قالت منظمة العفو الدولية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر سحق آمال متظاهرى ثورة ٢٥ يناير، وحكام البلاد العسكريون فشلوا تماماً فى الوفاء بوعودهم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأصبحوا مسؤولين عن كم من الانتهاكات يتجاوز فى بعض الأحيان سجل الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضافت المنظمة، فى تقرير أمس تحت عنوان «نقض الوعود»، أن الحكام العسكريين فى مصر ينتقصون من حقوق الإنسان، ما يوثق «الأداء البائس» للمجلس العسكرى فى مجال حقوق الإنسان منذ تنحى «مبارك» - على حد قولها، مشيرة إلى أن التقرير الذى تم إعداده فى فترة سابقة، يتزامن إعلانه مع الأحداث «الدموية» التى تشهدها مصر حالياً، التى خلفت العديد من القتلى والجرحى، جراء قيام قوات الجيش والأمن باستخدام العنف فى تفريق المتظاهرين فى ميدان التحرير.

وقال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط بالنيابة، فيليب لوثر، إن الذين انتقدوا المجلس العسكرى من متظاهرين وصحفيين ومدونين وعمال تم قمعهم بلا رحمة، فى محاولة لإسكات أصواتهم، وممارسات المجلس العسكرى خلال ٩ شهور تسحق تطلعات ثورة ٢٥ يناير، وتعامله «الوحشى» تجاه التظاهرات فى اليومين الماضيين، يحمل كل بصمات عهد مبارك. وقالت المنظمة إن «المجلس لم يف سوى بالقليل من وعوده، ومحاكمة ١٢ ألف مدنى أمام محاكم عسكرية تعد محاكمات جائرة، وتم الحكم بإعدام ما لا يقل عن ١٣ شخصاً، وشملت التهم الموجهة إليهم (البلطجة) و(كسر حظر التجول)، و(إتلاف الممتلكات)، و(إهانة الجيش)، ودللت على ذلك بحبس المدونين مايكل نبيل وعلاء عبدالفتاح، واستدعاء عشرات الصحفيين للمثول أمام النيابة العسكرية، وقمع المظاهرات بعنف.

من جانبها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن «تعامل المجلس العسكرى العنيف مع المتظاهرين نمط كرر منذ تنحى (مبارك) وهو مشابه لما كان يحدث فى عهده»، مشيرة إلى أن «اقتراب موعد الانتخابات أدى إلى زيادة استخدام العنف هذه المرة».

وقالت الباحثة فى قسم الشرق الأوسط بالمنظمة هبة مرايف لـ«المصرى اليوم» إن قوات الأمن المصرية لا تستخدم أسلحة مكافحة الشغب بشكل قانونى مما أدى لسقوط ضحايا، وقالت إن «العالم يستخدم نفس الأسلحة فى فض المظاهرات، لكن دون وقوع قتلى لأنه يتم استخدامها بشكل قانونى»، موضحة أن «استخدام القنابل المسيلة للدموع أمر قانونى، بشرط أن تطلق فى الهواء، وليس فى مستوى رؤوس المتظاهرين كما يحدث فى مصر».