز رغم التأكيدات المسرحية الكاذبة للمسئولين بأن أزمة الخبز انتهت.

أما جريدة روزاليوسف الحكومية اليومية فقد أفردت صفحتين كاملتين لحوار أجرته مع جمال مبارك.. الحوار جاء سرمديا غير واضح المعالم رغم أن روزا وصفته بأنه حوار يخاطب العقول لا العواطف زعم فيه رئيس لجنة السياسات أنه يشعر بالضغوط الواقعة على الأسرة المصرية وأنه يقر بوجود فئات غير قادرة تحتاج للدعم وأن دور الحكومة هو دعمهم.. أغلب الظن أن أمين سياسات الوطني التبس عليه الأمر فقال دعمهم بدلا من دعكهم!!
ومن جريدة الدستور نقرأ لفهمي هويدي حول الدور المتواطئ للسلطة الفلسطينية مع قوات العدو الصهيوني التي تدمر الأخضر واليابس في غزة المحاصرة ..نقرأ: (هذه قصة كاشفة وصادمة.. مساء الأربعاء الماضي 16/4 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله "مقر السلطة الفلسطينية" قاصدة إلقاء القبض على عدد من الناشطين الفلسطينيين، بينهم بعض أعضاء حركة حماس، وكانت الخطة تقضي بتقدم القوات الإسرائيلية إلى قلب المدينة، ومحاصرة المنازل التي يشك أن أولئك الناشطين يقيمون فيها أو يحتمون بها، وطبقا لما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية فإن بعض تلك المنازل المقرر تطويقها كانت بالقرب من مقر إقامة السيد محمود عباس ـ رئيس السلطة.
ولكي تنجز القوات الإسرائيلية مهمتها فإنها طلبت من قوات الأمن الفلسطينية إخلاء المناطق التي تعتزم مداهمتها، بحيث تبقى بعيدا عن مسرح العمليات، أما رجال المخابرات فقد طلب منهم البقاء في مقراتهم وعدم مغادرتها، حتى تنتهي المهمة، الغريب في الأمر أن قوات الأمن وعناصر المخابرات انصاعت كلها للتعليمات الإسرائيلية، ومن ثم فإنها أغلقت أعينها وأدارت ظهرها لما يجري، حتى انتهت القوات الإسرائيلية من مهمتها التي أسفرت عن اعتقال 23 ناشطا فلسطينا واقتيادهم إلى المجهول.
القصة نشرتها صحيفة "الحياة" في 17/4 بلا تعليق، وكأنها خبر عادي يتعلق بالمداهمات التي تتم كل يوم في الأرض المحتلة، ولا أعرف ما إذا كان ما حدث في رام الله له سوابق مماثلة أم لا ، لكن الثابت أن التفاصيل تسجل صورة غاية في الغرابة لما يحدث في الأرض المحتلة، حيث ما كان يخطر على البال أن قوات الأمن والمخابرات الفلسطينية التي تخيف الفلسطينيين وتتجبر عليهم تتلقى تعليمات من القوات الإسرائيلية بغض البصر والاختفاء، لحين تقوم من جانبها باعتقال من تشاء واختطاف من تشاء، ومداهمة المنازل التي تشك في ساكنيها، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الدور الذي تقوم به قوت الأمن والمخابرات الفلسطينية، ذلك أنها في النموذج الذي نحن بصدده لم تتصرف كقوات أمن يفترض أن تحمي المواطنين، بقدر ما تصرفت كغطاء ومحلل مكن قوات الاحتلال من اعتقال الناشطين الفلسطينيين، إن شئت فقل إنه نوع من التواطؤ الصامت بين الأمن الفلسطيني وقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وهذه هي الفضيحة الحقيقية التي كشفها الخبر المنشور، والتي تثير سؤالا آخر هو : في هذه الحالة العبثية في أي صف يمكن أن تقف قوات الأمن الفلسطينية، إذا ما حدث اشتباك بين المطلوبين وبين القوات الإسرائيلية.
لقد كانت الصورة المنطبعة في أذهاننا عما يجري في الضفة بائسة حقا، لكنها لم تكن بهذه الدرجة من البؤس، فقد دأبت التقارير الصحفية على الإشارة إلى أن قوات الأمن الفلسطينية شنت حملة اعتقالات ضد عناصر المقاومة التي رفضت أن تلقي سلاحها، وأصرت على أن تواصل اشتباكها مع العدو الإسرائيلي، ولم يكن ذلك أمرا غريبا، لأن أبو مازن هو من وصف إحدى العمليات الاستشهادية بأنها "حقيرة" وهو وجماعته لم ينخرطوا في المقاومة الحقيقة يوما ما، ولذلك فإنهم وقفوا ضد المقاومة منذ اللحظات الأولى، لكننا لم نسمع عن جهاز للأمن يفسح الطريق لقوات العدو لكي تلقي القبض على مواطنيها لتلقي بهم في السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي قبع فيه هؤلاء في بيوتهم مطمئنين إلى أن ثمة قوات أمن فلسطينية تتولى حمايتهم.)
ومن جريدة الأهرام نقرأ لسلامة أحمد سلامة حول محنة أهالي رأس البر في دمياط مع مصنع الكيماويات الذي تعتزم شركة أجريوم بناءه هناك وأثبتت كافة التقارير أنه سيدمر الحياة والبيئة بالمنطقة ونقرأ: في الذاكرة الشعبية لأجيال عديدة من المصريين تحتل رأس البر ودمياط موقعا عامرا بالذكريات السعيدة‏....‏ فمن منا نحن أبناء هذا الجيل لم يذهب إلي رأس البر لقضاء أجازة الصيف‏,‏ حين كانت لؤلؤة منافسة للإسكندرية قبل أن يعرف المصريون مارينا والساحل الشمالي؟ ومن منا لم يسمع من أقاربه وجيرانه أنهم سافروا إلي دمياط لشراء جهاز العروسة لتأسيس بيت الزوجية؟

تلك أيام ربما تكون قد بهتت في الذاكرة‏,‏ ولكن رأس البر ودمياط مازالتا بفضل ولاء أهلهما وحبهم لمسقط رأسهم‏,‏ يشكلون في الجماعة المصرية قبيلة مختلفة‏,‏ هي الأكثر اقترابا من الصفات التي ميزت شعوب البحر المتوسط‏,‏ من الجمع بين التجارة والشطارة وحسن التدبير والاهتمام بالتعليم‏...‏ فحافظوا علي ما يتمتعون به من انفتاح ومبادرات ذاتية بحكم الموقع الفريد بين البحر والنهر‏....‏ بين البحر المتوسط ونهر النيل‏,‏ وهو الموقع الذي جعل من رأس البر مصيفا مثاليا للعائلات بإمتياز‏.‏

لست شخصيا من أهالي دمياط‏,‏ ولا تحكمني عصبيات عائلية‏..‏ وربما لم أذهب إلي رأس البر خلال السنوات الأخيرة‏,‏ ولم اشهد ما طرأ عليها من تطورات عمرانية وسياحية يفخر بها أهلها‏,‏ ولكن ما لفت نظري وشد إعجابي هو دفاعهم المستميت عن بقاء مدينتهم بعيدا عن مرمي صناعات التلوث‏,‏ وعدم الرضوخ لا غراءات تحول دون الحفاظ علي البيئة الطبيعية وما حباهم الله بها من جمال‏.‏

وقد تابعت‏,‏ كما تابعت مصر كلها‏,‏ تلك المعركة الحضارية بين أهالي دمياط ومشروع البتروكيماويات الكندي لإنتاج اليوريا والأمونيا لصناعات السماد‏,‏ الذي يجري الاستعداد لانشائه في الحيز العمراني لمدينة رأس البر‏...‏ الأهالي يواجهون بتماسك وإصرار نفوذ الشركة وضغوط الاستثمارات الأجنبية‏,‏ بجمع التوقيعات ومقابلة المسئولين في الحكومة ومجلس الشعب‏...‏ والشركة تواجه هذه المعارضة بالإعلانات وحملات العلاقات العامة‏...‏ حتي وصلت المشكلة إلي الرئيس مبارك‏,‏ فطالب الحكومة بإيجاد الحلول العادلة‏...‏ إما باقناع الأهالي أو البحث عن مكان آخر للمشروع‏.‏

ما يهمني التنبيه إليه‏,‏ دون الدخول في سلبيات وإيجابيات المشروع أو الانحياز إلي أي من الجانبين‏,‏ هو أن تحرك المجتمع المدني في مصر وقدرته علي الاحتجاج وإثبات حقه في المشاركة في القرار‏,‏ بات عاملا مهما في صنع السياسات‏.‏

ولم تعد الاحزاب والقوي السياسية وحدها هي مصدر الفعل السياسي في المجتمع‏,‏ كما لم يعد مقبولا أن تنفرد الدولة بالقرار وتتجاهل رضا الناس أو سخطهم‏.‏

ونحن نشهد ذلك يتكرر في حالة أخري في أقصي الصعيد‏...‏ في سوهاج التي قررت وزارة الطيران اقامة مطار جديد فيها فوق أرض زراعية مستصلحة‏,‏ دون أن تضع مصالح عدد كبير من المزارعين في الأعتبار‏!‏

لا أحد يكره تدفق الاستثمارات لانشاء مشروعات صناعية أو اقامة البنية التحتية‏,‏ بما يدفع عجلة التنمية‏...‏ ولكن ذلك لا ينبغي أن يتم غصبا واكراها‏,‏ دون مشاركة واقرار من أصحاب المصلحة ودون توافق مجتمعي‏...‏ أما اقامة الصناعات الملوثة للبيئة في المصايف والمنتجعات السياحية مثل رأس البر‏,‏ فسوف نعود إليها في حديث آخر‏!‏

ومن جريدة الوفد نقرأ للدكتور معتزبالله عبد الفتاح حول جوانب القصور في الأداء الرسمي المصري على المستوى الداخلي ومقترحاته لحلها ..هي مقترحات جديرة بالاهتمام لكن لقوم يتفكرون وللأسف حكام مصر الآن ليسوا من هذا الصنف لكن نقرأ على أيه حال: أنتمي لمدرسة في التحليل السياسي تعطي أهمية كبيرة لحسن بناء وادارة المؤسسات في تغيير الثقافة السائدة في المجتمع، فتصورات المواطنين عن مجتمعهم ودورهم فيه يزيد وينقص بقدر ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة علي ان تنهض بمسئولياتها وأن تضمن لهم صوتا مسموعا وحقوقا مشروعة، وأتصور ان النخبة الاصلاحية التي ستحكم مصر في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك ستجد نفسها مطالبة ببناء واحترام القواعد الحاكمة لمؤسسات ست تتسم جميعها بالاستقلال والمهنية، وهذه المؤسسات الست هي:

1- بنك مركزي مستقل يعمل علي الاستقرار النقدي والاقتصادي ويخضع في ذات الوقت لرقابة صارمة من البرلمان لأنه المسيطر علي قرارات ترتبط بتدفق الاموال المتاحة للاستثمار والاستهلاك من خلال اداتي سعر الفائدة وسعر اعادة الخصم، فضلا عن انه القابض علي الاحتياطي النقدي واموال الحكومة واصدار البنكنوت فضلاً عن ان فساد القائمين عليه يجعله بابا دواراً لأموال الفساد بتحويلها للخارج، ويحسب للرئيس مبارك من ناحية وللقيادة الحالية للبنك المركزي أنها ادارت شئون مصر النقدية بكفاءة ملحوظة علي مستويات عدة.

2- قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية سواء بتدخلها المباشر عن طريق التعيين او بمحاولة الاغواء بالمنح والمنع، لأن القضاء المشكوك في نزاهته يعني انهيار القانون وشيوع الفساد، وبدلاً من تعديل كل هذه المواد من الدستور، كان من الاهم تعديل المادة 93 من الدستور الخاصة بحق مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية أعضائه بعد الاطلاع علي تقارير محكمة النقض بما يجعل من المجلس خصما وحكما في صحة العضوية علي نحو يتيح للأغلبية الحق في التخلص من القوي النابضة في المعارضة، ومن ثم تدجين الكثير من العناصر التي لها حصانة برلمانية بحكم المنصب وفقا للدستور، فلو كان حكم القضاء وحده يكفي في التخلص من المزورين لكان لدينا برلمان يعبر حقيقة عن ارادة الناخبين، ولا يكفي والامر كذلك، ان يعلن رئيس الدولة احترامه لاستقلال القضاء، لأنه كم من امور يعلنها الرئيس وتضرب بها الححكومة عرض الحائط فيما يبدو وكأنه توزيع ادوار بين الرئيس الذي يقول ويعد وجهازه التنفيذي الذي يعرف ان ليس كل ما يعلنه الرئيس يعني التنفيذ.

3- وجود وسائل اعلام وصحافة مستقلة ومهنية لأنها الضامن لتدفق المعلومات الدقيقة والافكار الجديدة في المجتمع، ان تاريخ المؤسسات الاعلامية والصحفية المملوكة للدولة في كل دول العالم المختلفة يؤكد انها الاقل قدرة علي فضح الاستبداد وانتهاكات حقوق الانسان والاكثر استعدادا للمبالغة في الانجاز والاستبسال في الدفاع عن تحالف السلطة والثروة والاكراه المفضي الي الفساد، ورغما عن ان مصر شهدت في عهد الرئيس مبارك مساحة واسعة نسبيا مقارنة بالسابقين عليه، لكن يبدو انها تتراجع الآن بحكم وصولنا الي خريف الحكم وتصاعد المطالب الفئوية الاقتصادية والسياسية لشرائح مختلفة من المواطنين.

4- انشاء لجنة انتخابية مستقلة محصنة ونافذة تشرف علي العملية الانتخابية من بدايتها وحتي نهايتها، ولكل صفة من الصفات الثلاث معني يستحق التأمل، فهي مستقلة بحكم القانون من أي حزب او جهة اعلي منها، وهي محصنة من التدخلات السياسية لمن هم في موقع السلطة وهي نافذة اي قادرة علي اتخاذ قرارات تصل الي حد الغاء الانتخابات ان كان فيها شبهة تزوير او بيع او شراء ويكون عادة القضاة المنتخبون هم الافضل للقيام بهذه المهام، وهو تحد يتطلب رغبة أكيدة في بناء دولة يكون فيها القانون فوق اشخاص الدولة بعيدا عن الشللية والمحسوبية ومحاباة من بيدهم المال والسلطان.

5- جهاز خدمة اداري مدني يقوم بدوره في تنفيذ السياسة العامة للدولة علي اسس من الكفاية والكفاءة، والمقصود بالكفاية ان يكون موظفو الدولة في وضع اقتصادي يسمح لهم باحترام القوانين والسهر علي تنفيذها دون الحاجة للرشاوي والاكراميات مع تغليظ العقوبات لأقصي درجة ممكنة بحيث يعود للموظف العام مكانته ودوره الاصيل في خدمة المجتمع وتنفيذ السياسة العامة للدولة، اما الكفاءة فهي مسألة تدريب وتأهيل مع استعداد لتبني نموذج ساعات العمل الممتدة ليلا وفي الاجازات بما يساعد علي الاستفادة من الطاقة العاطلة من الموظفين، وهو ما لا يبدو ان الدولة المصرية في تاريخنا هذه قد انجزته وبما يضع عبئا ضخما علي نخبة المستقبل لمواجهته.

6- الاستقلال المهني لاجهزة القمع المشروع »القوات المسلحة والشرطة« فلا ينبغي ان يكون في الدولة الا جيش واحد وجهاز شرطة واحد ولا مجال لأي قوي مسلحة اخري داخل حدود الدولة، ويحسب للرئيس مبارك انه حقق درجة عالية من مهنية القوات المسلحة المصرية بحيث تبتعد عن اي دور سياسي مباشر كمؤسسة، بيد ان هذا الامر لاينطبق علي الاطلاق علي الشرطة المصرية التي تمارس دوراً سياسيا متصاعدا في تأمين استمرار الحزب الوطني في الحكم سواء بمنع الناخبين من التصويت في الانتخابات او المرشحين المعارضين من استكمال عمليات الترشيح او اعتقال المعارضين الذين يخرجون عن نطاق »الكلام« الي نطاق الأفعال بما جعل البعض يتحدث عن »الدولة البوليسية« التي كنا نظن اننا ودعنا.

ان دولا مثل غانا والسنغال وبوليفيا، ولن اقول ماليزيا او كوريا الجنوبية او البرازيل، قد نجحت في بناء هذه المؤسسة، وسيأتي يوم تحقق فيه مصر استقلالها الثاني، بعد ان استقلت من الاستعمار الخارجي، بأن تحقق استقلال هذه المؤسسات ومهنيتها كخطوات جادة في بناء دولة عصرية، وسيأتي هذا اليوم اسرع حين يضطلع كل منا بواجبه بحرص اكيد علي مصلحة هذا الوطن، واكرر مقولة افلاطون: »ان من يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية، فسيعاقب بأن يحكم بمن هم دونه، ومن لايراعون مصالحه« والي غد افضل يا أهل مصر.