رياح التغيير تهب على النيل وشمس مبارك تغيب.. إنقاذ مصر يرصد بالشرح والتحليل 20 دراسة دوليه عن مستقبل مصر بعد الطاغية مبارك

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.
• رياح الشرق من أنور عبدالملك إلى محمد مُرسى
• ق 3 ف1 : : خطاب المطالب : النقد والتحليل و التأثير
• المصريين في الخارج تنشئون صفحة علي الفيس بوك لدعم التغيير في مصر
• أخبار النيل في عصر السلطان قايتباى
• ( 4 : 5 ) مستقبل الثقافة العربية عالميا
• 2ـ قواعد التغيير والتصنيع
• إنقاذ ما يمكن إنقاذه
• يا حكومة إنقاذ صنعاء أنقذونا من فساد الشرطة

القاهرة- واشنطن – إنقاذ مصر

«رياح التغيير تهب على النيل»، و«الحمى تصيب المعارضة المصرية»، و«هل يستطيع البرادعى الخجول إنقاذ مصر من مشاكلها؟».. أسئلة وتحليلات حاولت 20 دراسة أمريكية فيها قراءة مستقبل النظام في مصر، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، واعتبرت هذه الدراسات المرحلة الحالية أنها مرحلة انتقالية، فى محاولة لقراءة مواقف المعارضة والنظام والتحركات السياسية للتيارات المختلفة.

هذه الدراسات هي: «شمس مبارك تغيب» التي نشرت في دورية معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية، ودراسة إسرائيلية نشرت على موقع مركز بيجين- السادات للدراسات الإستراتيجية حول سيناريوهات ما بعد مبارك للباحث إيهود عيلام، ودراسة «الأمل على النيل» للباحث ديفيد شنكر بمعهد «واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، ودراسة عن مستقبل مصر حتى ما بعد انتهاء حقبة الرئيس حسنى مبارك عن مركز «وودرو ويلسون« الدولى، ونشرتها دورية «ويلسون كوارترلى»، ودراسة بعنوان «ظاهرة البرادعى» للباحث «بليك هونشيل» فى مجلة «فورين بوليسى» المتخصصة، ودراسة أخرى بعنوان «محمد البرادعى وفرصة للإصلاح» للباحث «ستيفن كوك» بمجلة «فورين أفايرز»، ودراسة النظام السياسى المصرى بعد مبارك لبروس روثرفورد أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة كولجيت، ودراسة بعنوان «رياح جديدة تهب على مصر» للباحث «رانى أميرى» بمركز أبحاث العولمة الكندى، ودراسة تحت عنوان «التحركات السياسية فى مصر» للباحث «جانين زكريا» بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ودراسة بعنوان «البرادعى.. المنافس المحتمل للرئيس مبارك» للباحثة «سارة توبول» بصحيفة «جلوبال بوست»، ودراسة أخرى بعنوان «هل سينضم الإخوان للبرادعى؟» لـ«أبيجال هاوسلونر» التى نشرت بصحيفة التايم الأمريكية.

حيث وصفت هذه الدراسات المرحلة الحالية التى تمر بها مصر بأنها مرحلة انتقالية.

الدراسات نشرت فى دوريات متخصصة وصحف واسعة الانتشار، ومنها 10 دراسات بدأها الباحث أمريكى ريد سميث المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط بدراسته تحت عنوان «شمس مبارك تغيب» التي نشرت فى دورية معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية، حيث انتقد المعارضة السياسية فى مصر، ووصفها بأنها وصلت إلى درجة الحمى فى ظل تزايد المخاوف المحيطة بأفول نظام مبارك، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء التغيير فى مصر.

وتشير الدراسة إلى أن الأزمة الصحية التى مر بها الرئيس مبارك خلال الشهر الماضي كانت مدعاة للقلق، وقال سميث «إذا كان الرئيس مبارك قد عاد إلى وطنه وإلى ممارسة مهام منصبه، فإن المصريين الآن يواجهون تساؤلات عن الحياة ما بعد مبارك، فرغم أن جراحة الرئيس كانت ناجحة، فإن صحة أمته أصبحت الآن على المحك».

ويقول الباحث الأمريكى إنه منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، ظهر مبارك فى صورة الزعيم القوى الحذر الذى قليلاً ما يظهر التسامح إزاء التهديدات التى تواجه حكمه سواء كانت حقيقية أو خيالية. وللحفاظ على سلطته، أبقى الرئيس مبارك على قانون الطوارئ منذ اغتيال السادات حتى الآن، وهو القانون الذى يعطى صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية ويضفى الصفة القانونية على الرقابة، ويحد من المظاهرات السياسية، ويعلق الحقوق الدستورية، ويمنع كل الأحزاب التى تفتقر إلى موافقة رسمية من الحزب الوطني الحاكم. واعتبر سميث أن هذا القانون يمثل عملياً توحيدا لجميع السلطات فى يد الرئيس ومعاونيه.

وقد أثر ذلك بطبيعة الحال على التقدم الاقتصادى، وعلى الخطوط الفاصلة بين السلطة السياسية والعسكرية، وعلى المؤسسات المدنية، وأدى إلى حالة من الاستقطاب الوطنى.

والآن، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر المقبل، فإن النظام قام بتكثيف جهوده من خلال حملات الأجهزة الأمنية على المعارضة. ومنذ بداية عام 2010، تم اعتقال 350 معارضا سياسيا باتهامات مختلفة، من بينهم أعضاء فى المكتب التنفيذى لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان كانت دائماً تمثل التهديد الأكبر لاحتكار الحزب الوطنى للسلطة، لكن نشاطها فى الحقيقة جاء كرد غاضب على سياسة مبارك، ومن ثم بدأت معارضة جديدة تتشكل.

ومن الولايات المتحدة إلى كندا حيث وصفت دراسة بعنوان «رياح جديدة تهب على مصر» للباحث «رانى أميرى» بمركز أبحاث العولمة -وهو مركز بحثى كندى- الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه أصبح بشكل سريع أكثر الأصوات التقدمية بروزاً فى منطقة الشرق الأوسط. وتشير الدراسة إلى أن البرادعى يعبر بصراحة وبهدوء عن معتقداته أمام المواطنين، ولا يفعل ذلك وهو بعيد عن المنطقة من أحد مراكز الأبحاث فى أوروبا أو الولايات المتحدة، وإنما من قلب العالم العربى.

وترى الدراسة أن البرادعى استطاع أن يجذب حشوداً متزايدة من خلال تعبيره عن رسالته للإصلاح فى شوارع القاهرة والدلتا، متحدياً الحظر الحكومى الذى يعاقب التجمعات الكبيرة. وتحدث الباحث الكندى رانى أميرى عن شجاعة البرادعى واتزانه فى شجب وإدانة دعم الغرب للأنظمة السلطوية فى الشرق الأوسط.

وتشير إلى أنه فى ظل ما يتمتع به البرادعى من توازن وتأييد المجتمع المدنى له، فإنه يمتلك القدرة على إحداث تغيير كبير فى مسار السياسة فى الشرق الأوسط، وفى حالة نجاح مجهوداته التى يقوم بها فى مصر ووقوفه فى وجه النظام السياسى، فإن أصداء هذا النجاح سيتردد صداه فى جميع أنحاء العالم العربى.

وتضيف الدراسة أنه، وبغض النظر عن حملة النظام ضده، فإن كل الحكام المستبدين فى المنطقة يأملون فى أن يفشل البرادعى فى مساعيه لتحفيز الجماهير المصرية ودفعهم إلى العمل، خوفاً من أخطار ذلك على حكمهم.

وخلصت الدراسة إلى القول بأنه فى الوقت الذى تعصف فيه رياح التغيير التى حملها البرادعى بالمشهد السياسى فى مصر، فإن نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2011 ستحدد ما إذا كان البرادعى سيصبح حقيقة.

مستقبل النظام فى مصر شغل أيضا معهد كارنيجى الدولى للسلام فنشر دراسة للباحث ستيفن ماكينرنى طالب فيها الولايات المتحدة بالضغط على مصر عن طريق المعونات لإجبارها على إجراء إصلاحات سياسية. وتشير إلى أنه بعد انقضاء أكثر من عام على انتخاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لا يزال مؤيدو الإصلاح السياسى وحقوق الإنسان فى العالم العربى يحاولون أن يفهموا طريقة تعامل إدارته مع الديمقراطية فى المنطقة. فمن نواح عدة، يوحى طلب الموازنة للسنة المالية 2011 الذى أحاله الرئيس أوباما مؤخراً إلى الكونجرس الأمريكى، أن هناك التزاماً بالديمقراطية والحاكمية. لكن تحولات فى الخطط التى وضعتها إدارته لبرامج الديمقراطية فى مصر تبعث إشارات مثيرة للقلق بين دعاة الإصلاح فى الشرق الأوسط، بسبب تخفيض الدعم عن دعاة الإصلاح.

كارنيجى أشار إلى أن مصر تعيش لحظة حاسمة رغم الاطمئنان على صحة الرئيس مبارك، مضيفا أن المصريين يدركون أن هناك احتمالاً لحدوث تغيير وشيك فى القيادة. وقد أثارت هذه المخاوف نقاشات داخلية جدية حول مستقبل الحكم. وفى غضون ذلك، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات تراجعية بعيدا عن الإصلاح السياسى. فى 6 من أبريل اعتقلت الشرطة العشرات من النشطاء فى القاهرة احتجاجا على تخليد الذكرى السنوية لمظاهرات 6 أبريل. وهناك مشروع قانون صاغته مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعى المصرية يهدد بالقضاء على منظمات المجتمع المدنى المستقلة، كما يتوقع العديد أن تقوم الحكومة بتجديد قانون الطوارئ القمعى فى مايو المقبل.

وإزاء هذه الخلفية، أثارت التبادلات فى مقاربة إدارة أوباما للمساعدات الخارجية خلال ولايتها الأولى، قلق مؤيدى الديمقراطية. فقد خُفِّض إجمالى التمويل المخصَّص لبرامج الديمقراطية والحاكمية من نحو 50 مليون دولار سنوياً إلى 20 مليون دولار فقط. وضمن حدود هذا المبلغ، خُفِّض مستوى تمويل المجتمع الأهلى بطريقة غير متكافئة، من 32 مليون دولار إلى سبعة ملايين دولار فقط، واعتمدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سياسة تقوم على حصر التمويل بالمنظمات المسجَّلة رسمياً التى توافق عليها الحكومة المصرية وتصنّفها فى خانة المنظمات غير الحكومية. فضلاً عن ذلك، باشرت الإدارة الأمريكية مفاوضات حول إمكان إنشاء صندوق بناءً على طلب الحكومة المصرية التى تسعى إلى إلغاء الإشراف من جانب الكونجرس على المساعدات الاقتصادية الأمريكية فى المستقبل.

المعهد الدولى أشار إلى مطالبة مؤيدى الديمقراطية بالضغط على النظام المصرى عند صدور تقرير داخلى فى أكتوبر 2009 عن التدقيق فى حسابات برامج الديمقراطية والحاكمية التى تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذى يؤكد غياب التعاون من جانب الحكومة المصرية ويصفها بأنها «قاومت برنامج الديمقراطية والحاكمية الخاصة بمصر التى وضعتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلقت نشاطات عدد كبير من المنظمات الأهلية الأمريكية لأن المسؤولين المصريين اعتبروها عدوانية جداً». يعرض التقرير أمثلة عدة عن التدخل الحكومى المصرى فى برامج المعونة، مما تسبب فى فشل برنامج للتنمية الإعلامية لأن «وزارة الإعلام لم تتعاون»، ولم يُطبَّق برنامج إلغاء المركزية لأن «الحكومة المصرية ترددت فى التحرك»، وعندما كان أحد المشاريع يحقق تقدماً، استُبدِل بالحاكم المحلى حاكم أقل دعماً للمشروع، ما أدى إلى انهياره.

دراسة أخرى وضعت مصطلح «التحركات السياسية فى مصر» عنوانا لها، وقام بإعدادها «جانين زكريا» بصحيفة واشنطن بوست أكدت أن هذا المصطلح لم يعتده المصريون على مدار سنوات حكم مبارك، حتى عاد البرادعى إلى مصر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، والرئاسية العام المقبل، وأشارت إلى أن هناك عدم يقين حول قدرة مبارك على الترشح لفترة رئاسية سادسة، وتزايدت التكهنات حول إمكانية ترشح نجله جمال.

وأوضحت الدراسة أن أكثر ما يدعو للدهشة كان التفاف جماعات من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية، والليبراليين والشيوعيين والحقوقيين، وجماعة الإخوان المسلمين حول الرمز غير المعتاد المتمثل فى شخص البرادعى، ساعين لتوجيه مصر إلى فترة ما بعد مبارك بشىء من الهدوء السياسى والاستقرار.

وأشارت «كارنيجى» إلى قلق الولايات المتحدة من تغيرات المشهد السياسى فى مصر، بصفتها حليفا استراتيجيا، وراعية للمصالح الأمريكية فى المنطقة، فضلاً عن دورها فى الصراعات المصيرية مثل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وفى الوقت ذاته لأن مبارك كزعيم سياسى يلقى احترام المنطقة. وقالت الدراسة إن إدارة الرئيس أوباما خصصت 1.3 مليون دولار خلال هذا العام للجمعيات الأهلية غير المسجلة، أى بنسبة أكبر من العام الماضى، وذلك لأن الرئيس أوباما يرغب فى رؤية عملية انتخابية حرة ونزيهة «يستقى من خلالها المصريون الثقة» حسبما تقوّل نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى: «فالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان أولوية».

دراسة أخرى رصدت الصدامات العنيفة التى وقعت بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين خلال هذا الشهر مرتين متتاليتين، حيث ضرب رجال الأمن المتظاهرين وألقوا القبض على بعضهم الأسبوع الماضى، وفقا لتصريحات شهود العيان. وقالت الدراسة التى نشرتها صحيفة جلوبال بوست الأمريكية واسعة الانتشار إن هذه التظاهرة التى اندلعت وسط القاهرة كان ترمى إلى تحدى قوات الشرطة أثناء تظاهرة أخرى وقعت الأسبوع الماضى، تعرض خلالها النشطاء الحقوقيون والصحفيون إلى الضرب والقمع, بينما اعتقل قرابة المائة شخص.

وذهبت الدراسة إلى أن استخدام السلطات المصرية للقوة المفرطة لقمع الاجتماعات السياسية، التى يجرمها قانون الطوارئ المثير للجدل والمستخدم الآن منذ ثلاثة عقود تقريبا، ليس أمرا جديدا، بل إنه متوقع, خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ورغم انتشار تهديدات العنف والقمع الأخيرة، فإن سوء الأوضاع الاقتصادية والبلبلة السياسية كانا السبب الرئيسى وراء تصاعد حدة الاضطرابات فى شوارع القاهرة.

ونقلت الدراسة عن د. مى قاسم، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤلفة العديد من الكتب حول السياسة المصرية، قولها: «هناك تزايد ملحوظ فى حجم الإضرابات المتفرقة وانتشار موجات العنف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة», وأضافت: «مشاعر الاستياء فى تصاعد مستمر، والكثير من الناس باتوا أكثر استعدادا للتعبير عن آرائهم».

وتشير الدراسة إلى أنه رغم انتشار ملامح الغضب والاستياء فى أماكن متفرقة فى الجمهورية، فإنها ظهرت بشكل جلى أمام مبنى البرلمان، فالعمال بمختلف صناعاتهم ومهنهم وشركاتهم قضوا أياما، وفى بعض الحالات، أسابيع أمام البرلمان، كان المعاقون آخرهم حيث خيموا أمام المبنى على مدار شهرين كاملين.

ومع أن النشطاء الحقوقيين لم يفعلوا شيئا سوى التظاهر السلمى عبر ترديد العبارات الرنانة التى تندد بالحكومة, ورفع الشعارات، والجلوس فى الشوارع خلال الليالى الباردة، فإنهم واجهوا حواجز قوات مكافحة الشغب المعدنية والعنف والقمع. ويأمل معظم المتظاهرين تسليط الضوء على أبرز المشكلات التى تواجه العمال، مثل الأجور وظروف العمل السيئة، والحقوق المحدودة.

وتنقل الدراسة عن مجدى صبحى، الخبير الاقتصادى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله إن هناك خيارين لفض هذه الاضطرابات، «الخيار الأول يشمل الكثير من التغيرات فى الاقتصاد المصرى، بينها توفير المزيد من فرص العمل، ورفع المستوى الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج لخفض التضخم المتصاعد، أما الخيار التانى، فيكمن فى الفوضى»، تلك الفوضى التى يسعى قانون الطوارئ لتجنبها.

ومن ناحية أخرى، رأت دراسة نشرتها صحيفة الجارديان عن الذكرى الثانية لإضراب 6 أبريل ضعف نظام مبارك. ونقل كاتب الدراسة التى حملت عنوان «البرادعى يمكن أن يلهم بالتغيير فى مصر» عن أحد متظاهرى 6 أبريل أثناء مشاركته وتعرضه للقمع من جانب الأمن قوله «إن هذه مصر الحقيقية.. اذهبوا وأخبروا بلادكم عن شكل الديمقراطية فى مصر». ورصد جاك شينيكر مظاهر القمع التى حدثت للمتظاهرين من جانب الشرطة، وقال إن الحكومة كشفت عن أنيابها، حيث تم طرح النساء على الأرض، لدرجة أن إحداهن كسرت ذراعها، وضُرب الشباب على رؤوسهم بالهراوات، أما الصحفيون، ومن بينهم هو نفسه، فتمت ملاحقتهم ولكمهم، وتعرضت بعض الصحفيات للتحرش، وتم حرمان الجميع من كاميراتهم وهواتفهم المحمولة.

والسؤال المطروح أمام النشطاء الآن- كما تقول الدراسة- هو كيفية الاستفادة من ضعف الحكومة الحالى، فى الوقت الذى يتجه فيه الزخم السياسى نحو الانتخابات «الصورية» المقبلة.

وهذا السؤال يوجه حتماً إلى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعى، الذى برز فى مواجهة مبارك منذ عودته إلى مصر بداية هذا العام، والذى اعتبر أن الأحداث التى وقعت الأسبوع الماضى إهانة لكرامة كل مصرى.

فالبرادعى، كما تشير الدراسة، قد اكتسب فى الأسابيع الأخيرة قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامى العالمى بفضل مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية. ويعترف أنصار البرادعى بمخاطر التركيز على صورة الرجل المنقذ التى تقدم للبرادعى فى الصحافة العالمية.

وتشير دراسة بعنوان «مصر بعد مبارك» للباحث الأمريكى ديفيد أتاوى نشرت فى صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إلى أنه منذ أن اغتال الإسلاميون الرئيس أنور السادات عام 1981، شهدت مصر تراجعا فى جميع المناحى، وخبا تأثيرها فى الساحة السياسية ومجال البحث العلمى والإعلام، مدللا على ذلك بتراجع المسلسلات المصرية أمام السورية والتركية.

لذا يمثل البرادعى، 67 عاما، أفضل أمل للمصريين لضخ الحياة مجددا فى النظام السياسى الذى هيمنت عليه لأكثر من نصف قرن رموز عسكرية، فالبرادعى، مثل السادات، حائز على جائزة نوبل للسلام ويمتع بمكانة دولية قد تمكنه من دفع البلاد مرة أخرى إلى مركز السياسات العربية.

وفى نهاية الدراسة يرى كاتبها أن الأنظمة الاستبدادية القمعية فى جميع أنحاء العالم لديها مجموعة مذهلة من التكتيكات فى ترساناتها من أجل التشبث بالسلطة، ابتداءً من التلاعب بالإعلام إلى الدعم الاستراتيجى من القوى العظمى. وتلجأ هذه الأنظمة إلى أحط الأساليب عندما تشعر بأنها فى حالة ضعف كبير.

وتكشف الاشتباكات التى وقعت الأسبوع الماضى عن أن مواطن الضعف فى النظام المصرى بدأت تطفو على السطح، والآن أصبح بإمكان البرادعى والحملة الشعبية التى تؤيده الاستفادة من هذا الأمر.

وتنتهى الدراسات والمقالات إلى أن الاستمرار فى الاعتصامات والاحتجاجات قد يفتح الباب أمام تغيير عاصف على نيل القاهرة الهادئ.