محكمة أمريكية تسمح بمحاكمة الحكام العرب في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

الخميس ١٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠١:٥٦ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٥ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

محكمة أمريكية تسمح بمحاكمة الحكام العرب في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية العليا في الولايات المتحدة، قرارًا يجيز محاكمة أي حاكم عربي وبالتبعية الوزراء والمسئولين- سواء أثناء الوجود بالسلطة أو خارجها– أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بتهمة التعذيب.

مقالات متعلقة :
ماهية حقوق الإنسان
قرية ظالمة
( التعذيب ) فى رؤية قرآنية : ( 1 ) : الأرضية التى يزدهر فيها التعذيب
أيها الحكام العرب، خذوا الحكمة من موريتانيا
الحكام العرب سوف يدخلون التاريخ من أوسع الأبواب
ترتيب أغبى وأبشع الحكام العرب في تاريخنا المعاصر
الحكام العرب والانتقام من المتظاهرين ضدهم
رؤيــة فـي تـحــديـث الـتـعــلـيـم الـمـصــري ....الـمـقــال الأول
تسمح لي أخدعك؟..اتفضل

ويلغي القرار الذي صدر منذ أيام، قانونًا أمريكيًا سابقًا كان لا يسمح للمحاكم الاتحادية الأمريكية بمحاكمة الحكام والمسئولين الأجانب عن جرائم التعذيب التي ترتكب ضد مواطني دولهم أمام المحاكم الأمريكية.

يأتي قرار المحكمة الأمريكية العليا استجابة لدعوى قضائية أقامها مواطن صومالي ضد رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد علي سمنتر يتهمه فيها باعتقاله وتعذيبه.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإجماع في حق سمنتر الذي عمل وزيرًا للدفاع في الصومال في ثمانينات القرن الماضي ورئيسًا للوزراء من 1987 إلى 1990.

ودفع محامى رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بأن موكلة والذي يعيش في فرجينيا منذ عام 1997 محمي بموجب قانون أمريكي صدر عام 1976 يمنع بموجبة ملاحقة المسئولين الأجانب أمام المحاكم الأمريكية بتهم تعذيب واعتقال، واضطهاد مواطنيهم.

وقال القاضي جون بول ستيفنز في الحكم إن القانون الأمريكي المسمى (قانون الحصانات السيادية الأجنبية) يحمي الدول الأجنبية ومؤسساتها ولكنه لا يحمي الحكام ولا المسئولين الأجانب المتهمين بتعذيب واضطهاد شعوبهم من المحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في حال إقامة مقاضاتهم أمام تلك المحاكم بتهمة التعذيب أو الاضطهاد.

وتطالب الدعوى التي أقيمت في عام 2004 بموجب قانون أمريكي يسمى قانون حماية ضحايا التعذيب مالي من سمنتر لصالح مجموعة صغيرة من الصوماليين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في وطنهم على أيدي جنود أو مسئولين حكوميين آخرين كانوا تحت القيادة العامة لسمنتر.

ولا يزعم المدعون الخمسة- وبينهم حاصلون على الجنسية الأمريكية- أن سمنتر نفسه ارتكب الفظائع أو تورط فيها تورطًا مباشرًا لكنهم يقولون إن أجهزة المخابرات الصومالية والشرطة العسكرية تحت قيادته تورطوا في أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربية لمدنيين.

ويفتح ذلك الباب أمام محاكمة مسئولين عرب من قبل ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت مصادر قانونية في نيويورك لـ "المصريون" إن المواطنين العرب الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب بإمكانهم اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية لملاحقة الحكام والمسئولين الذين تقع تحت مسئوليتهم مراكز الاعتقال والسجون.

وكانت تلك القضية محل متابعة دقيقة لما لها من آثار على السياسة الخارجية. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الإدارة الأمريكية قد تعمل على استغلال هذا القانون ضد الحكام العرب، في محاولة للضغط عليهم في قضايا داخلية وإقليمية، عبر التلويح بإمكانية قبول الدعاوى التي قد ترفع ضدهم أمام المحاكم الأمريكية، وتجميد ثرواتهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

اجمالي القراءات 4998

التعليقات (3)

1 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في الثلاثاء ١٥ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[48429]

ملاحقة مبارك وحبيب العدلى واجبة .

هذا القرار يعطى الحق للمصريين بملاحقة مبارك ووزير داخليته دولياً ،ويستطيعون من خلاله تحديد إقامتهما جبرياً ، أو ملاحقتهما عن طريق الإنتربول الدولى ... فهل سنرى هذا فى القريب العاجل ؟؟؟

2 تعليق بواسطة أمل إبراهيم في الثلاثاء ١٥ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[48430]

العدل يأتى من الخارج .

يا سبحان الله . العدل للمسلمين يأتى من الخارج !!! فمتى نراه تطبيقاً للدين الإسلامى الذى ندين به ؟.

3 تعليق بواسطة أيمن عباس في الأربعاء ١٦ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[48432]

لك يوم يا كل ظالم

هذه القوانين الأمريكية تمثل العدالة الكونية أو عدالة العولمة بالمعنى الحديث!!
وبما أن الشعوب المقهورة مغلوبة على أمرها ولا تستطيع تمرير قوانين مثل هذه القوانين التي تلاحق الظلمة والسفاحين من حكامهم خلال مجالسهم النيابية ومحاكم بلادهم الخاضعة لسلطة المستبدين بهم ، فالأمريكيون هم القادرون على انصاف المظلوم والتي تعرض للسجن ظلما بسبب حرية الفكر والمعتقد والبحث عن العدالة وحقوق الانسان.
والمطالبة بالديموقراطية والشفافية وعدم تزوير الانتخابات ومحاسبة الفاسدين حتى ولو كان على رأس النظام أو كان هو من يحمي النظام.

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق