- ثورة يناير أفضل من ثورة 19..وأطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين
- استبعدت من وزارة التعليم بسبب صراحتي.. و” لو هنحاسب النظام السابق يبقي بسبب تقصيره في التعليم”
- تعرضت للظلم في عهد النظام البائد.. و”أسقطت عمدا” في انتخابات 2005.. وأغلقت المستشفى التي أملكها لأكثر من 4 أشهر
- لا نية لدي للترشح لرئاسة الجمهورية .. وما يهمني هو وضع إطار دستوري يعبر عن كافة قطاعات المجتمع
- مصر تعيش حالة تغيير .. والمشكلة أننا لا نعلم إلي أين يقودنا هل إلى التنمية أم تكرار أخطاء العهد البائد
- 40 ألف عضو الآن بحزب الاتحاد بينهم 12% من “فلول” الوطني.. وأؤمن بحقهم الجميع في الترشح وسأحترم حكم القضاء سواء أعجبني أم لا
- اتفق مع وثيقة الأزهر..وأختلف مع وثيقة السلمي خصوصا في المادتين 9 و 10
- النظام السابق أهدر حقوق المواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية .. والعادلي انتهك خصوصيتهم بتصنته على المكالمات
كتبت- انجي لطفي:
أشاد د. حسام بدراوي وكيل مؤسسي حزب الاتحاد وآخر أمين عام للحزب الوطني المنحل بثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك وحزبه, وقال في لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج 90 دقيقة إنه لم يكن يتخيل أن تشهد مصر كل هذا التغيير, داعيا المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنين.
وعن أسباب موافقته على تولي الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل خلال الثورة, قال بدرواي إنه كان يهدف لتأسيس مناخ يقوم على الحرية وتداول السلطة وإنشاء دولة مدنية وتفعيل حقوق الإنسان.
وحول رأيه في حكم الدستورية العليا الصادر اليوم بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بمنع ترشح فلول الوطني, قال حسام بدراوي:” لدي يقين بحق كل القطاعات بالمشاركة في خوض الانتخابات , ويجب أن أحترم حكم القضاء سواء أعجبني أو لم يعجبني مؤكدا احترامه للإخوان والمعارضة, وأعرب عن قلقه من تغيير الناس أرائها وفقا للظروف والمصالح.
وقال بدراوي أنه تعرض للظلم من قبل رموز النظام السابق, مشيرا إلى أنه “أسقط عمدا” في الانتخابات البرلمانية لعام 2005, لذلك فضل عدم ترشيح نفسه عام 2010, قائلا:”حينها كانت المقدمات لم تتغير وبالتالي النتائج لم تتغير, وأضاف أنه تعرضت كذلك لغلق المستشفي التي يملكها لأكثر من 4 أشهر.
وحول استبعاده سابقا من توليه منصب وزير التربية والتعليم في حكومة شفيق, قال وكيل مؤسسي الاتحاد “صراحتي كانت سبب في استبعادي لهذا المنصب , فالتعليم هو أولية مصر الأولى وطالبت بتخصيص ميزانية التعليم لذلك تم استبعادي من الترشيح للمنصب”.
وعن تأسيسه لحزب الاتحاد, قال إن الحزب بدأ بـ 14 ألف عضو ووصل الآن إلى 40 ألف عضو من بينهم 12% من أعضاء الوطني المنحل, موضحا أن حزب الاتحاد سيعمل في الفترة القادمة على ضمان حصول المواطن علي الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه صالحه للشرب وصرف صحي وتوفير وسائل المواصلات, و”هي الحقوق كانت مفتقده في ظل العهد البائد فالسياسة تعني خدمة الناس في إطار من القانون والدستور اللذان يحكمان السياسة”.
وحول رؤيته لمصر في الفترة القادمة, قال بدرواي إن مصر تحتاج خلال العشر سنوات القادمة لتوفير 10 مليون فرصة عمل جديدة, مشددا على ضرورة استثمار طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم, وطالب الدولة بتطبيق القانون ومنع الممارسات الاحتكارية لأن الدولة ليست الصانع ولا المنافس الحقيقي.
وتابع أن مصر تحتاج إلي زيادة معدل التنمية إلي 7% خلال الـ15 سنة القادمة حتى تستطيع أن تجاري معدل الزيادة السكانية, وشدد على ضرورة زيادة موازنة التعليم إلي 8% من الميزانية خلال السنوات القادمة قائلا: ” لو هنحاسب النظام السابق يبقي بسبب تقصيره في التعليم”.
وحمل بدراوي الرئيس المخلوع المسئولية عن الانفلات الأمني والفوضى التي تمر بها البلاد حاليا, وقال لو كان مبارك تنحى في زمن مبكر ووافق على تفعيل الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا ما كانت البلاد وقعت في الفوضى, وأكد أنه قال للرئيس مبارك في بداية الثورة “لازم تمشي” ولكنه :”ضرب بكلامي بعرض الحائط ولذلك استقالت من الحزب الوطني”.
واتهم بدراوي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحبوس حاليا بسجن طرة بعدم احترام الدستور أيام العهد البائد وقبل ثورة 25 يناير, منتقدا انتهاكه الصارخ لخصوصية المواطنين مشيرا إلى قول الأخير ” ايوة بنتصنت علي الناس في التليفونات..واللي مش عاجبه ميتكلمش” .
وعن الانفلات الأمني الذي يعاني الشارع المصري الآن, قال إن الحفاظ علي أي دولة في العالم يتطلب وجود قضاء عادل وجهاز شرطة يحمي المواطنين وينفذ القانون وجهاز معلومات يستبق الأحداث يعمل لصالح المواطن, إضافة إلى تواجد القوات المسلحة لحماية البلاد.
من ناحية أخرى, أشاد د. بدراوي بالدستور المصري معتبرا أنه من أعظم الدساتير في العالم لما يتضمنه من مواد تحترم حقوق المرأة والأقباط وحقوق الإنسان والحريات العامة, لكنه أضاف أنه يعيب الدستور 4 أشياء وهي: مدة الرئاسة, وطريقة انتخاب واختيار الرئيس, والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأعرب بدرواي عن تخوفه من أن يعبر الدستور القادم عن فئة معينة أو فصيل سياسي دون غيره خاصة وأن مصر تعيش حالة من التغيير في النظام, وقال:”المشكلة أننا لا نعلم إلي أين يقودنا هذا التغيير هل إلى التنمية أم تكرار أخطاء العهد البائد”.
وحول وثيقة الأزهر ووثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي طرحها السلمي, قال بدرواي إنه يحترم وثيقة الأزهر ويتفق معها من أولها لآخرها لتأكيدها علي مدنية الدولة وتعدد تياراتها واتجاهاتها, لكنه يختلف مع وثيقة السلمي خاصة في المادتين 9 و10 اللتين تتعلق بعلاقة القوات المسلحة بالدولة المدنية وطالب بمناقشة المادتين وإعادة النظر فيهما, “لأن المادتين ليس وقتهما الان خاصة وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية”.
وطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنين لان الحكم العسكري بطبيعته حكم غير ديمقراطي يقوم على الأمر والطاعة بدون مشاركة.
وحول ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية أكد انه لم ينوي الترشح لهذا المنصب, قائلا إن انتقال السلطة والشرعية من الشارع إلي المؤسسات سيساعد علي إفراز مرشحين خلال المرحلة القادمة وأنا انتظرهم.
وقال بدرواي إنه غير مهتم بالترشح في الانتخابات الرئاسية بقدر اهتمامه بقضية الدستور ووضع إطار دستوري يعبر عن كافة قطاعات المجتمع, وأضاف :”مصر لديها رؤى سياسات ورؤى جيدة ولكنها غير مفعلة وإذا تم تفعيلها تتم بشكل خاطئ”.
