• محمود وجدي : المشكلة الكبرى في جهاز أمن الدولة هي الاسم .. .. واختفاء الشرطة حدث فجأة دون ترتيب
• الشرطة قد تكون استخدمت الرصاص في “الأحداث ” للرد على  معارضين استخدموا العنف
• عناصر سياسية وجنائية هاجمت السجون لإطلاق سراح المعتقلين .. وإصلاح أحدها  يحتاج لـ 220 مليون جنيه
• الشرطة لم تشارك في أحداث الأربعاء الدامي .. ونشطاء ينشرون صور لكارنيهات  أفراد الأمن للرد على الوزير

كتبت – نفيسة الصباغ :

فيما اعتبره معلقون استمرار لنفس النهج القديم للداخلية .. وقالوا أن العادلي اطل من جديد في ثوب محمود وجدي .. قال وزير الداخلية محمود وجدي في لقاء مع برنامج مصر النهاردة، إن جهاز الشرطة يوم  ٢٥ “أدوا ما عليهم”، كانت المظاهرات في منتهى الرقي والشرطة تتعامل معهم بمنتهى الحكمة، وفي يوم ٢٦  حدثت مظاهرات متفرقة أيضا، وكان من المفترض أن تتدخل القوات المسلحة في وقت أسرع مما حدث. وحول سبب اختفاء قوات الشرطة ،  قال إنه لا يمكنه الحسم عن السبب موضحا أنه يدافع عن جهاز وليس أفراد ، ومؤكدا على أن الجهاز قام بما يمكنه وما كان مطلوبا منه. وقال إنه سأل قائد الأمن المركزي عن مكانه في يوم اختفاء الشرطة، قال إنه كان في غرفة العمليات، وأن قواته كانت موجودة وفجأة “حصل اللي حصل”، وأضاف أن القيادة العليا لم تتصل به طوال اليوم. وأوضح العربي أن أجهزة اللاسلكي كانت تعمل، لكن الخطأ كان يتعلق باتصال القيادات بالميدان والخطة واختيار التصرف والتوقيت المناسب.

وقال إن الرصاص الحي غير مسموح به ، وغير موجود مع التشكيلات أساسا، وحول تورط القيادات فيما حدث ، قال إنه لو كانت المسألة “تورط قيادات”، لم يكن ليصل الأمر لهذه الدرجة ، الدمار الذي حدث في جهاز الشرطة مخطط ولأهداف معينة ، متسائلا عن الهدف من حرق أقسام الشرطة والاستيلاء على الأسلحة منها.

وقال النيابة العامة تقوم بالتحقيق حاليا في الوقائع وحين انتهاء النائب العام في التحقيق وصدور قرار، وهي الجهة التي ستقوم بتحديد مسئوليات قيادات بعينها. وأضاف في حواره أن الداخلية قد تكون  استخدمت رصاص حي لكن “كان فيه وسط الشباب اللى انا قابلتهم عناصر مدسوسة استخدمت السلاح”.

ونفى الوزير دخول أي عناصر شرطة إلى ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي ومشاركتها في الأحداث .. وكان المتظاهرون قد القوا القبض على عدد كبير من الشرطة وقاموا بتصوير بطاقاتهم ونشرها على  الانترنت وأعاد النشطاء نشرها من جديد بعد حوار الوزير  .

وأنكر الوزير حدوث اية عمليات تهريب للمساجين من قبل الداخلية وانه حصل عمليات هجوم على السجون وان عناصر إجرامية وسياسية هاجمت السجون .. وقامت بتدميرها مشيرا ان أحد السجون يحتاج إلى ترميم يتكلف 220 مليون جنيه ..وأضاف أن السجون التي كانت في حالة فوضى، بدأت تستعيد انضباطها، مستبعدا وجود خطة لفتح السجون، ومشيرا إلى أن “من له مصلحة في حرق أقسام الشرطة إما مجرم سياسي أو جنائي”،  و قد تكون الشرطة استخدمت رصاص حي ضد المتظاهرين نظرا لوجود عناصر استخدمت العنف.

وحول المطالبات بحل جهاز أمن الدولة قال إن الجهاز يقوم بعمله على أكمل وجه، وأنه “جهاز وطني وعنده معلومات”، معتبرا أن الأعداد به تحتاج إلى “ترشيد”، ومشيرا إلى أن المشكلة الكبرى بين الناس والجهاز هي اسم الجهاز، قائلا يمكن “اللي مضايق الناس الاسم”.

وحول الشباب المختفين، شدد علي أنه لا يوجد أي معتقل من شباب الثورة أو الذين شاركوا في المظاهرات في أي جهة أو مكان تديره الوزارة، ولا لدى القوات المسلحة. مؤكدا أنه لن يتعامل بنفس الطريقة السابقة فيما يتعلق بالاعتقالات قائلا: “أنا مامضيتشي قرارات اعتقالات من يوم ما جيت ومش هامضي، وده اتجاه دولة انا بانفذ سياسة المجلس الأعلى قالوا مافيش اعتقال”.

يذكر ان أحد المحامي أمير سالم قد تقدم ببلاغ للنائب العام كشف فيه اعتقال  13 مواطن  وتعرضهم للتعذيب في مقر أمن الدولة بلاظوغلي الملاصق لمكتب الوزير لمدة 8 أيام منها 3 بعد الثورة

وبالنسبة لبدو سينا قال إنهم تعرضوا لعنف في فترة معينة من الشرطة.. وهم مصريين ووطنيين وضحوا من أجل هذا البلد، وقد يكون التصادم الذي حدث معهم “غلط”، فلابد أن نتعامل معهم بأسلوب يتناسب مع طبيعتهم، فكل مكان له طريقة، بحري غير قبلي غير سينا، متسائلا عن أسباب الاعتقالات العشوائية بين أبناء سيناء، وموضحا أنه يعلم أن هناك قضايا تم تحريرها ضدهم “قد يكون فيها ظلم”، ووعد بإطلاق سراح كل معتقلي سيناء خلال أيام قليلة.